تمثل الاتحادات الطلابية كيانات نقابية ضمن المجتمع الجامعي، تعبر عن مطالب طلاب الجامعة، وتعمل على ربطهم بالمجتمع الأكاديمي عبر أنشطة طلابية متنوعة، وتوفير الدعم العلمي والعملي لهم. ولهذه الاتحادات أهمية كبرى في التوعية الفكرية وتشجيع الطلاب على المساهمة في العمل الوطني وخدمة المجتمع. لذلك فقد فوجئنا بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحظر نشاط اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، بدعوى التأثير سلبا على السمعة الأكاديمية وسير العملية التعليمية، وإمكانية استغلال التنظيم لاحقا للإضرار بسمعة الحرم الجامعي. لا يمكن أن يكون هذا سببا مقبولا لحظر تنظيم طلابي وطني وأكاديمي عريق، لذا نتساءل عن أوجه النشاط الذي مارسه الاتحاد والذي أثر حقا على السمعة الأكاديمية أو أضر بسمعة الحرم الجامعي؟ هل يجوز أن تكون "الندوات والمؤتمرات والمهرجانات والزيارات" التي يشير إليها قرار المنع سببا محقا وعادلا في مجتمع ديمقراطي ضمنت التشريعات حرية إنشاء التشكيلات النقابية؟ بعلمنا أن الاتحاد لم يقم بأية فعالية أو إجراء أو مشروع من شأنه أن يضر بالعملية التعليمية، بل كان نشاطه دافعا لتحسينها وضمانا لمصلحة الجامعات والمجتمع الأكاديمي الحر. نخشى من تبعيات هذا القرار السلبية على دفع وتحشيد الشباب للمساهمة الإيجابية في أخذ دورهم في بناء الوطن، وتسخير طاقاتهم للتفوق الأكاديمي والعمل الوطني البناء. لذا نحثُّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعادة النظر في هذا القرار، وتثبيت خيارات تخص التنظيمات الطلابية، بما يخدم بناء أجواء ديمقراطية وأكاديمية سليمة داخل الجامعات، ولحماية حرية التعبير والتشكيلات النقابية الأكاديمية.