المؤتمر الصحفي في مقر الامم المتحدة في نيويورك شباط 26/2/2020 

نحن مجموعة من النشطاء الكنديين العراقيين الداعمين لانتفاضة تشرين الباسلة، جئنا  الي مقر الامم المتحدة في نيويورك اليوم لنضع قضية الشعب العراقي وانتفاضة تشرين امام انظار المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، لقد اصبح الداني والقاصي يعلم ان الانتفاضة التي بدأت في الاول من  تشرين الاول  كانت رداً  طبيعياً بسبب الفساد الاداري وانعدام الخدمات الأساسية من الماء الصالح للشرب الي تدني ابسط الخدمات التعليمية والصحية، ان ارتفاع نسب البطالة الي مستويات عالية جداً بين الشباب تصل احيانا الي 40٪ . ويشكل الشباب 60٪ من نفوس العراق اليوم ، و ان تهميش التعليم، وغياب افاق المستقل لدي قطاعات كبيرة من المجتمع كانت من الاسباب الرئيسية وراء اندلاع انتفاضة تشرين، وعلي مدى تسع سنين كانت  موجات المظاهرات والاحتجاجات والتذمر تزداد يوماً بعد يوم، وفي المقابل لم تكترث  الطبقة السياسية الفاسدة لهذه الاحتجاجات وتعمل على حل المشاكل الكبيرة ، بل بالعكس اصبحت احزاب السلطة تبني مليشياتها على حساب قوت الشعب،  ومستقبل ابنائه، ومن ثم اسندت مهمة قمع  التظاهرات لهذه المليشيات المنفلة .

وحسب استطلاعات الرأي فان نسبه 5٪  فقط ممن يعتبرون هذه المظاهرات غير شرعية، ونسبة المؤيدين لهذه الانتفاضة يصل الي 90٪.  وتتركز اعلى النسب حول  معاقبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين  واجراء  انتخابات عادلة ونزيهة.  

لقد قدّم العراقيون اكثر من 600 شهيد وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين في سبيل نيل حقوقهم المشروعة  

فدعماً لإنتفاضة تشرين العراقية  ولأجل ايصال صوت المتظاهرين البواسل الى هيئات منظمة الامم المتحدة و من أجل حمايتهم، التقينا بعدد من ممثلين هيئات الامم المتحدة وبما فيهم السفير الكندي لدى الامم المتحدة في نيويورك السيد "مارك اندريه بلانشارد " وعرضنا بعض المطالب لوقف سفك الدماء ولجم  غطرسة المليشيات المنفلة واذرع الدولة المسلحة و نطالب هيئات الامم المتحدة ذات العلاقة و الممثلية الكندية لدي الامم المتحدة لدعوة لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ( مجلس حقوق الانسان) للانعقاد ومناقشة  وادانة اساليب البطش  ومراقبة وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان العراقي المنتفض في المدن والمحافظات العراقية كافه ويشمل  ذلك :

١- المتابعة القانونية للجناة اللذين تسببوا في قتل المتظاهرين  وتسليمهم الي محاكم دولية،  او محلية عادلة لانزال العقاب الصارم  بهم  في داخل العراق وخارجه وذلك لجرائمهم المعادية للإنسانية بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا يطالبون بحياة حرّة،  كريمة وعدالة اجتماعية في وطن خالي من الاستقطاب الطائفي المقيت.

٢-  شجب الاساليب البربرية المتمثلة في خطف المتظاهرين  ومتابعة ملفات المختطفين والضغط علي الحكومة العراقية للكشف أماكن اختطافهم وتحريرهم .

٣- زيارة المعتقلين والتأكد من سلامتهم  ومتابعة محاكماتهم وظروف السجون التي وضعوا فيها. 

٤- متابعة ملفات  جرحى الانتفاضة والتأكد من تقديم العلاج الطبي اللازم  لهم في مؤسسات الدولة العراقية او خارج العراق من دون تمييز او اهمال.

٥- ادانة سياسة تكميم الافواه وغلق المؤسسات الإعلامية غير المرتبطة بالحكومة العراقية. 

و نطالب هيئات الامم المتحدة والبعثة الكندية بالعمل من أجل:

١- دعوة مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة  للقيام بواجباته اتجاه الشعب العراقي ومناقشة:

تقاعس الحكومة العراقية في منع  الانتهاكات المتمثلة في اعتقال وترويع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة

مناقشة سياسة البطش والقمع البوليسي للحكومة العراقية  واستخدام الذخيرة الحية للتعامل مع المتظاهرين السلميين البواسل .

مناقشة سياسة الحكومة العراقية المتمثل بعدم الاكتراث بالسلم الاهلي في العراق، والتساهل مع العصابات والمليشيات الحزبية الموالية لدول الجوار والتي تقتل وتختطف المتظاهرين.

٢-مطالبة مجلس الامن الدولي  للدعوة الي انتخابات مبكرة ، شفافة و عادلة، وبإشراف و إدارة الامم المتحدة فقط

٣- مطالبة مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ان تلعب دوراً اكثر نشاطاً لحماية السلم الاهلي ومنع ظهور داعش الارهابي مرةً ثانية لتدمير العراق.

ان اعتماد الخطوات المذكورة اعلاه، سيضع مستقبل العراق على طريق الصواب، كما  ان العراقيين يتطلعون الي دوراً اكثر فعالية وايجابية  من عبارات الامتعاض والشجب التي لم تحمي العراقيين لحد الان.