في وقت سابق من شهر نيسان، أدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي شركة الروزا الروسية، أكبر منتج للماس في العالم، على قائمة العقوبات. ويشكل انتاج الروزا 27٪ من حصة سوق الماس العالمية و 95٪ من تعدين الماس في روسيا. وبلغت مبيعات المجموعة الروسية من الماس الخام والمصنع 4.1 مليار دولار في العام الماضي. نظراً للوضع التي تواجه مجموعة الروزا، ستؤثر العقوبات المفروضة على صناعة الماس في روسيا سلباً على الصناعة في جميع أنحاء العالم، وهو أمر لم تفكر فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفقًا لإيداهن جولان، محلل صناعة الماس، إذا قررت الحكومة الأمريكية تمديد العقوبات على جميع انتاج الماس المستخرج في روسيا، بغض النظر عن مكان تصنيعه، فسيحدث ذلك اضطراب كبير في الصناعة في جميع أنحاء العالم. إن استبعاد مجموعة الروزا من السوق العالمية من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للشركة نفسها وللسوق بأكمله، لأنه من وجهة نظر جولان ، فإن مساهمة الروزا في السوق العالمية لا يمكن تعويضها.

وأعلن الخبير أن تأثير العقوبات سيقل بشكل كبير إذا تم تضمين الحظر على الماس الخام فقط، لأنه في هذه الحالة، عندما يتم تصنيع الماس خارج روسيا، سيتم استيراده بشكل طبيعي إلى الولايات المتحدة دون انتهاك لوائح العقوبات. وهذا ما يجب أن تفكر فيه الولايات المتحدة التفكير بسرعة لأنه إذا استمرت العقوبات ضد الروزا حتى نهاية العام، فمن المحتمل أن يعاني المستهلكون من زيادة في تكلفة المجوهرات الماسية خلال فترات التسوق المهمة، مثل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وبغض النظر عن العقوبات، لم يرتفع سعر الماس الخام كثيراً في الوقت الحالي، ولكن إذا لوحظ نقص في السوق العالمية، فإن الأسعار سترتفع بالتأكيد. ويتم تحديد السعر اعتماداً على المبلغ الذي يرغب المستهلك في دفعه، وإذا تبين أنه باهظ الثمن، فمن الطبيعي أن ينتقل المشتري إلى نوع آخر من المنتجات.

كما تحدث بن ديفيس، المحلل في شركة الاستثمار "Liberum Capital Limited " ومقرها لندن ، عن المكانة التي لا غنى عنها لحصة السوق الروسية في حجم الماس المستخرج في السوق العالمية. وعلى الرغم من أن ديفيس شدد على أنه لا يمكن لأي مورد للماس الخام أن يحل محل روسيا، إلا أنه لاحظ التطور السريع للماس الصناعي والمعاد تدويره ، فضلاً عن الأحجار الكريمة الأخرى.

كما ادعى بن ديفيس، خلافاً لجولان، أن ركود الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الماس الخام ونتيجة لذلك، انخفاض أسعار الماس المصنّع. وهو يعتقد، حتى لو تركت روسيا السوق تماماً ، فلن تشهد سوق الماس زيادة مفاجئة في الأسعار. وبينما يُعتقد أن مستوى الأسعار في السوق سيحافظ على استقرار نسبي، وأعلن الخبير أيضاً إنه من غير المرجح أن يرفع الغرب قريباً العقوبات المفروضة على صناعة الماس الروسية، وتحديداً مجموعة الروزا.

وعلى الرغم من توقعات ديفيس الإيجابية بأن الأسعار لن ترتفع، ولكن وفقاً لمصادر استشهدت بها بلومبرج، "فقد أمضى مشترو الماس عبر المراكز التجارية الكبرى في أنتويرب ودبي ومراكز التصنيع في الهند وقتاً طويلاً "لاستشارة المحامين لتحديد العقوبات الأمريكية على شركة الروزا، بمعنى كيف يمكنهم الاستمرار في الشراء ". ويوضح هذا مرة أخرى عدم رغبة الدول غير الغربية في إنهاء تجارتها مع روسيا. لكن في الوقت نفسه، لا تقبل روسيا العقوبات فقط دون رد.

لقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 27 نيسان أنها ستفرض "قيوداً شخصية" على 287 عضواً في مجلس العموم البريطاني، بحجة أن هؤلاء السياسيين "أخذوا الجزء الأكثر نشاطًا" في قرار لندن في 11 آذار بمعاقبة 386 عضواً في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي. ومن بين أحدث العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة، هي تعريفة جمركية بنسبة 35٪ على استيراد الماس الخام والمصقول من روسيا وبيلاروسيا.

ومع ذلك، مثلما يجبر الغرب روسيا على البحث عن أساليب مالية جديدة لخرق العقوبات ، وبالتالي تسريع تداول الدولار من الاقتصاد العالمي، وقد تسعى روسيا إلى شراء الماس بالجملة من خلال صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، جوهران، وهي مؤسسة حكومية تعمل تحت إشراف وزارة المالية الروسية ، وتعمل كمستودع للتعامل مع مشتريات وتخزين وبيع المواد الثمينة، مثل الماس ، نيابة عن الحكومة الروسية.

وأعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لرويترز إن الحكومة تظل منفتحة على شراء منتجها الخام إذا استمرت العقوبات، وقال :"نحن لا نستبعد إمكانية شراء مؤسسة جوهران ألماس من إنتاج ألروزا. وإن المبلغ سيتم تحديده لاحقا".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة جوهران قد اشترت في السابق ماساً بقيمة تزيد عن مليار دولار خلال فترة تراجع الطلب على الماس بسبب الأزمة المالية العالمية لعام 2009. وبهذه الطريقة، تقوم روسيا بصياغة أساليب جديدة حتى لا تتطور صناعة الماس بشكل مطرد في البلاد فحسب، بل يمكنها أيضاً مواصلة العمل مع التجار والمصنعين خارج الغرب الذين لم يلجؤوا إلى فرض العقوبات ضد روسيا.