أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وتبيّن أن القوى المدنية الديمقراطية لم تحظَ بأي تمثيل في المجلس الجديد.
وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي يُقصى فيها الصوت المدني على هذا النحو الواسع من البرلمان، في مؤشر خطير على طبيعة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جرت فيها الانتخابات.
إن هذا الإقصاء لا يستهدف حزبًا بعينه، بل يضرب جوهر العملية الديمقراطية نفسها، التي تحولت بفعل منظومة المحاصصة والفساد إلى ديمقراطية شكلية ومفرَّغة من مضمونها، ويقوّض حضور كل القوى المدنية الديمقراطية التي تدافع عن بناء دولة المؤسسات.
لقد كنا ندرك المقدمات التي سبقت هذا الاستحقاق، وما يكتنف العملية الانتخابية من اختلالات بنيوية، ومع ذلك خضنا المنافسة بهمة عالية وروح مسؤولة، إيمانًا منا بضرورة الدفاع عن خيار الدولة المدنية الديمقراطية، وبحق الشعب في بديل وطني نزيه.
غير أن ما أفرزته العملية الانتخابية كان نتاجًا واضحًا لهيمنة المال السياسي والسلاح، والمحاصصة، واستغلال النفوذ والسلطة وموارد الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، وتأجيج النعرات الطائفية والنزعات العشائرية والمناطقية، وهو ما حوّل التنافس الانتخابي إلى سباق غير متكافئ، أُعيد فيه إنتاج ذات القوى المهيمنة والمصالح الضيقة.
كما أن ملاحظات أخرى تُطرح حول قضايا فنية وسياسية متعددة، منها عدم تنفيذ أي من مواد قانون الأحزاب، وغياب الشفافية في الصرف الانتخابي، وتسجيل هذا الكم الهائل من المراقبين، وشراء الأصوات بصورة علنية، فضلًا عن التعامل غير المتساوي مع القوى المدنية حيث جرى إبعاد العديد من مرشحيها لا لشيء سوى التعبير عن آرائهم، مقابل عدم محاسبة أي من أطراف القوى الأخرى رغم انتهاك الدستور والقانون، وصولًا إلى طريقة احتساب نسبة التصويت، والتجييش والتحشيد أمام مراكز الاقتراع، وغيرها من أساليب الترغيب والترهيب.
ولم تكن هذه الممارسات خافية على أحد، لكن حجمها هذه المرة كشف بجلاء حجم الأزمة التي يمر بها بلدنا.
إن ما أفرزته هذه الانتخابات ينذر بمرحلة صعبة من استمرار التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويُكرّس احتكار السلطة والثروة بيد أقلية متنفذة، وتفشي الفساد في المجتمع ومؤسسات الدولة، واستمرار انفلات السلاح.
ورغم هذا كله، يتوجه حزبنا الشيوعي العراقي بخالص الشكر والتقدير إلى كل المواطنات والمواطنين الذين منحوا أصواتهم لمرشحي الحزب، ولكل المتطوعين في الحملات الانتخابية، الذين عبّروا عن إيمانهم بمشروع التغيير الديمقراطي. هؤلاء يمثّلون قاعدة الأمل التي سنبني عليها استمرار نضالنا من أجل العدالة الاجتماعية والإصلاح الحقيقي.
إننا نؤكد من جديد عزمنا على مواصلة الطريق، جنبًا إلى جنب مع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، لإحداث التغيير المنشود وبناء دولة المواطنة والمساواة والمؤسسات والكرامة الإنسانية.
كما اننا سنجري عملية تقييم شاملة للانتخابات ونتائجها بغية الوصول الى استنتاجات مناسبة للعمل على تنفيذها في المستقبل القريب.
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
13-11-2025
يدين الحزب الشيوعي العراقي بشدة المجازر الوحشية التي ترتكبها ميليشيات «الدعم السريع» بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا، وفي مناطق أخرى من دارفور وكردفان في السودان. إن ما يجري هناك ليس سوى استمرارٍ لنهج القتل الجماعي والإبادة الذي يعاني منه الشعب السوداني مع تصعيد الحرب المدمرة، في ظلّ إفلاتٍ تام من العقاب وتقصيرٍ دولي فاضح في حماية المدنيين الأبرياء.
إنّ الحزب الشيوعي العراقي يقف بثبات إلى جانب الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني، وإلى جانب الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية الديمقراطية في نضالها البطولي ضد الحرب الكارثية وجنرالاتها، وضد القوى الطفيلية التي تتنازع على السلطة والثروة وتغرق البلاد في الدماء والفقر والانقسام. هذه الحرب ليست صراعًا داخليًا فحسب، بل هي أيضًا انعكاس لتدخلات قوى إقليمية ودولية تسعى إلى تفكيك السودان وإضعافه خدمةً لمصالحها على حساب معاناة شعبه.
نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الانسان، بالتحرك الفوري لوقف هذه المجازر الوحشية، وتأمين الحماية العاجلة للمدنيين، وفتح الممرات الإنسانية، وإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل يضمن محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة.
كما نعبّر عن تضامننا الكامل مع النداء الأممي الذي وجّهه الحزب الشيوعي السوداني إلى القوى التقدمية والأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم، وندعو إلى أوسع حملة تضامن شعبية وإعلامية مع الشعب السوداني من أجل إنهاء الحرب، وتحقيق العدالة والسلام، واستعادة المسار المدني الديمقراطي الذي يضمن الذي يضمن حرية الإنسان وكرامته.
30 تشرين الأول 2025
منذ أكثر من تسعين عاماً، وجريدة الحزب الشيوعي العراقي تشق طريقها بين العواصف والتحديات، محافظة على وهج رسالتها التنويرية، ووفائها لالتزاماتها الوطنية والإنسانية، وانحيازها التام لقضايا الشعب والوطن. وكما وُلدت في تموز 1935 وسط صراع الأفكار والتحديات السياسية، بقيت منذ ذلك الحين منارة للفكر الحر، وصوتاً للمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وامتدادا لهذا النهج، دأبت الجريدة منذ عام 2013 على إقامة مهرجانها السنوي الذي تحوّل إلى تقليد ثقافي راسخ، يجمع محبي الكلمة الحرة ورواد الفكر والفن من مختلف المحافظات العراقية. ولم تتوقف هذه الفعالية إلا خلال سنوات جائحة كورونا التي شلت أنشطة العالم بأسره، لتعود الجريدة من جديد أكثر إصراراً على الحياة والعطاء في مهرجانها العاشر هذا العام، وتؤكد أن الثقافة هي طوق النجاة حين تشتد الأزمات.
ليس المهرجان العاشر مجرد احتفاء سنوي بالجريدة ومسيرتها، وانما هو حدث وطني وفكري وثقافي بامتياز، يعكس عمق العلاقة بين الصحافة الحرة والمجتمع، ويجسد العزم على الاستمرار رغم كل التحديات. فهو يأتي في مرحلة دقيقة يعيشها العراق، تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتُطرح مجدداً الحاجة إلى التغيير الحقيقي وبناء الدولة المدنية العادلة التي طالما حلم بها العراقيون.
ومن هنا، تأتي أهمية الشعار "وعي.. تغيير" المعتمد للمهرجان، بوصفه دعوة مفتوحة إلى اليقظة الفكرية والاجتماعية، وإلى إدراك الناس لحقوقهم ومصالحهم، وتحويل الوعي إلى طاقة جماعية قادرة على دفع عجلة التغيير إلى الأمام. فالوعي، كما تؤمن به "طريق الشعب"، ليس مفهوماً نظرياً، بل هو قوة فاعلة تعيد تشكيل المجتمع على أسس العدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية.
ويكتسب المهرجان هذا العام أهمية إضافية كونه يتزامن مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما يجعل من فعالياته مساحة للتفكير الجماعي في مستقبل البلاد، وفرصة لحوار وطني مفتوح حول سبل الخروج من الأزمات. فحين يتحول المواطن من متفرج إلى مشارك فاعل، يصبح صوته أداة للتغيير والإصلاح الجدي، ويغدو الوعي الجمعي هو الركيزة التي يُبنى عليها عراق أكثر عدلاً وحرية.
إن إقامة المهرجان رغم الظروف الصعبة تعد بحد ذاتها رسالة تحدٍ وأمل، تؤكد أن الثقافة لا تعرف التراجع، وأن الكلمة الحرة قادرة على أن تشعل الضوء حتى في أحلك اللحظات. فالمهرجان ليس مجرد فعالية إعلامية أو فنية، بل هو حدث وطني جامع يربط بين الأجيال، ويستحضر تاريخ الجريدة ونضال روادها الأوائل الذين حملوا مشعل الحرية والفكر التقدمي.
تتضمن فعاليات المهرجان العاشر باقة غنية من الندوات الفكرية، والحوارات العامة، والعروض الفنية والموسيقية، وورش الشباب التي تناقش قضايا الوطن والمجتمع، في محاولة لترسيخ ثقافة الحوار والإبداع. كما أن المشاركة الواسعة والمتنوعة من المثقفين والنشطاء والفنانين تؤكد أن "طريق الشعب" لا تزال تحتفظ بمكانتها جسرا بين الكلمة والجمهور، وبين الفعل الثقافي والواقع الاجتماعي.
وعلى ضفاف دجلة الخير، في شارع أبي نؤاس، يتجدد اللقاء هذا العام بروح التفاؤل والعزم، لنحتفي جميعاً بمسيرة جريدة لم تفقد بوصلتها يوماً، وبمهرجان يؤكد أن الثقافة يمكن أن تكون منصة للتنوير والتغيير في آنٍ واحد.
فليكن المهرجان العاشر محطة جديدة في طريق الوعي، ودعوة مفتوحة إلى مواصلة الحلم بعراقٍ أجمل، ينعم أبناؤه بحياةٍ كريمة، آمنة ومستقرة، يظل فيها الضوء أقوى من العتمة، والكلمة الحرة هي البوصلة نحو المستقبل.
عقد وفدان من قيادتي الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي العمالي العراقي لقاءً مشتركًا في مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد. ضمّ وفد قيادة الحزب الشيوعي العراقي الرفاق ياسر السالم وحيدر مثنى، عضوي المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى الدكتور سوران قحطان من كوادر الحزب، فيما ضمّ وفد الحزب الشيوعي العمالي العراقي كلاً من الرفاق ثائر سليم وهمام الهمام وصبحي البدري، أعضاء المكتب السياسي.
تداول الطرفان خلال اللقاء جدول أعمال شمل الأوضاع العامة في العراق، والموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وسبل التعاون والتنسيق بين الحزبين في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الكادحة، وتعزيز التيار العلماني والمدني والتحرري في المجتمع.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الجانبان تقييمهما للوضع السياسي الراهن، وتفاقم الأزمات المعيشية، واستمرار الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، وهيمنة قوى المحاصصة الطائفية والإثنية على مفاصل الدولة، مؤكدَين أن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال بناء حركة سياسية جماهيرية واسعة تتبنى مشروع العدالة الاجتماعية والعلمانية والمساواة.
وأكّد الطرفان على ضرورة توحيد الجهود بين القوى اليسارية والديمقراطية لمواجهة التحديات الراهنة، واتفقا على جملة من النقاط المشتركة، من أبرزها:
- النضال من أجل تحقيق الدولة المدنية، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، وصون الحريات السياسية والفكرية والمدنية.
- مكافحة الفساد ونهب المال العام، ووضع حد لسياسات الإفقار وارتفاع الأسعار والضرائب غير العادلة.
- النضال من أجل توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والعمل من اجل إقرار نظام لضمان اجتماعي شامل.
- النضال في سبيل تشريع قانون حرية العمل النقابي، عادل يضمن الحقوق النقابية والحريات العمالية، ويكفل الأمن الاجتماعي والعيش الكريم للعمال.
- النضال من أجل تطبيق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، وتوفير الموارد البشرية والمالية لتحقيق ذلك.
- النضال بكل الوسائل المشروعة، الحقوقية والاجتماعية، لإلغاء التعديل على قانون الأحوال الشخصية وانهاء العمل بكل المدونات ذات الطابع الطائفي والتمييزي المرتبطة به؛ والسعي الدائب في سبيل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والحوار، والسعي إلى عقد لقاءات أوسع تضم القوى اليسارية والمدنية بهدف بلورة مواقف موحدة إزاء التطورات السياسية القادمة، وبالأخص الانتخابات البرلمانية المقبلة.
٢٩-١٠-٢٠٢٥
بغداد – طريق الشعب
أكد الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الحملة الانتخابية الحالية تشهد "إنفاقًا ماليًا غير مسبوق واستخدامًا واضحًا للنفوذ والسلطة"، ما يفقد العملية الانتخابية مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال فهمي في حديث لـ " طريق الشعب "، إن القوى التي لا تمتلك السلطة والمال تخوض الانتخابات في ظروف صعبة وتعتمد على إقناع الناخب بدل المال السياسي".
وأضاف فهمي إن "أنشطة متعددة سبقت انطلاق الحملة الانتخابية وتلتها، غير أن السمة البارزة لهذه الانتخابات هي الأموال الضخمة التي صُرفت في سبيلها، ما أوجد حالة من اللاعدالة الواضحة، ليس فقط من حيث الإنفاق المالي، بل أيضًا في استغلال المناصب والنفوذ ، وان العديد من المرشحين يشغلون مناصب عليا في الدولة، تتيح لهم موارد وإمكانات لا تتوفر للمرشحين الآخرين"، مشيرًا إلى أن "قانون الأحزاب كان من المفترض أن يُطبّق بشكل جدي لضمان حدٍّ أدنى من المنافسة العادلة، إلا أن الواقع يشير إلى غياب ذلك، خصوصًا مع مشاركة جماعات سياسية تمتلك تشكيلات مسلحة تستخدمها في الأطر الانتخابية، وأن بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة تدخل الحملة ولديها أعداد مضمونة من الناخبين، ما يمنحها تفوقًا مبكرًا ، على أن القوى التي لا تملك المال أو النفوذ أو السلطة تخوض الانتخابات في ظروف صعبة وتحديات كبيرة".
حملة الحزب الشيوعي الانتخابية
وتابع فهمي: "حملة الحزب الشيوعي العراقي تركز على القناعة والإقناع، بمعنى أننا نحاول أن نكسب الناخبين من منطلق قناعتهم بمشروعنا وأولوياتنا ومزايا مرشحينا"، مؤكداً أن "أغلب القوائم الأخرى التي تمتلك المال لا تلجأ إلى الإقناع بل إلى شراء الأصوات والذمم، وهنا يكمن الفرق الجوهري".
وأضاف أن "الحزب الشيوعي العراقي يتميّز في حملته بالتواصل المباشر مع المواطنين عبر حملات طرق الأبواب، وأن مجاميع من أعضاء الحزب تخرج إلى مختلف مناطق البلاد لتطرق الأبواب، وتعرض وجهات نظرنا وتستمع إلى المواطنين ومشكلاتهم".
وأشار إلى أن "هذه الحملة تُستقبل بترحاب واسع وتقدير خاص لمرشحي الحزب والمرشحين المدنيين عمومًا"، مبينًا أن "ممارسات بعض القوائم الثرية والقريبة من مواقع السلطة تسهم في تشجيع العزوف الانتخابي لأنها لا تقدم صورة توحي بالثقة أو نية حقيقية لمحاربة الفساد وإحداث تغيير في المسار السياسي".
وانتقد الرفيق "محاولة اختطاف العملية الانتخابية عبر المال السياسي وشراء الذمم بدل العمل على تعزيز الثقة والنزاهة والمصداقية من خلال طرح برامج انتخابية حقيقية".
التحالفات الانتخابية
وأوضح فهمي أن "الحزب الشيوعي العراقي يخوض الانتخابات الحالية عبر عدة قوائم وتحالفات، نظرًا لاختلاف طبيعة المحافظات العراقية وتنوع القوى السياسية فيها، وأن هذه التحالفات تهدف إلى توسيع الحضور المدني ومواجهة نهج المحاصصة والفساد المستشري".
وقال إن "الحزب يشارك في ثلاثة أطر رئيسية هي تحالف البديل في محافظات بغداد وديالى والنجف وكربلاء وواسط والديوانية، وتحالف فاو– زاخو في محافظتي البصرة وبابل، والتحالف المدني الديمقراطي في محافظة ذي قار".
وبيّن أن "هذا التنوع يعكس خصوصية كل محافظة من حيث توزيع القوى السياسية ومواقفها وأوزانها، وأن الحزب يسعى من خلال هذه التحالفات إلى بلورة مشروع سياسي واقتصادي بديل يعالج جذور الأزمات في البلاد".
مواجهة الفساد والمحاصصة
وقال فهمي إن "القوى المشاركة في هذه التحالفات تتفق على أهداف واضحة، أبرزها مواجهة منظومة الفساد التي أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي، إضافة إلى الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار العراقي في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة".
وأشار إلى أن "نهج المحاصصة الطائفية جعل من الصعب تحقيق مواقف وطنية راسخة"، موضحًا أن "التباينات داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة نفسها أدت إلى تشظي القرار السياسي، ما انعكس سلبًا على أداء الدولة وإدارتها، وأن أخطر ما أفرزته المنظومة الحاكمة هو سوء الإدارة الاقتصادية".
الأزمة الاقتصادية الراهنة
وأوضح فهمي أن "الثروات الوطنية تتركّز بيد قلة، فيما تتسع معدلات الفقر والأمية وتتراجع الخدمات الأساسي، وان إدارة الموازنة العامة تعاني من انعدام الشفافية، ومن خلل متزايد بين الإيرادات والإنفاق، حيث وصل العجز الفعلي إلى تريليونات الدنانير ومليارات الدولارات".
وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة اعتمدت سياسات مالية توسعية أدت إلى تضخم الموازنة التشغيلية، حتى باتت النفقات الثابتة تستهلك الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية، ما جعل الاستثمار العام شبه غائب، وأجبر الدولة على التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي".
وأشار إلى أن "الاقتراض الداخلي رغم أنه أقل خطورة من الخارجي، إلا أن له تداعيات اقتصادية مقلقة، أبرزها ضعف السيولة وارتفاع الأعباء على الخزينة العامة"، مؤكدًا أن "البلاد تواجه أزمة مالية متنامية بسبب سوء إدارة الموارد".
أزمات خدمية ومعيشية
وفي الجانب الخدمي، حذّر فهمي من "تفاقم أزمة المياه"، معتبرًا أنها "تمثل خطرًا استراتيجيًا على الزراعة والبيئة والحياة العامة"، ودعا إلى "استخدام الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية في التعامل مع تركيا وإيران لضمان الحصص المائية للعراق، إلى جانب تبنّي سياسات داخلية لترشيد استخدام المياه وتحديث تقنيات الري والسقي".
وقال إن "التمويل ما زال العائق الأساس أمام تنفيذ مشاريع التحلية والإرواء في المحافظات الجنوبية، خصوصًا في البصرة، رغم أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطط الحكومية".
وأكد أن "التحديات لا تقتصر على المياه، بل تمتد إلى الصحة والتعليم"، موضحًا أن "هذه القطاعات الحيوية تعاني نقصًا حادًا في التمويل، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطن وجودة الخدمات العامة".
سياسات مالية عادلة
وفي حديثه عن برنامج تحالف "البديل"، قال فهمي إن "التحالف يدعو إلى سياسة مختلفة في إدارة الدولة والمال العام"، مشددًا على أن "مشكلة العراق ليست في نقص الثروات، بل في سوء إدارتها".
وأوضح أن "استمرار نهج المحاصصة والتخادمات السياسية والفساد يجعل من حسن إدارة المال العام أمرًا شبه مستحيل"، مضيفًا أن "الإصلاح الحقيقي في الموازنة العامة يتطلب قرارات سياسية جريئة تُحمّل أصحاب الثروات والمداخيل العالية العبء الأكبر، لا أصحاب الدخل المحدود".
وبيّن أن "الدولة تلجأ اليوم إلى فرض الضرائب والرسوم لتغطية العجز المالي، وهو ما يثقل كاهل المواطنين والقطاع الخاص معًا"، مشيرًا إلى أن "أي مواطن اليوم يشعر بازدياد الضرائب والرسوم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الإنتاج وقلة فرص العمل".
وأشار إلى أن "هذه السياسات تُضعف القطاع الخاص رغم الخطاب الرسمي حول دعمه"، موضحًا أن "الحزب يؤكد أهمية القطاع الخاص كشريك مساند للدولة وليس بديلًا عنها في القطاعات الحيوية".
تراجع التعليم والصحة
وأضاف فهمي أن "الدولة تبقى هي الفاعل الأساسي في تقديم الخدمات العامة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والبنى التحتية".
وانتقد "تراجع التعليم والصحة العامة"، مبينًا أن "الأسر العراقية، حتى محدودة الدخل، باتت تضطر إلى توجيه جزء من موازناتها للتعليم الخاص بسبب ضعف التعليم الحكومي"، مشيرًا إلى أن "الوضع في القطاع الصحي أكثر سوءًا، إذ يضطر المواطن إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على خدمة معقولة، حتى في المستشفيات الحكومية".
وقال إن "مبدأي التعليم المجاني والصحة المجانية أُفرغا من مضمونهما، وتحولت الخدمات الأساسية إلى سلع تُشترى بالمال، ما يعمّق الفوارق الطبقية والاجتماعية".
وأضاف أن "هذا الواقع ناتج عن تزاوج رأس المال مع النفوذ السياسي والإعلامي وحتى السلاح، ما أوجد منظومة مصالح متشابكة يتحمل أعباءها المواطن العادي".
إصلاح وبناء الدولة
وشدد فهمي على أن "كل تجارب الشعوب أثبتت أن التنمية لا تتحقق إلا عبر بناء دولة مؤسسات قوية"، موضحًا أن "النظام القائم على المحاصصة والتوافقات السياسية أثبت فشله في هذا الجانب".
وقال إن "منظومة المحاصصة والفساد غير قادرة على بناء دولة مؤسسات حقيقية، لأنها تعتمد على التخادم والصفقات المشبوهة، وغالبًا ما تُتخذ القرارات خارج إطار الدستور والقانون"، مضيفًا أن "أحد أهم ركائز الدولة الحديثة هو احتكار السلاح من قبلها، وان وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني والسيادة، وتبريرات استمراره تحت ذريعة التحديات الأمنية لا يمكن أن تستمر، لأن الحل يكمن في مؤسسات الدولة لا خارجها".
وبيّن أن "إعادة بناء الدولة وتطوير مؤسساتها هو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية سياسات البديل التي يتبناها الحزب الشيوعي"، مؤكدًا أنها "تشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار".
وأوضح أن "الحزب يدعو إلى تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وخلق بيئة استثمارية ومناخ مؤسسي آمن يدعم التنمية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية باعتبارها شرطًا أساسيًا للاستقرار السياسي والاجتماعي".
العدالة والسكن الكريم
وأشار فهمي إلى أن "العدالة الاجتماعية تتطلب توسيع أنظمة الضمان الاجتماعي لتشمل الفئات الضعيفة وكبار السن والأيتام والنساء المعيلات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن معالجة أزمات السكن والصحة والتعليم باعتبارها أولويات وطنية".
وأكد أن "ملف السكن يمثل التزامًا دستوريًا على الدولة"، داعيًا إلى "وضع استراتيجية وطنية للإسكان تراعي مستوى الدخل وتستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخل"، مشيرًا إلى أن "المشاريع الحالية موجهة في الغالب للفئات الثرية".
كما دعا إلى "معالجة ظاهرة العشوائيات ضمن خطة وطنية شاملة تشترك فيها الدولة والقطاع الخاص عبر شراكات عادلة، تضمن توفير مساكن ميسّرة وبمواصفات مناسبة للفئات الشعبية الواسعة".
وختم فهمي بالقول: "إن البديل الذي ندعو إليه لا يقتصر على تغيير الوجوه، بل على بناء دولة العدالة والمؤسسات التي تحتكم إلى القانون، وتستثمر ثرواتها لخدمة الشعب، لا لخدمة مصالح ضيقة أو فئوية".
بورصة انتخابية!
أعلن مجلس محافظة واسط عن عزمه توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض سكنية بعد الانتخابات مباشرة، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها تأتي ضمن “الجهود الرامية لتوفير السكن وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة”.
لكن، وكما هي العادة في مثل هذه التوقيتات الحساسة، يبرز السؤال البريء الذي لا يجد إجابة مقنعة لماذا جاء الإعلان الآن تحديداً؟
هل تأجيله إلى ما بعد الانتخابات كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي أو الوحدات السكنية؟! أم أن الاعلان هذا محاولة مكشوفة لتسجيل نقطة سياسية وانتخابية على حساب وعي الناخب وثقته بالمؤسسات المحلية؟
اللافت في الأمر أن المجلس لم يوضح أسس الاختيار وآليات التوزيع ولا الفئات المستهدفة، واكتفى بإطلاق وعد فضفاض يلامس حاجة المواطن الأساسية إلى السكن، في وقت تحولت فيه هذه الوعود إلى أداة دعائية مألوفة تستثمرها السلطات مع اقتراب كل موسم انتخابي.
هذا النوع من الخطاب الرسمي يكشف عن خلط متعمد بين الواجب الإداري والمكسب الانتخابي، إذ تُقدَّم المشاريع الخدمية وكأنها “هبة انتخابية” لا استحقاقاً دستورياً للمواطنين.
فالإعلان عن توزيع الأراضي في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن محاولات استمالة الناخبين، خصوصاً عندما يقترن بعبارات عن “تحسين الخدمات” و“رعاية المواطنين”، دون تحديد جدول زمني أو ضمانات تنفيذية واضحة.
