موجة المعارضة والاحتجاج التي أثارها قرار مجلس الوزراء أخيرا تمديد تراخيص عمل شركات الهاتف لثماني سنوات اخرى مقابل تسديد 50 في المائة فقط مما بذمتها من ديون، لم تهدأ. ومن المرجح الا تهدأ، نظرا الى ما ينطوي عليه القرار من اجحاف بحق الدولة والمصلحة الوطنية.
زبائن الشركات المذكورة، وهم كل العراقيين عمليا، ظلوا يتطلعون منذ سنين الى اليوم الذي ستسائلها فيه الحكومة، عما كدست من ارباح فاحشة مقابل خدمات لا أسوأ منها، وتعاقبها على تقصيرها الصارخ الذي حرَمَنا حتى اليوم من نعمات جيل النقال الرابع G4، فيما العالم يدخل فضاء الجيل الخامس G5.. فاذا بالحكومة تصدم الجميع بمكافأة الشركات على ما اقترفت، وتمنحها ثماني سنوات اضافية لتقترف المزيد!
ثم اذا بهيئة الاعلام والاتصالات تأتي لتضاعف الصدمة، بتصديها للتذمر العام العارم من الشركات ومن الاتفاق الجديد معها، وبدفاعها عن كليهما!
الهيئة التي لولا موافقتها الضمنية وإغماضها العين لما تجاسرت الشركات على ارتكاب ما ارتكبت حتى الآن، كان حريّا بها الا تفعل ذلك!
كان يجدر بها .. ان تلزم الصمت!