أثناء الحرب العالمية الثانية وخلالها وما بعدها أستطاع اللوب الصهيوني مع النظام الأمريكي السياسي أن يخدع المجتمع الدولي وخصوصا الدول المتضررة بآثار الحرب المدمرة واقتصادها المنهار وإقناعهم بإيداع أموالهم في بنك أمريكي تقوده الصهيونية العالمية بذكائها المعهود لحمايته من الحرب وتداعياتها مدعوم بأرصدة من الذهب تحت مسمى البنك الدولي ( صندوق النقد الدولي ) استطاعت من خلال هذه الأرصدة الهائلة من تمرير أخطر خديعة ما زال العالم يعاني منها بإنشاء عملة ورقية موحدة جديدة للتعامل بها في دول العالم وتعاملاتها التجارية مع أمريكا و دول العالم وربط اقتصادها بعملة أسمتها ( الدولار ) أن لعبة الدولار أصبحت كالحبل الممدود بطرفين أحدهما بيد السياسة الأمريكية الصهيونية والآخر بيد أنظمة الدول العالمية والملتف حول عنق المواطن والشعوب المهيمن عليها وهو الخاسر الوحيد من هذه اللعبة القذرة وتجاذبات السياسة الاستعمارية والتي راحت ضحيتها شعوبا ودولا كثيرة بسبب غباء سياسيها وضعفهم وتبعيتهم لولي أمرهم الأمريكان وعدم قدرتهم من مجارات النظام العالمي الجديد المهيمن عليه الدولار فقد كان هذا المشروع الذكي على حساب غباء القادة الذين ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم به حيث ما زال الصندوق يستنزف ثروات وأموال هذه الشعوب والبلدان وسرقة أموالهم وخصوصا الدول العربية نتيجة ضعف السياسة الاقتصادية لها وعدم وجود رؤى تخطيط لانتشال الواقع الاقتصادي وتحريره من التبعية والهيمنة السياسية لصندوق النقد الدولي الصهيوني بقيادة الدولار الذي أذل الشعوب وبقي هو المتسيد على مقدرات البلدان وخصوصا الفقيرة منها من خلال المضاربات به صعودا ونزولا .
فأن كانت الأنظمة العربية حريصة على مصالح شعوبها وحفاظا على ثرواتها الوطنية وإنعاش اقتصادها عليها الخروج من جلباب الهيمنة الأمريكية وسياستها النقدية وتسلطها على السياسة النقدية العالمية بهيمنة الدولار على أسواقها وتعاملاتها التجارية بتوحيد عملتها وجعلها عملة واحدة قد تكون الريال أو الدينار العربي للتخلص من الإذلال الأمريكي وسيطرة الدولار الذي يتلاعب بمصير أسواق الشعوب العربية وخصوصا النفطية منها وهذا المشروع العربي يحتاج إلى قرار وطني موحد بعيدا عن التبعية والعمالة لأمريكا وموقف شجاع للتخلص من سياسة النقد الدولي الصهيوني خدمة لمصالح الشعوب العربية التي تستنزف ثرواتها المالية وتضعف أسواقها وخصوصا ما نراه في العراق من مضاربات بعملة الدولار وتأثيره على الأسواق المحلية العراقية والمتأثر به الوحيد هو المواطن العراقي بالرغم قدرة العراق ماليا وقوة اقتصاده إذا أستغل بشكل صحيح وسياسة نقدية علمية وطنية وهذا يحتاج إلى نظام سياسي حاكم يجرد اقتصاده من هيمنة أمريكا ودولارها المقيت .