طريق الشعب
رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر جودت، أمس الأول، أن الأزمة المالية التي يمر فيها البلد هي جزء من مخلفات الحكومات السابقة، وفيما أكدت أن أزمة الرواتب لا تحل إلا بتعظيم الموارد، حذرت من انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة.
غياب الرؤية
قالت جودت في تصريح تناقلته وكالات الأنباء، إنه “حتى الآن لا تتوفر رؤية حقيقية وواضحة للوضع الاقتصادي المنهار الذي يمر فيه العراق، من أجل اختيار السبل والحلول الناجعة لتجاوز الأزمة”، مبينة ان “الأزمة الحالية من مخلفات الحكومات السابقة”.
وأضافت قائلة: “لا يمكن حل مشكلة رواتب الموظفين ما لم يتم تعظيم الموارد من خلال السيطرة على الموانئ والمنافذ الحدودية ومزاد العملة، والضرائب، وشبكات الاتصال، وملف عقارات الدولة وتنظيم الميزانيات”، مبينة أن “استمرار عملية الاقتراض دون اللجوء الى حلول داخلية حقيقية، سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة”.
مسؤولية من؟
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها.
وعقب ذلك، أصدرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بياناً اتهمت فيه الحكومة بارتكاب “سابقة” بملف تأمين الرواتب وموازنة 2020.
وقالت اللجنة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، إنه “في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالإصلاحات الاقتصادية التي تروم حكومة مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات اوبك واستمرار جائحة كورونا حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض”.
واضافت “ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالإصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد الا أننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض”.
ورأت اللجنة إن هذه “سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة إذ أن مسؤولية تأمين الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب، وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها ما لم تقوم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة”.