انجزت الحكومة ١٧ في المائة فقط من منهاجها الحكومي، وهي التي لم ترسل الى مجلس النواب برنامجها الوزاري ولا اي تقرير عن انجازها خلال ستة اشهر من عمرها. وبذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون، بحسب لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية.
لم تلتزم الحكومة باعتبارها موقتة، بتنفيذ مهماتها المحددة المعروفة وهي: اجراء الانتخابات المبكرة، والكشف عن قتلة المتظاهرين، ومحاسبة الفاسدين، وتأمين حاجات الناس الأساسية. بل وذهبت بعيداً في التوسع لتنفيذ مهمات أخرى.
ولم يتلمس المواطن تحقيق إنجازات ذات شأن، خاصة مما يمس حياته ومعيشته، بل وظهر عجز واضح حتى في دفع الرواتب، وتفاقمت ظواهر البطالة والجوع والفقر، وتعمقت حالة اللادولة، وتغوّلت المليشيات، وعاود داعش نشاطه الإرهابي، وغيرها من مظاهر تفاقم الازمة.
وفيما المواطنون ينتظرون الفرج، جاء قرار الحكومة غير المدروس بخفض قيمة الدينار، ما زاد الطين بلّةً.
الناس ينتظرون إجراءات سليمة ومدروسة وليس مجرد وعود. ينتظرون حصولهم على ضمانات للعيش الكريم، والمباشرة الجادة بتوفير مستلزمات اجراء الانتخابات كي يختاروا ممثليهم الحقيقيين.