بلغ عدد المتقدمين من خريجي الجامعات والمعاهد التربوية في محافظة ذي قار للسنوات السابقة والحالية حوالي (65) ألف متقدم, وذلك لشغل (3750) درجة وظيفية كمعلمين ومدرسين, وربما يتضاعف الرقم اذا أضيف إليه عدد الخريجين الذين عزفوا عن تقديم طلباتهم لقناعتهم بعدم الجدوى من ذلك، وعدم تغير الامر كثيرا عما حدث طيلة خمسة عشر عاما من سرقة لاستحقاقاتهم من قبل بعض الاحزاب والدلالين والعلاقات الخاصة.
اما اذا أحصينا عدد العاطلين من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والإدارية المختلفة، فستترتب ارقام مخيفة ربما تصل الى مئات الآلاف، وتلك الارقام توضح مدى الاهمال والتهميش الحكومي لابناء محافظة ذي قار وعلى مدى سنوات ما قبل التغيير وبعده, رغم ان ترتيب المحافظة رابعا في العراق من حيث عدد السكان وانتاج النفط, لكنها لم تشمل باي تخصيصات لبناء بنيتها التحتية الخدمية والصناعية والزراعية.
ما يتطلب دراسة جدية من الجهات المعنية لوضع معالجة سريعة وحل جذري من اجل وقف نزيف المعاناة التي سببتها السياسة الخاطئة للحكومة، عبر توجيهها اجيالاً من الطاقات الشابة للدراسات التربوية دون ان تضمن تشغيلهم في الجامعات والمدارس باعتبارها مجال عملهم الوحيد، لذا بادرت بهذه المقترحات لعلها تكون عاملا مساعدا في حل المعضلة وهي:
- وضع قاعدة بيانات لكافة خريجي معاهد وكليات التربية ذكورا وإناثا وتصنيف استحقاقهم للوظيفة بحسب سنوات التخرج صعودا, ليعرف كل خريج سنة استحقاقه الوظيفي، كما مطبق في بعض الدول العربية والعالم.
- ينبغي توجيه المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم والمخصصات الوزارية لاكمال بناء المدارس المتوقفة وانشاء مدارس جديدة لفك ازدواجية الدوام وحل مشكلة اكتظاظ الصفوف بحيث لا يتجاوز العدد في الصف خمسة وعشرون طالبا.
- اتخاذ قرار بصرف مكافئة مجزية لنهاية الخدمة تشجيعا لمن يرغب من المعلمين والمدرسين في الاحالة الى التقاعد, وتحديدا الذين اكملوا الخدمة الوظيفية قبل بلوغهم السن القانوني.
- اصدار تعليمات بتعيين المعلمين والمدرسين في المدارس الأهلية وبنفس امتيازات المدارس الحكومية في الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد.
- تنظيم القبول في الجامعات والكليات والمعاهد التربوية الرسمية والاهلية والدراسات خارج العراق بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للتعليم لكي لا تتكرر مأساة الخريجين الجدد.
- فتح المجال امام خريجي التربية لتعيينهم في الوزارات الاخرى لاستيعاب بعض من الاعداد المتراكمة.
- العمل على اجراء منافسة عادلة بين الخريجين على جميع الدرجات المعلنة دون استقطاع بعضها, او اضافة نقاط لتغير المعدلات.
- تعويض الفئات التي يراد تكريمها بقرارات خاصة لوقف الغبن الذي يلحق بالمستحقين من اصحاب الكفاءات والمعدلات العالية.
- تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليقطع الطريق امام التعينات الكيفية.