قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر على موقعها الرسمي ان الأطفال الذين ولدوا او عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و 2017 يفتقرون الى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس وتصعب حصولهم عليها . وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإنابة في المنظمة لما فقيه ان حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب امر قد يكون اهاليهم ارتكبوه هو شكل مظلل على نحو صارخ من العقاب الجماعي اذ يقوض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال الى هامش المجتمع.
• قالت إدارة مخيم للعائلات النازحة على بعد 30 كيلومترا جنوب مدينة الموصل لهيومن رايتس ووتش ان 1080 طفلاً في سن الدراسة في المخيم لكن 50 فقط من هؤلاء الأطفال الذين لديهم وثائق صالحة مسجلين في المدرسة .
ان على المسؤولين ان يجدوا حلاً قانونياً وانسانياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية واللاابالية لآلاف الأطفال والفتية الذين يعيشون بدون أوراق ثبوتية مهما كانت الأسباب التي أدت الى عدم حصوهم عليها وعلى الأجهزة الحكومية ان تحل مشاكلهم وتشعرهم باهتمامها بهم عبر حل مشاكلهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وعبر تنويرهم بالافكار وتبعدهم عن جميع الأفكار المتطرفة فليس بالسلاح وحده يتم القضاء على التنظيمات الإرهابية وانما بالتصرف الإنساني وبالحكمة وإعادة تأهيل الأطفال وعوائلهم فكرياً وثقافياً من قبل مختصين بعلم النفس والاجتماع ورجال دين متنورين وإعادة دمجهم بالمجتمع فلا خيار امام الأجهزة الحكومية الاّ دمج هؤلاء الأطفال والفتية في المجتمع او ان تساهم في تقديمهم هبة لا تقدر بثمن للتنظيمات المتطرفة والارهابية وهي جريمة لا تغتفر بحق هؤلاء الأطفال والفتية.