رفع لفيف من العراقيين المحتجين أمام السفارة العراقية في لندن في التاسع عشر من سبتمبر الجاري شعارات قوية ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، ونددوا بمحاولات بعض البرلمانيين العراقيين وقوى متنفذة وأحزاب دينية لتغيير القانون الذي وصفوه بأنه يشكل "جريمة بحق المرأة والطفل".  وتضمنت الشعارات المرفوعة عبارات تعبر عن رفض المحتجين لتعديل قانون الأحوال المدنية مثل "لا لتفتيت العراق"، "لا لزواج القاصرات"، و"أطفال العراق ليسوا للبيع"، في إشارة إلى المخاطر التي قد تنجم عن هذه التعديلات.

 وقد نظمت لجنة الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية العراقي، التي تضم مجموعة من الصحافيات والأكاديميات والناشطات الحقوقيات. الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد كبير من العراقيين المغتربين، بالإضافة إلى ناشطين سياسيين ومناصرين لحقوق المرأة، والعديد من عضوات رابطة المرأة العراقية في لندن.

 وقدمت اللجنة في السابع عشر من سبتمبر مذكرة احتجاج للسفارة العراقية في لندن، موقعة من عدة منظمات مجتمع مدني في الجالية العراقية في المملكة المتحدة، عبّرت فيها عن قلقها البالغ من التعديلات المقترحة. وأشارت المذكرة إلى أن خفض سن الزواج القانوني إلى تسع سنوات يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، ويعرض الفتيات الصغيرات للاستغلال والإساءة، فضلاً عن تأثيره السلبي على صحتهن الجسدية والنفسية وحرمانهن من التعليم.

 وأكدت المذكرة أن التعديلات ستؤدي إلى تراجع حقوق المرأة في مجالات الزواج والطلاق والحضانة والميراث، محذرة من تطبيق القوانين بناءً على أسس دينية قد يزيد من التمييز ضد النساء ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في العراق.

 واوضحت عضوات اللجنة خلال اجتماعهن مع أعضاء السفارة العراقية، تاريخ تطور قانون الأحوال الشخصية منذ إصداره في عام 1959 وحتى اليوم، مؤكدات أن هذا القانون جاء بعد مشاورات واسعة مع قضاة ورجال دين من مختلف الطوائف العراقية، وهدفه ضمان حقوق المرأة واستقرار الأسرة العراقية.

 طالبت اللجنة بنقل صوت النساء العراقيات المغتربات إلى الحكومة العراقية، داعية إلى وقف المحاولات الرامية إلى تقويض المجتمع وتفتيته، والحفاظ على حقوق المرأة وحماية الطفل بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق.