صدر المجلد 12، العدد 3 للعام 2018 من دار نشر كتب "انتيليكت" وبالترقيم الدولي ISSN 1751- 2867. تصدر هذه المجلة شبه الفصلية 3 مرّات في السنة ويقع هذا العدد في 157 صفحة من القطع المتوسط. تضمن هذا العدد، مقدمة المحرر ويليام و. حداد، الأكاديمي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أعلن فيها انتهائه من تحرير المجلة التي استمر عليها لفترة ثمانية أعوام وتسنمه لاحقا رئاسة هيئة تحريرها. وتليها مقدمة المحرر الضيف أحمد موسى جياد الخبير في النفط. ويتضمن هذا العدد المقالات والبحوث المدرجة أدناه:
- تقييد تغيير المعادلة: عَقد من السنين في التنمية المتفاوتة في قطاع النفط. من تأليف الباحث والاستشاري المستقل أحمد موسى جياد.
الموجز: ان التنمية في قطاع النفط العراقي خلال العقد 2008 – 2018 تشكل من جميع النواحي مرحلة مميزة من تاريخ القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني. يتكون قطاع النفط من ثلاث قطاعات جزئية مختلفة ولكن متصلة ببعضها عبر الروابط الأمامية والخلفية الأساسية: صوب المنبع (بما فيه الاستكشاف، تطوير الحقل والانتاج)، على طول الخط (الأنابيب، الخزن ومنشئات التصدير) وصوب المصب (مصافى تكرير النفط الخام، استخراج الغاز، توزيع منتوجات النفط والبتروكيمياويات).
- ينبغي على العراق ان يسلك مسار الشفاء والتعافي. من تأليف جومان كبّه من تعليم الرافدين المدني.
الموجز: عفى الله عما سلف. خلال الخمس عشرة سنة المنصرمة تراجع العراق بقفزات هائلة الى الوراء. من المهم جدا للسياسيين والمؤرخين والخبراء والمؤسسات القضائية تحليل ماذا حدث ولماذا حدث ومن المسؤول عنه وكيف تتم محاسبتهم. ولكن الأهم من ذلك الآن هو ضمان استعادة الشعب العراقي عافيته من كوارث الخمس عشرة سنة الأخيرة وما سبقتها، 30 سنة الأخيرة، وتوظيف ثروات البلاد لخدمة العراقيين وتزويدهم بظروف المعيشة الجيدة وأن لا تضاع أو تتبدد أبدا. يركّز هذا المقال على مسلك استعادة الشعب العراقي عافيته من عقود من الحرب والفقر والمعاناة الشديدة. والخطوة الاولى هي استعادة التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة لمسار الشفاء والتعافي. وسوف نتطرق الى بعض نواحيه في هذا المقال. وأيضا تحييد وعكس مفعول العديد من المشاكل المجتمعية الخطيرة الناجمة عقب اندلاع النزاع خلال السنين. في سبيل المثال لا الحصر، اصابة أطفال الحرب بالصدمات النفسية والعقلية والشباب الجرحى في الحرب وادمان الشبيبة على المخدرات والتصاعد المخيف في الاصابة بأمراض الورم، ينبغي التعامل معها كأولوية. ونظرا لضعف الحكومة وتفشي الفساد والتناقضات بين المجلس التشريعي والقضاء، يجب ممارسة توجهات جديدة غير تقليدية لحل هذه المشاكل. يتطرق هذا المقال الى بعض منها على صعيد الصحة والرعاية. وينبغي تقييم نجاح أية حكومة في المستقبل بمعيار مدى تحقيق الخدمات الضرورية لاستدامة الحياة وتطويرها للمواطنين الاعتياديين.
- تقييم الاداء واقتراحات لتحسين قطاع الخدمات المصرفية العراقية. من تأليف الراحل موفق ه محمود.
الموجز: يتناول هذا المقال الموضوع أعلاه عبر أربعة محاور: المحور الأول هو تحليل تجريبي لتقييم اداء القطاع المصرفي خلال الفترة 2010 – 2015. ويحدد التحليل نقاط الضعف في القطاع ويعزيها الى أسبابها الموروثة، سواء أن كانت قانونية، بيئية، ادارية أو قضايا خاصة بأنظمة اداء القطاع المصرفي. يشير التحليل الى اقتراح اصلاحات مطلوبة والى الاجابة على سؤال عما إذا كان القطاع، بصيغته الحالية، قادرا على قيادة، أو على الأقل، المساهمة الجوهرية في التنمية الاقتصادية في العراق. ان الفترة المحددة أعلاه تمثل اداء القطاع بصورة عامة وعادلة. اذ لا يوجد سبب لتبرير اداء مختلف خلال الفترات الزمنية السابقة. يركز المحور الثاني على الإصلاحات الضرورية لتحقيق تحسين مساهمة القطاع في الانتاج الوطني العام وتمكين تحويله الى عامل اساسي في اعادة بناء العراق عبر تسهيل معاملات القروض الى القطاع الخاص وبوتيرة أكبر. وينبغي أن يكون الاصلاح مهنيا وعميقا وشاملا وأن يحقق بأسلوب يؤدي الى تغييرات هيكلية كبرى. وينبغي أن يتناول الاصلاح عدة قضايا، مثلا توفر الأموال، التعامل بالمساواة مع كل من المصارف الحكومية والأهلية واشراف أكثر فاعلية من قِبل البنك المركزي العراقي (ب م ع) بضمنه بنود اتفاقية بازل وأنظمة ومعايير دولية اخرى بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، نِسب السيولة، اختبارات التوتر، نِسب رؤوس الأموال الكافية، تحليل المخاطر والتخفيف من تأثيرها وأنظمة حكومية كافية. وأما المحور الثالث فسوف يتطرق الى: الظروف التي يتعامل فيها القطاع المصرفي العراقي بإبراز المحددات والعقبات التي تعترض سبيل تنمية القطاع بما فيها النظام القضائي وظاهرة كثرة المصارف السائدة، ظروف الاستثمار وفيما إذا كانت تجذب رجال الأعمال للاستثمار وممارسة التجارة في العراق. وأخيرا يتدارس تأثير نافذة الدولار في (ب م ع) على القطاع المصرفي.
- توصيات لتأسيس مركز الطاقة العراقي- الاتحاد الأوربي من شبكات الدراسة للخبراء وأصحاب المصلحة: مكوّن البحوث. من تأليف و. ف. ا. كريم الأكاديمي في قسم تكنولوجيا الهندسة في جامعة توينت الهولندية.
الموجز: بالاستناد الى توصيف وتحليل خارطة أصحاب المصلحة يمكن تصميم خطة لمركز الاتحاد الأوربي – العراقي للطاقة (م ا أ ع ط). يتكون المركز من أقسام البحوث، التدريب، التجارة، الاستراتيجية والحوار. يركز هذا المقال على تأسيس مركز التدريب بناء على نماذج جيدة بالاستفادة من اتفاقيات الاتحاد الأوربي – العراقي الثنائية والتطورات الهائلة الجارية التنفيذ في قطاع الطاقة العراقي الذي يتضمن شركات عالمية هامة وقنوات اتصالاتهم الضخمة. يؤيد المؤلف تيسير العملية بحيوية وثنائية المساهمة وبالأخص في مرحلة الانطلاق والابتداء (اثنان الى خمس) سنة. ويوصي باعتماد شبكة لخبراء من مختلف الاختصاصات تنسجم خير انسجام عندما تضاف الى العناصر والخدمات الاخرى في (م ا أ ع ط). ويوصي بدمج مشاريع وبرامج احادية الاختصاص (م ب) في محاور وأقسام بحوث (أ ب) من مختلف الاختصاصات. ان التنظيم النهائي (م ا أ ع ط) و(م ب) والمرافق التي تضم جميع عناصره سوف يتطلب جهودا اضافية من الاستشاريين وأصحاب المصلحة الأساسيين والخبراء باعتماد النتائج الأولية من هذه الدراسة.
- العودة الى لا دَم للنفط: الدَور الاستراتيجي للنفط في الحرب العراقية في العام 2003. من تأليف غريغ موتيت، خريج الفيزياء والفلسفة.
الموجز: "لا علاقة له بالنفط، حرفيا لا علاقة له بالنفط" هكذا صرّح وزير الدفاع الأمريكي رمسفيلد في العام 2002 ازاء الهجوم المخطط على العراق. وهو ما ألحّ عليه المعلقون المحافظون والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بينما كان الشعور السائد في بلديهما وفي العراق أن النفط كان هدفا مركزيا. يستعرض هذا المقال ما نعرفه الآن عن المباحثات حول النفط التي جرت أثناء التخطيط للحرب وتنفيذها. وذلك بالاستناد الى الوثائق التي اصدرت علنا منذ ذلك الوقت وخلال الخمسة عشر سنة الماضية. ويحلل المقال طبيعة الأهداف الاستراتيجية وكيف خططت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تنفيذها وكيف قررتا الحديث عنها في العلانية. ان التفكير في هذه الأدلة يمكننا من العودة الى السؤال التالي: هل كان النفط سببا اساسيا للحرب؟
- اصلاح الفدرالية العراقية. من تأليف لؤي الخطيب، مؤسس معهد الطاقة العراقي. ان ادارة العراق لقطاع الطاقة ووارداته من النفط والغاز سيئة التنظيم وتعزز المنافسة على الثروات والفساد بدلا من التعاون ضمن السياق الفدرالي. ان العديد من بنود دستوره للعام 2005 من المفترض أن تتضمن نصوصا عامة عن كيفية ادارة القطاع. ولكن بسبب الصياغة اللغوية المبهمة أصبحت هذه البنود من المتنازع عليها قانونيا، الأمر الذي ادى الى النزاع بين الاقليم الكردي شبه المستقل في العراق والحكومة الفدرالية والذي أعاق اصدار تشريعات رئيسية. ويتطلب هذا اصلاحا دستوريا. فعلى الصعيد المؤسساتي هنالك غياب لعدد من القوانين والكيانات الفدرالية التي تصوغ الدولة الفدرالية في العراق، مثلا تأسيس مجلس النفط والغاز الفدرالي. إن تأسيس هذا المجلس سيساعد في تنظيم قطاع النفط على مستوى فدرالي وفي توازن العلاقات بين المناطق المنتجة والدولة الفدرالية حسب الدستور ويضمن " جداراً فاصلاً" بين وزارة النفط التي يتضح دورها المرسوم بوضوح في الادارة والاشراف لإدارة القطاع كمشرع للسياسة وتنفيذ المعاملات اليومية لمشاريع الدولة التي تُنظّم من قِبل الوزارة. يبرّز هذا المقال القضايا المتعلقة بالنفط في الدستور مع التركيز على الجهات المنظِمة والمنظَمة.
- التعامل مع المؤسسات بجدية: تطبيق الاقتصاد المؤسساتي الجديد على العراق. من تأليف عمر أ م الجميلي، الأكاديمي في جامعة بافيا الايطالية.
الموجز: لماذا ظهرت دولة متجه صوب التنمية، كالعراق، هشة في تنميتها الاقتصادية، بالرغم عن الصورة الذهبية التي سبق وأن رسمت عن امكانية الاقتصاد العراقي؟ للإجابة على هذا السؤال، جرت محاولة للنظر في التنمية العراقية من وجهة نظر الاقتصاد المؤسساتي الجديد (ا م ج). يتضمن هذا المقال موجز ملخص اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه عن التنمية الاقتصادية في العراق المعاصر. وجوهرها تحديد دور المؤسسات، السياسات المؤسساتية وكيف وجَهت التغييرات المؤسساتية السريعة والمتكررة الاقتصاد العراقي لعقود. في الوقت الذي يوسع تطبيق (ا م ج) على العراق نطاق خيارات المؤسسات التي يمكن أن تدارس، فقد تم تقليص الخيارات نتيجة التركيز على ثلاث قضايا مركزية: الزراعة والنفط والحروب. ان الصورة التي تظهر من الاطروحة هي لتغييرات مؤسساتية مفاجئة وآنية. وعليه تعرضت المؤسسات مرارا الى تغييرات هيكلية ومواجهة ظروف متقلبة. ونتيجة لذلك أثرت هذه التغييرات على مسار التنمية الاقتصادية في العراق تأثيرا شديدا.
عرض كتب
- المعلومات من الداخل: البرنامج النووي للعراق من البداية الى النهاية. من تأليف باسل الساعاتي وعَرض عماد خدوري. وبالترقيم الدولي ISBN: 978-1-78058-362-4 السعر 10 دولار. يقع الكتاب في 180 صفحة ومن اصدار دار نشر اي- كتب المحدودة.
- الاقتصاد العراقي: الأزمات والتنمية. من تأليف علي خضر ميرزا (2018) وعَرض أحمد موسى جياد. وبالترقيم الدولي 7-537 -14013 - 6 -ISBN: 978- يقع الكتاب في 527 صفحة ومن اصدار دار نشر الصحافة العلمية العربية.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه
https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=27479/