نشر مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن على موقعه على شبكة الانترنت اعلانات عن الندوات والاصدارات الحديثة، منها التقرير المرقم بالتسلسل (34) ويتكون من 29 صفحة والصادر بتاريخ أيار 2020 بالعنوان المذكور أعلاه، ومن تأليف الأكاديمية ايزادورا غوتس، حاليا مديرة برنامج البحوث للشركة الاستشارية " SREO" في مكتبها في العراق. أدناه ترجمتي للموجز والاستنتاج: 1.ا لموجز. ان طرائق تجارة الخردة المعدنية "سكراب" تعكس صراعا اكبر على السلطة في موصل ما بَعد "داعش"، وكيف لعمليات تبدو هامشية يمكن أن وسوف تؤثر على مستقبل ميزان القوى في داخل المدينة. فعلى الصعيد المحلي، باتت تجارة الخردة المعدنية احتكارا. الأمر الذي يعطّل قابلية سكانها للاستفادة من هذه المادة المربحة جدا. باختيار عمليات اقتصادية محلية، خنقت أطراف عديدة التجارة واعادت تشكيل صلب ممارسة النشاطات الاقتصادية. وعليه، عانت محاولات اعادة الاعمار، بإهدار الموارد وتشويه الأسعار. وعلى اي حال، ان تطبيع العمليات الاستخراجية ونشاطات البحث عن الإيجار، يؤثر على مدى أبعد من اقتصاد الموصل. انه يعطل قابلية العراق في تطبيق التعددية في الاقتصاد بوسيلة التنمية الصناعية. باختيار شبكات التجارة وبالسيطرة على حركة المواصلات والاتصالات، وسّع الحشد الشعبي النظم و العمليات غير الرسمية، وبذلك تقوية العلاقات مع النخب الأمنية والسياسية و الاقتصادية التي تهدف الى تجميع الثروة. إن انخراط الحشد في تجارة الخردة المعدنية، الفاعل بالدعم السياسي المحلي، من أعراض حالة اكبر بكثير – ألا وهي ثقافة الفساد المتفشية في الحياة السياسية و الاقتصادية في العراق. انها في نفس الوقت تمكّن وتعمل في نظام يربّي عدم الاستقرار و يعرقل التنمية الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية، ويعرقل محاولات الاستعادة.
- الاستنتاج. ان عقودا من السنوات قضت في الحروب والحُكم الهزيل ومجموعات مفترسة هدفها جني الأرباح لنفسها فقط، ولّدت أجواء اقتصادية غير سليمة ودون حسيب أو رقيب، التي تستغلها أطراف محلية للاستفادة منها. ان العمليات غير القانونية وفرض الاتاوات، بدون شك، هي من أكبر اعراض وباء اقتصاد الموصل. بين الفساد وتهريب النفط وما بينهما من السوق السوداء والرشوات في نقاط السيطرة، باتت الموصل مستهدفة لاحتمالات الاستغلال الاقتصادي. هذه الشبكات غير الرسمية باتت ميزات مرسخة في طبيعة اقتصاد الموصل، والعامل المتغيّر الوحيد هو مَن الذي يسيطر عليها. ان استمرار بقاء قوات الحشد في المناطق المحررة، وتطورهم الى أطراف اقتصادية، بمثابة عامل مضر، ولكن المشكلة لا تكمن في ذاتها. انها من اعراض قضية اكبر، مشكلة يطعمها الحشد: ثقافة عامة مفادها ممارسة الافتراس السياسي والاقتصادي. باتت تجارة الخردة المعدنية نشاطا استخراجيا لجني الايجارات، الأمر الذي يعكس كيف تُحوّل الموارد في الموصل صوب مصلحة مجموعات معينة ذات ولاءات سياسية سلطوية. رغم كونها تبدو في خارج قوس مشكلات أكبر كإعادة الاعمار والاستعادة، انها صورة مصغرة لكيفية اداء الوضع فيما بَعد النزاع في الموصل، ولا سيما فيما يتعلق بالقوي المحركة للاقتصاد وكيف تؤثر على امكانيات لاستبات الأمن والاستقرار الدائم. ان انخراط أطراف غير تقليدية في هذه التجارة، بالإضافة الى التواطؤ الواضح للدولة، يروي حكاية أكبر، قصة فساد عميق الجذور وثقافة سياسية – اقتصادية سامّة. ان الحوارات الشعبية المتداولة عن الموصل لا تصيب الهدف غالبا ما. انها تركّز على عوامل، مع كونها هامة، تفشل في تضمين الهياكل والأطراف الاساسية التي تحفز النزاع وادامته. بدون اعادة تقييم لعوامل زعزعة الاستقرار في الموصل، مباشرة كانت أو غير مباشرة، سوف تستمر دوامة مسلسلات العنف بالتكرار.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الروابط المدونة أدناه
http://eprints.lse.ac.uk/104614/4/BusinessofRecyclingWarScrap.pdf