تشكل الأمم المتحدة إطاراً وآليات متعددة لحماية حقوق الأسرة والمرأة والطفل، وتُطبّق مبادئ المساواة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول، بما فيها العراق. فيما يلي عرض موجز لمسارات وتدقيقات عمل الأمم المتحدة ذات الصلة، مع الإشارة إلى السياق العراقي والتحديات والآليات العملية التي تُستخدم.
أولا: الإطار القانوني الدولي الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحمي حقوق الأسرة والمرأة والطفل كحقوق أساسية تشمل الكرامة والمساواة وعدم التمييز.
العهدان الدوليان الأساسيان (1966)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)** وتوصياتها العامة.
اتفاقية حقوق الطفل (CRC) وآلياتها، بما فيها المراقبة الوطنية والدولية.
إعلان ومنهاج عمل بيجين وقرارات مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
معاهدات أخرى وحديثة تخص حماية الأطفال في نزاعات مسلحة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها.
ملحوظة: العراق طرف في العديد من هذه المعاهدات والاتفاقيات، وتلتزم الأمم المتحدة بدور التيسير والتدقيق والتوصيات من أجل تنفيذها الوطني.
ثانياً: آليات الأمم المتحدة في العراق لحماية الأسرة والمرأة والطفل
1) الآليات السياسية والدبلوماسية
المشاورات والدعائم السياسية مع الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لإقرار وتعديل القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية.
التقارير المتبادلة والمتابعة مطالبة الدولة بتقديم تقارير دورية حول التقدم في تنفيذ الأحكام الدولية والتوصيات الصادرة عن اللجان المعنية (مثلاً لجنة حقوق الطفل، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة).
التوصيات الفنية والإرشادات إصدار مذكرات وفهارس إرشادية لمواءمة القوانين الوطنية مع العهود الدولية وترجمتها إلى اللغة الإنكليزية كعامل مساعد في إرسالها إلى الجهات المعنية.
2) الدعم الفني وبناء القدرات
التدريب وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية وزارة العدل، وزارة المرأة، الجهات القضائية، هيئات حماية الطفل، وخلافه.
دعم المؤسسات الوطنية للمساءلة وبناء أنظمة حماية مرافق إدارية وقضائية وأساليب جمع البيانات وتحليلها حول حقوق المرأة والطفل.
3) الدعم الإنساني والتنمية
منظمات الأمم المتحدة المعنية (اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئات أخرى) تعمل على:
تعزيز حماية النساء والأطفال في حالات النزاع والكوارث.
دعم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتغذية، والتعليم الآمن للطفل.
مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
4) آليات المراقبة والتقرير
لجان التقييم والبروتوكولات متابعة تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية عبر تقارير وطنية ودولية وتوصيات.
المساءلة الدولية في حالات الانتهاكات الجسيمة، تُستَخدم آليات مجلس حقوق الإنسان ولجان الاستعراض الدوري الشامل وغيرها للتسريع بالاستجابة والتصحيح.
ثالثاً: أمثلة على القضايا والتوجهات التي تعالجها الأمم المتحدة في العراق
حماية المرأة من العنف والتمييز توصيات لإصلاح القوانين والآليات القضائية التي تميِّز ضد المرأة، وتوفير خدمات دعم وتحريك قضايا العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش وجرائم الشرف وفق المعايير الدولية.
حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة للتعليم والصحة تعزيز الحق في التعليم للجميع، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة في المناطق المتضررة.
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً دعم السياسات العامة التي تضمن فرص تعليمية ومهنية متساوية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والقيادة والمناصب العامة.
إصلاح أنظمة العدالة والوقاية من التمييز والقوانين الجائرة مراجعة القوانين الوطنية التي قد تقف حجر عثرة أمام الحقوق الأساسية للأسر والنساء والأطفال وتقديم مقترحات تشريعية منسجمة مع العهود الدولية.
رابعاً: أمثلة عملية على نتائج وتحديات
نتائج محتملة:
تعديل تشريعي يتماشى مع CEDAW وCRC.
تعزيز قدرات القضاة والموظفين في تطبيق حقوق المرأة والطفل.
إطلاق مبادرات حماية طفل في مراكز الرعاية والتعليم والصحة.
تحديات محتملة:
تباين في التطبيق بين الإقليم والآخر داخل العراق.
القيود الأمنية واللوجستية في بعض المناطق، مما يعيق الوصول للخدمات.
وجود تمايز ثقافي واجتماعي يحتاج إلى عمل تشاركي مع المجتمع المحلي.
خامساً: كيف يمكنك الاستفادة أو المشاركة؟
إذا كنت جهة حكومية أو مجتمع مدني:
استخدم توصيات الأمم المتحدة كمرجعية لتعديل القوانين والسياسات الوطنية.
شارك في عمليات المراقبة والتقويم من خلال تقارير وطنية تتوافق مع جداول الأمم المتحدة.
إذا كان هدفك معرفة حقوقك:
راجع المواثيق الدولية التي صدّق عليها العراق وتعرف على حقوق الأسرة والمرأة والطفل وفقاً لها.
تواصل مع هيئات الأمم المتحدة المعنية (مثلاً اليونيسف، المجلس القومي لحقوق الإنسان في العراق إن وجد، المؤسسات القانونية المحلية) للحصول على الدعم والخدمات اللازمة.
إذا كان الهدف منها حماية المرأة العراقية من التهميش والإقصاء لحقوقها في الميراث والحضانة لأطفالها من قوانين رجعية عفا عليها الزمن.
تحليل تطبيق المواثيق الدولية في العراق، ورصد الفجوات والتقدم، واقتراح توصيات عملية لتقليل التمييز.
مصادر رئيسية يمكنك البدء بها
وثائق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان
اتفاقية حقوق الطفل (CRC) والتوصيات اللاحقة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)
تقارير الأمم المتحدة الخاصة بالعراق في مجالات حقوق الإنسان والتنمية والمرأة والطفل
تقارير وبرامج اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وUN Women وWHO وغيرها عن العراق
ونتطلع إلى دور الامم المتحدة ان تكون قوانينها نافذة وفق القوانين والمعايير الدولية لحماية الأسرة العراقية والمرأة العراقية بالذات لما تعانيه من اجحاف في حقوقها المشروعة كإنسان حالها حال الرجل في الميراث والحضانة، والعنف الأسري الذي يطيل العائلة العراقية وأساسها المرأة العراقية التي تعاني من ابسط الحقوق المشروعة لها في القوانين الأخيرة التي سنت مقبل البرلمان العراقي بالرغم من المعارضة المجتمعية في تغير قانون الاحوال الشخصية لصالح الرجل ، وأملنا كبير في الامم المتحدة ان تتخذ قوانين قوية ورادعة لما يجري في العراق بحق الطفل والنساء تحديدا
المصادر: الموسوعة الكيدية لأمم المتحدة لحقوق المراءة والطفل العالمية
١١-١٠-٢٠٢٥