/
/
/
/

غالي العطواني
شهدت "خيمة أولاد ثنوة"، إحدى الخيمات المعتصمة في ساحة التحرير، أخيرا، محاضرة بعنوان "الفساد في مزاد بيع العملة"، قدمها الباحث الاقتصادي إبراهيم المشهداني.
المحاضرة التي استمع إليها حشد من المعتصمين والمهتمين في الشأن الاقتصادي، أدارتها الناشطة النسوية عفيفة سلمان، التي قدمت نبذة عنها، وما تتضمنه من معلومات حول حجم الفساد الإداري والمالي في ما يسمى بـ "مزاد بيع العملة" في العراق.
المشهداني، وفي مفتتح حديثه، اشار إلى ان الفساد من ابرز الإشكالات التي يعانيها الاقتصاد العراقي، موضحا ان 40 في المائة من أموال الشعب تدخل في جيوب الطبقات السياسية، في الوقت الذي ازدادت فيه نسب الفقر بين أبناء الشعب، حتى وصلت إلى 30 في المائة.
وتابع قائلا ان أحزابا متنفذة تمتلك مصارف، مصادر تمويلها بأيديها، من خلال الأموال التي تجنيها من مبيعات النفط، مبينا أن هذه المصارف أسست ليس من أجل التنمية الاقتصادية، انما لغرض اهداف شخصية مبنية على جمع المال السحت.
وأضاف المحاضر ان "الاحتلال الأمريكي جلب للعراق اقتصاد السوق الحر، في حين انه لا يعرف واقع الاقتصاد العراقي. لذلك تم توزيع الوزارات والمكاتب الاقتصادية على القوى المتنفذة طائفيا، وكان هذا التوزيع بحجة ان النظام السابق المباد كان اشتراكيا، في حين انه نظام دكتاتوري رأسمالي".
ولفت المشهداني إلى ان من واجب البنك المركزي العراقي، التسمية الاقتصادية والسيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من خلال قانون رقم (56) لسنة (2004)، موضحا أن هذا القانون يتيح للبنك تحديد سعر صرف الدولار، ومراقبة عمل المصارف.
وأشار إلى ان البنك الفيدرالي الأمريكي هو الذي يتحكم بسعر صرف الدولار، ويعرف حركته من خلال وزارة الخزانة الأمريكية. فيما ذكر انه من خلال الاقتصاد يمكن بلورة السياسة المالية والاقتصادية.
ومن ناحية السياسة النقدية في العراق، بيّن الباحث الاقتصادي ان البنك المركزي العراقي يعاني مشكلات كبيرة جدا، لم يجر اتخاذ إجراءات لرسم المعالجات الصحيحة لها، موضحا ان وظيفة البنك المركزي هي مراقبة المصارف وتحديد سعر صرف الدولار عن طريق العرض والطلب، وأن ذلك يتم من خلال الاحتياط النفطي الذي كان يبلغ90 مليار دولار، وانخفض الى 60 مليار دولار نتيجة السياسات الخاطئة، وبسبب الافراط في عرض النقد لعدد من المصارف التي لها حق الشراء من البنك المركزي.
وأضاف المشهداني متحدثا عن عملية غسيل الأموال وتهريبها، مشيرا إلى انه "لم يتخذ بشأنها أي إجراء، وأن الأموال المهربة من العراق بلغت 180 مليار دولار، ساهمت في تهريبها مجموعة من السياسيين العراقيين، فيما الأجهزة الرقابية لم تأخذ دورها في مراقبة الفساد، لذلك اخذ الفساد يسرح ويمرح في مفاصل الدولة".
وأوضح ان القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية غير مفعلة بشكل كامل في البلد "وبذلك يتم استيراد المنتجات الزراعية والصناعية من الخارج بالدولار".
وفي سياق المحاضرة قدم عدد من الحاضرين مداخلات وطرحوا أسئلة أجاب عنها الباحث الاقتصادي إبراهيم المشهداني بصورة ضافية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل