استنفاد الموارد العامة بطرق غير شفافة.
استنزاف أموال الدولة، وتضارب المصالح بين السياسيين والجهات الاقتصادية.
انخفاض الثقة والشرعية ضعف الثقة بين المواطن والطبقة السياسية، ما ينعكس في انخفاض نسب المشاركة وتنامي الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي.
الأمن والاستقرار تحديات الأمن الداخلي، ووجود جماعات مسلّحة وتوترات إقليمية تؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اقتصاد يعتمد على النفط وتقلب أسعاره وتراجع التنويع الاقتصادي يعرّضان المالية العامة لصدمات، مع ضعف في الاستثمار ببنية تحتية حيوية وخدمات عامة ضعيفة نقص في الكهرباء، الماء، الصحة، والتعليم، يدفع ثمنها المواطن العراقي، وهو ما يفاقم الاستياء الشعبي ويغذي طوابير الفساد.
ضعف سيادة القانون والحوكمة ومؤسسات قضائية وأمنية تتطلب إصلاحات عميقة لتعزيز المحاسبة والشفافية.
مخاطر وجود طبقة سياسية فاسدة في سدة القرار.
إضعاف التماسك الاجتماعي وزيادة الفجوة بين الطبقات وتفاقم الإقصاء الاجتماعي.
إعاقة الإصلاحات الضرورية عرقلة الإصلاحات البنيوية التي تحتاجها البلاد لإعادة بناء المؤسسات وتحفيز الاستثمار.
اختلال في تخصيص الموارد وتهديد الاستدامة المالية، خاصة في ظل تذبذب الإيرادات النفطية.
التأثر الدولي السلبي وفقدان الثقة الدولية والاستثمارات الأجنبية والتعامل مع المنظمات الدولية بسبب قلة الشفافية وسيادة القانون.
تفاقم الفساد المؤسسي وانتشار الشبكات والامتيازات وتراجع الكفاءة الحكومية.
مسارات محتملة لإخراج الوضع من دائرة الخطر
ملاحظات: الحلول تحتاج إلى إجماع سياسي داخلي مع دعم شعبي واسع وإشراف دولي داعم في إصلاح مؤسسي عميق.
تعزيز استقلالية القضاء والهيئات الرقابية.
فصل السلطات بشكل واضح وتحديد صلاحياتها بما يمنع التداخل والفساد.
إنشاء مناصب حكومية بنظام الشفافية ونشر تقارير دورية للمواطنين.
مكافحة الفساد بنهج شمولي.
قانون حرية الوصول للمعلومات وتطبيقه بصرامة.
آليات محاسبة فورية ومحدودة للفساد من أعلى هرم السلطة إلى أصغر موظف.
حماية الشخوص والناشطين وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات.
إصلاح اقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
برامج لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
إصلاح بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات الأعمال وتبسيطها.
تعزيز الشفافية في تخصيص الإنفاق العام ومشروعات البنى التحتية.
إصلاح اجتماعي وسياسي يحقق تمثيلاً أوسع في مراجعة منظومة التمثيل السياسي لتشجيع مشاركة أوسع وتحفيز أحزاب سياسية براغماتية وخاضعة للمساءلة.
إدماج المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية كقوة رقابية وشريك في التخطيط. وتعزيز الأمن وبناء الثقة
إصلاح مؤسسات الأمن وتطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المجتمع المحلي.
برامج تعزيز الثقة بين القوات الأمنية والمواطنين.
إشراك المجتمع الدولي بشكل مسؤول لدعم تقنيات الشفافية والمساءلة من خلال التعاون مع مؤسسات دولية.
الاستفادة من خبرات دولية في الإصلاحات الهيكلية للدولة
وما هي الخطوات الأكثر عملية على المدى القصير لتقليل تأثير الفساد على الخدمات العامة؟
كيف يمكن تعزيز دور المجتمع المدني والشفافية في بيئة سياسية تقليدية؟
ما هي آليات المحاسبة الأكثر فاعلية وملاءمة للسياق العراقي لضمان تطبيق القوانين؟
من خلال عمل مخطط زمني لتغير مؤسسات ينخرها الفساد ومن خلال قوانين فاعلة ومؤثرة في تحديد سقف زمني لاستئصال الفساد والفاسدين وبعد ذلك من الممكن بناء دولة قادرة على حفظ كرامة أبنائها وفي بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية