طريق الشعب

غصت ساحة التحرير، أول أمس الثلاثاء، شأن بقية ساحات الاحتجاج في المحافظات، بتظاهرات جماهيرية حاشدة أشعلها الناشطون والمنتفضون، والتحق بركبها بعد ذلك الطلبة، وذلك تلبية لدعوة مسبقة إلى تظاهرة مليونية في اليوم المذكور، الذي يصادف ذكرى انطلاق الحراك الشعبي في 25 شباط 2011.

المتظاهر سيف يقول أن هذه التظاهرة حملت رسائل عدة، أهمها الرد على كابينة محمد علاوي، وتأكيد صمود الانتفاضة  التي مر عليها نحو خمسة شهور، مشيرا إلى أن التظاهرة تضمنت إقامة حملة لرفع هاشتاغ باسم شهيد الانتفاضة صفاء السراي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف في حديث صحفي قائلا أن الطلبة والمواطنين لبوا نداء ساحات الاحتجاج، فشاركوا في التظاهرة بأعداد هائلة فاقت التوقعات، مشددا على أهمية انصياع الجهات المخولة إقرار الكابينة الوزارية لمطالب الثوار.

ويتابع قائلا انه "في حال استمر أصحاب القرار على نهجهم في تشكيل كابينة وزارية تعتمد مبدأ المحاصصة، سوف نستمر بالإعداد لتظاهرات مليونية بشكل يومي، ولكن ليس في التحرير، انما في المنطقة الخضراء"، مضيفا أن "التظاهر في الخضراء لن يكسر سلميتنا، انما سنقوم بنصب خيمنا هناك. وسنطرح مرشحا لمرحلة انتقالية سواء لستة أشهر او سنة لحين إقرار موعد الانتخابات حسب القانون المطروح من قبلنا".

من جهتها تقول الطالبة المشاركة في التظاهرات، إسراء فاروق، أن "الهدف من وجودنا اليوم (الثلاثاء) في التظاهرات، هو إعادة الروح لساحات التظاهر، وإرسال رسالة فحواها اننا لن نتراجع حتى تحقيق المطالب".

وعن سبب ركود التظاهرات في الفترة الأخيرة، تقول: "لقد حاولت السلطة إشغالنا بقضية رئيس الوزراء المكلف والمرفوض من قبلنا محمد علاوي، فيما يخص كابينته الوزارية، لكننا نعود ونثبت أننا باقون من خلال تظاهراتنا الأساسية أيام الاحد وبقية الأيام. اذ نلبي نداء الساحة متى ما لزم الأمر".

وفي ما يتعلق بمطالب المتظاهرين الأساسية من وجهة نظر قانونية، يقول الحقوقي مصطفى كرم: "خرجنا اليوم (الثلاثاء) لنؤكد مطالبنا، وأهمها تغيير المنظومة السياسية بأكملها"، مبينا أن "هذا التغيير يتطلب اجراءات قانونية عدة، من ضمنها إجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون انتخابي عادل".

ويوضح كرم، في حديث صحفي، ان من المهم تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تحت إشراف دولي، وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية الذي يتطلب أيضا تشريع قانون، باعتبار المحكمة هي التي تصادق على نتائج الانتخابات  "حيث لا نستطيع اجراء انتخابات دون المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية".

من جهة أخرى يشدد كرم على ضرورة الاستماع لصوت المتظاهر الذي يطالب بحكومة مستقلة.

ويقول، أن المتظاهرين حددوا مهلة أمام الحكومة حتى يوم الخميس (اليوم)، المقرر فيه التصويت على الكابينة الوزارية المستقلة للفترة الانتقالية، مبينا انه في حال لم يتحقق مطلب المتظاهرين بحكومة مستقلة غير مبنية على المحاصصة "سوف يستمر التصعيد وسيواجه علاوي مشكلة حقيقية".