"ما تبقى هو كومة متبخرة لديون مقومة بالدولار"/

 "إن ضراوة المواجهة في أوكرانيا تظهر أننا نتحدث أكثر بكثير عن مصير النظام في كييف. في حين إن بنية النظام العالمي بأسره على المحك ". سيرجي ناريشكين ، مدير الاستخبارات الخارجية الروسية.

 إليكم فكرة "العملة الاحتياطية" لهذا اليوم: كل دولار أمريكي عبارة عن شيك مكتوب على حساب مكشوف بمقدار 30 تريليون دولار.

انها حقيقة. إن "الإيمان الكامل والائتمان" بخزانة الولايات المتحدة هو إلى حد كبير أضحى أسطورة يجمعها إطار مؤسسي يرتكز على أساس من الرمال النقية. في الواقع، لا يساوي الدولار الأمريكي الورق المطبوع عليه؛ إنه عبارة عن سند في محيط من الحبر الأحمر.

الشيء الوحيد الذي يمنع الدولار الأمريكي من التلاشي في الأثير هو ثقة الأشخاص الساذجين الذين يواصلون قبوله كعملة قانونية.

لكن لماذا يظل الناس واثقين من الدولار بينما عيوبه معروفة للجميع؟ بعد كل شيء، الدين القومي الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار ليس سراً، ولا 9 تريليونات دولار الإضافية التي تراكمت في الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا دين خفي لا يدركه الشعب الأمريكي تماماً ، لكنه مسؤول عن كل ذلك.

للإجابة على هذا السؤال ، نحتاج إلى النظر في كيفية عمل النظام بالفعل وكيف يتم دعم الدولار من قبل العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية. إذ توفر هذه المؤسسات بيئة لإجراء أوسع عملية احتيال وأكثرها فظاعة في التاريخ، ويتم  تبادل السلع المصنعة عالية التكلفة والمواد الخام والعمل الشاق مقابل قصاصات الأوراق الخضراء مع وضع صورة رؤساء ميتين عليها.

لا يسع المرء إلا أن يتعجب من عبقرية النخب التي اختلقت هذه الحيلة ثم فرضتها بالجملة على الجماهير دون أية زقزقة احتجاج. وبالطبع ، إن النظام يملك آليات تنفيذ متنوعة تعمل على إزاحة أي شخص يحاول التحرر من الدولار بسرعة أو، بعون الله، وإنشاء نظام بديل تمامًا.ً (يتبادر إلى الذهن صدام حسين ومعمر القذافي). لكن الحقيقة هي، بصرف النظر عن الإطار المؤسسي والإبادة القاسية لخصوم الدولار، أنه لا يوجد سبب يجعل البشرية يجب أن تظل مرتبطة بعملة مدفونة تحت جبل من الديون والتي التي لا تعرف قيمته الحقيقية.

لم يكن الأمر هكذا دائماً. كان هناك وقت كان فيه الدولار هو أقوى عملة في العالم واستحق مكانه في قمة الكومة. بعد الحرب العالمية الأولى ، كانت الولايات المتحدة "مالكة غالبية ذهب العالم"، ولهذا السبب قرر وفد دولي :"أن عملات العالم لن تكون مرتبطة بعد الآن بالذهب ولكن يمكن ربطها بالدولار الأمريكي" ، لأن الدولار كان نفسه مرتبط بالذهب". ففي مقال نشرته صحيف "إنفستوبيديا" Investopedia جاء فيه:

"أصبح الترتيب يعرف باتفاقية بريتون وودز. وأنشأت سلطة البنوك المركزية، التي ستحافظ على أسعار الصرف الثابتة بين عملاتها والدولار. في المقابل، ستقوم الولايات المتحدة باسترداد الدولار الأمريكي مقابل الذهب عند الطلب.

توج الدولار الأمريكي رسمياً كعملة احتياطية عالمية، وكان مدعوماً بأكبر احتياطي من الذهب في العالم بفضل اتفاقية بريتون وودز. وبدلاً من احتياطيات الذهب، راكمت دول أخرى احتياطيات من الدولار الأمريكي. وبدأت الدول في شراء سندات الخزانة الأمريكية كونها كانت في حاجة إلى مكان لتخزين دولاراتها، والتي اعتبرتها مخزناً آمناً للمال.

لقد أدى الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب الإنفاق جراء العجز اللازم لتمويل حرب فيتنام وبرامج المجتمع العظيم المحلية، إلى إغراق الولايات المتحدة السوق بالنقود الورقية.

كان الطلب على الذهب كبيراً لدرجة أن الرئيس ريتشارد نيكسون اضطر للتدخل وفك ارتباط الدولار بالذهب، مما أدى إلى إستقرار أسعار الصرف العائمة الموجودة اليوم. على الرغم من وجود فترات من التضخم المصحوب بالركود التضخمي  والذي يُعرَّف بأنه ارتفاع التضخم والبطالة المرتفعة، ظل الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية ". (كيف أصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية العالمية-صحيفة Investopedia)

لكن الذهب الآن وما تبقى هو كومة من الديون المتصاعدة. إذن ، كيف تمكن الدولار بحق من الحفاظ على مكانته كعملة بارزة في العالم؟

سيخبرك أنصار نظام الدولار أن له علاقة "بحجم وقوة الاقتصاد الأمريكي وهيمنة الأسواق المالية الأمريكية". لكن هذا محظ هراء.

الحقيقة هي أن وضع العملة الاحتياطية لا علاقة له بـ "حجم وقوة" اقتصاد أمريكا ما بعد المرحلة الصناعية والموجه نحو الخدمات والموجه بالفقاعات للعالم الثالث. كما أنه ليس له علاقة بالسلامة المزعومة لسندات الخزانة الأمريكية "التي، بجانب الدولار، هي أكبر مخطط هرمي وهمي في كل العصور.

السبب الحقيقي لبقاء الدولار كعملة أولى في العالم هو تكوين كارتل البنوك المركزية.

تعتبر البنوك المركزية الغربية احتكاراً فعلياً تديره عصابة صغيرة  التي تنسق وتتواطئىء في السياسة النقدية من أجل الحفاظ على قبضتهم المهووسة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. إنها مافيا نقدية وكما قال جورج كارلين: "أنا وأنت لسنا فيها. أنت وأنا لسنا في النادي الكبير ". خلاصة القول: إن التلاعب الدؤوب في أسعار الفائدة، والتوجيهات المستقبلية والتيسير الكمي (QE) هو الذي أبقى الدولار في موقعه الرفيع ولكن غير الذي يستحقه.

 الثورة المالية العالمية القادمة: روسيا تتبع الدليل الأمريكي

 لكن كل هذا على وشك التغيير بسبب سياسة بايدن الخارجية المتهورة التي تجبر اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي على إنشاء نظام منافس خاص بهم. هذه مأساة حقيقية للغرب الذي تمتع بقرن من سرقة الثروات بلا توقف من العالم النامي.

الآن، وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بدأ بالظهور نظام جديد تماماً يتم من خلاله استبدال الدولار بالعملات الوطنية (التي تتم معالجتها من خلال نظام تسوية مالية مستقل) في الصفقات التجارية الثنائية، وفي وقت لاحق من هذا العام تطلق روسيا بورصة العملات المدعومة بالسلع المتداولة والتي سيتم استخدامها من قبل الشركاء التجاريين في آسيا وأفريقيا.

أدت سرقة واشنطن لاحتياطيات روسيا من العملات الأجنبية في نيسان إلى دفع هذه العملية الحالية التي تسارعت بشكل أكبر من خلال حظر دخول روسيا إلى الأسواق الخارجية. باختصار، أدت العقوبات والمقاطعات الاقتصادية الأمريكية إلى توسيع المنطقة التي لا تتعامل بالدولار، وفرضت إنشاء نظام نقدي جديد.

إلى أية درجة هذا الغباء؟ لعقود من الزمان ، كانت الولايات المتحدة تقوم بعملية احتيال تستبدل فيها عملتها بأشياء ذات قيمة حقيقية. (النفط والسلع المصنعة والعمالة)، ولكن الآن قامت فرقة بايدن بإلغاء هذا النظام بالكامل وقسمت العالم إلى معسكرات متحاربة.

لكن لماذا؟

لمعاقبة روسيا ، أليس كذلك؟

نعم هذا كل شيء.

ولكن، إذا كان الأمر كذلك، ألا ينبغي إذن أن نحاول معرفة ما إذا كانت العقوبات تعمل بالفعل أم لا قبل أن نغير النظام بتهور؟

لقد فات الأوان لذلك. بدأت الحرب على روسيا وبدأت النتائج الأولية تتوالى بالفعل. انظر فقط إلى الطريقة التي دمرنا بها العملة الروسية، الروبل. انها صادمة! إليك السبق الصحفي من مقال في CBS:

"الروبل الروسي هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام…. بعد شهرين من انخفاض قيمة الروبل إلى أقل من بنس واحد وسط أسرع وأقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ الحديث ، شهدت العملة الروسية تحولًا مذهلاً. وقفز الروبل 40 بالمئة مقابل الدولار منذ يناير كانون الثاني.

في العادة، الدولة التي تواجه عقوبات دولية ونزاعاً عسكرياً كبيراً ستشهد فرار المستثمرين وتدفقاً ثابتاً لرأس المال إلى الخارج، مما يؤدي إلى انخفاض عملتها….إن مرونة الروبل تعني أن روسيا معزولة جزئياً عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بعد غزوها لأوكرانيا ... الروبل الروسي هو أقوى عملة في العالم هذا العام "، على حد قول سي بي إس نيوز).

إن  الهجوم على الروبل لم ينجح بعد هذه الإجراءات؟

لكن هذا لا يعني أن العقوبات فاشلة. أو لا. مجرد إلقاء نظرة على تأثيرها على السلع الأساسية الروسية. إن إيصالات التصدير عابرة، أليس كذلك؟ وإليك المزيد من CBS:

لقد أعلنت تاتيانا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في أكسفورد للاقتصاد:"تحصل روسيا على ما يقرب من 20 مليار دولار شهرياً من صادرات الطاقة. منذ نهاية آذار، امتثل العديد من المشترين الأجانب لمطلب دفع ثمن الطاقة بالروبل ، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الروسية". (الآن الروبل الروسي هو أقوى عملة في العالم هذا العام) حسب أخبار سي بي إس.

أنت تمزح معي؟ هل تقصد أن الروبل يرتفع وأن بوتين يبتلع المزيد من العجين على السلع أكثر من أي وقت مضى؟

نعم ، إنها نفس الصفقة مع الفائض التجاري لروسيا. ألق نظرة على هذا المقتطف من مقال في الإيكونوميست:

"الصادرات الروسية ... إزدادت بشكل ملحوظ و بشكل مدهش، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الغرب. ومن ناحية أخرى تسمح العقوبات ببيع النفط والغاز لمعظم دول العالم دون انقطاع. وزاد ارتفاع أسعار الطاقة وتبعاً لذلك زيادة العائدات.

ونتيجة لذلك، يتوقع المحللون أن يصل الفائض التجاري لروسيا إلى مستويات قياسية في الأشهر المقبلة. ويعتقد معهد التمويل الدولي أنه في عام 2022 ، يمكن أن يصل فائض الحساب الجاري، والذي يتضمن التجارة وبعض التدفقات المالية، إلى 250 مليار دولار (بمقدار 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي) ، أي أكثر من ضعف الـ 120 مليار دولار المسجلة في عام 2021. وقد تعززت تلك بفعل العقوبات الموجهة ضد روسيا. ويعلن فيستسين إن الفائض التجاري، بالتالي ساعد في تمويل الحرب. تعتقد ريباكوفا أن فعالية العقوبات المالية ربما وصلت إلى حدها. يجب أن يأتي قرار تشديد العقوبات التجارية بعد ذلك.

لكن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت حتى تصبح سارية المفعول. حتى إذا أقر الاتحاد الأوروبي اقتراحه بحظر النفط الروسي ، فسيتم تطبيق الحظر على مراحل ببطء شديد بحيث تنخفض واردات النفط من روسيا بنسبة 19٪ فقط هذا العام ، كما يقول ليام بيتش من كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارية. لن يكون التأثير الكامل لهذه العقوبات محسوساً إلا في بداية عام 2023، وعند هذه النقطة سيكون السيد بوتين قد جمع المليارات لتمويل حربه". (روسيا في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي9- مجلة ذي إيكونوميست).

اسمحوا لي أن أوضح الأمر: العقوبات تضر بالفعل بالولايات المتحدة وتساعد روسيا ، لذا يعتقد الخبراء أنه يجب علينا فرض المزيد من العقوبات. فهل هذا هو الحل؟

على وجه التحديد. الآن بعد أن أطلقنا النار على قدمنا ​، يعتقد الخبراء أنه سيكون من الحكمة إطلاق النار على الآخر أيضاً.

هل أنا الوحيد الذي صُدم بجنون هذه السياسة؟ تحقق من هذا المقطع من مقال في آر تي.:

ذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية هذا الأسبوع نقلاً عن محللي سيتي بنك أن روسيا قد تكسب 100 مليار دولار من مبيعات الغاز إلى الدول الأوروبية في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وبحسب الصحيفة، فإن الدخل المتوقع من مبيعات الغاز سيكون ضعف ما كان عليه العام الماضي. ولا يأخذ التحليل في الحسبان الأرباح من بيع السلع الروسية الأخرى، مثل النفط والفحم والمعادن الأخرى.

وذكرت صحيفة "Les Echos" أنه على الرغم من العقوبات والتحذيرات من فرض حظر شامل على الطاقة الروسية، تواصل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إرسال ما يقرب من 200 مليون دولار يومياً إلى شركة غازبروم.

لذا فإن عائدات مبيعات الغاز والنفط تغرق فعلياً خزائن موسكو بشكل لم يحدث من قبل. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً.

 هل يمكنك أن ترى كيف تؤدي هذه السياسة إلى نتائج عكسية؟

يغرق الاتحاد الأوروبي في الركود، وتعطلت خطوط الإمداد بشدة، ويظهر نقص الغذاء بشكل مطرد، وبلغت أسعار الغاز والنفط ذروتها. ولم تفشل العقوبات بكل معيار موضوعي فحسب، بل أدت إلى نتائج عكسية بشكل مذهل. ألا يستطيع شعب بايدن رؤية الضرر الذي يحدثه؟ هل هم مطلعون تماماً على الواقع؟

تخيل لو استخدم الأوكرانيون بطارية مدفعية جديدة لبايدن (HIMARS) لقصف مدن في روسيا؟ فماذا سيحدث؟

لقد خلع بوتين القفازات وأوقف تدفق الهيدروكربونات إلى أوروبا على الفور. هذا ما سيحدث إذا استمرت واشنطن في التصعيد. ويمكن الرهان على ذلك. وإذا تحولت "العملية العسكرية الخاصة"الروسية فجأة إلى حرب شاملة، فسوف تنطفئ الأضواء في جميع أنحاء أوروبا، وستبدأ المنازل في التجمد، وستظل المصانع صامتة، وستنزلق القارة إلى كساد مؤلم طويل الأمد.

هل يفكر أي شخص في واشنطن في هذه الأشياء أم أنهم جميعاً ثملون جداً في قصاصات الصحافة الخاصة لدرجة أنهم فقدوا الاتصال بالواقع تماماً؟

تشير "آر تي" في تعليق لها على تطور الأحداث:"حتى مع استمرار الغرب الجماعي في الإصرار، رغم كل الحقائق التي يمكن ملاحظتها، بأن الصراع في أوكرانيا يسير على ما يرام بالنسبة إلى كييف، فإن وسائل الإعلام الرئيسية غير مرتاحة بشكل متزايد من الوضع على الجبهة الاقتصادية. ويعترف المزيد والمزيد من المراقبين بأن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يسحق الاقتصاد الروسي ، كما كان هدف إلى ذلك في الأصل، بل يسحق اقتصادهم.

وأعلن المحرر الاقتصادي لصحيفة الغارديان لاري إليوت يوم الخميس أن "روسيا تنتصر في الحرب الاقتصادية". لقد مرت الآن ثلاثة أشهر منذ أن شن الغرب حربه الاقتصادية على روسيا، وهو لا يسير وفق الخطة. على العكس من ذلك ، فإن الأمور تسير بشكل سيء للغاية بالفعل ". كما كتب كاتب العمود في صحيفة الغارديان سيمون جنكينز أيضاً في مقال له بتاريخ 30 أيار، إن الحظر قد فشل . وكما يشير جينكينز، فقد أدت العقوبات بالفعل إلى ارتفاع أسعار الصادرات الروسية مثل النفط والحبوب، مما أدى إلى إثراء موسكو بدلاً من إفقارها ، بينما تركت الأوروبيين يعانون من نقص الغاز ونفاد الطعام عند الأفارقة ". وكما تشير آر تي:"مع فشل العقوبات واستمرار تقدم روسيا، يغير الإعلام الغربي لهجته تجاه أوكرانيا".

هل التقطت هذا الجزء عن "فوز روسيا في الحرب الاقتصادية"؟ ما رأيك يعني ذلك من الناحية العملية؟

هل يعني ذلك أن محاولة واشنطن الفاشلة للحفاظ على هيمنتها العالمية من خلال "إضعاف" روسيا تضع ضغوطًا هائلة على التحالف عبر الأطلسي وحلف الناتو مما سيؤدي إلى إعادة التوازن في العلاقات بما يؤدي إلى رفض وتحدي "النظام القائم على القواعد الحالية".

هل هذا يعني ذلك؟ هل ستنفصل أوروبا عن واشنطن وتترك أمريكا تغرق تحت في محيطها من الحبر الأحمر، وديونها البالغة 30 تريليون دولار؟

نعم ، هذا بالضبط ما نعنيه.

30 عاما من صخب العم سام

ليس لدى أنصار حرب واشنطن بالوكالة أية فكرة عن حجم خطأهم أو مقدار الضرر الذي يلحقونه ببلدهم. كارثة أوكرانيا هي تتويج لثلاثين عاماً من التدخلات الدموية التي أوصلتنا إلى نقطة تحول، حيث توشك ثروات الأمة على اتخاذ منعطف دراماتيكي نحو الأسوأ. فمع تقلص منطقة الدولار، ستنخفض مستويات المعيشة، وسترتفع البطالة، وسيغرق الاقتصاد في دوامة الموت البطيء.

لقد استهانت واشنطن إلى حد كبير بضعفها أمام النكسات الجيوسياسية الكارثية التي توشك على وضع نهاية سريعة ومؤلمة للقرن الأمريكي الجديد.

إن القائد الحكيم هو الذي سيفعل كل ما في وسعه لإخراجنا من حافة الهاوية.

*مايكل ويتني محلل جيوسياسي واجتماعي مشهور مقيم في ولاية واشنطن. بدأ حياته المهنية كصحفي مستقل في عام 2002 مع الالتزام بالصحافة النزيهة والعدالة الاجتماعية والسلام العالمي. وهو باحث مشارك في مركز أبحاث العولمة (CRG).