بات الحصول على مواد التموينية هماً يؤرق فقراء شعبنا وكادحيه، رغم انها تدهور  تجهيزها كماً ونوعاً ، فيما لم  تعلن نتائج التحقيقات العديدة  بخصوص التلاعب بآليات تجهيزها والفساد الذي طالها.

فالمواطنون يؤكدون  انهم لم يستلموا الحصة منذ ما يتجاوز اربعة اشهر ،  ويشكون من عدم انتظام توزيع مفرداتها ، ما  يعكس عدم اهتمام الحكومة ووزارة التجارة بمتابعة هذا الملف الحيوي للمواطنين .  

ويحدث هذا رغم  ان البطاقة التموينية تغدو”مادة سياسية انتخابية” لكل من يريد الصعود على اكتاف الفقراء، واكتاف العوائل المحتاجة الى مفرداتها كي تبقى على قيد الحياة .

ومع اضافة الصعوبات المعيشية الناجمة عن انتشار كورونا، وعن غياب فرص ، اصبح من الضروري بل ومن  أولويات الحكومة ان تبادر فورا الى توفير المبالغ المطلوبة لتامينها وضمان توزيعها في وقتها المحدد، ودعم مفرداتها بعناصر جديدة وتسليمها الى المحتاجين  لقاء مبالغ رمزية .  ولتحقيق ذلك يتوجب تفعيل أجهزة الرقابة، وان تتوفر إرادة قوية لتحسينها.

البطاقة التموينية هي قوت فقراء الشعب وكادحيه،  وليس مسموحا التلاعب  بها باية صورة.