أهمية الأمن المائي  تبرز بوصفه من الموضوعات الاستراتيجية ذات العلاقة بالأمن الوطني والأمـن القـومي  بشكل عام . فمنذ زمن غـير بعيـد بدأ الفكـر الاسـتراتيجي الـدولي يعطـي مفهـوم الأمـن المـائي اهتمامـه الخـاص فهناك علاقة  وطيدة بين الأمـن المـائي وبـين الاسـتقلال الاقتصـادي والسياسـي ، وان تحقيـق الأول يقـود الى تحقيـق الثـاني، كمـا ان فقدان الأول ينتهي الى فقدان الثاني. ويمكننا ان  نُعرِّف الأمن القومي بأنه  الحفاظ علي كيان الدولة والمجتمع أو عدد من الدول والمجتمعات ذات الرابطة القومية ضد الأخطار التي تتهددها داخليا وخارجيا ، والعمل علي تحقيق أهدافها وغايتها مما يدعم من كياناتها. والدول العربية لم تستثمر موارد المياه المتاحة لديها بشكل فعال ، والدولة الوحيدة التي تفعل ذلك في المنطقة هي الكيان الإسرائيلي حيث استولى علي مصادر المياه العربية في الضفة الغربية والجولان وحول مياه نهر الأردن ونهر الليطاني ، وهو يتطلع باستمرار نحو مصادر مياه عربية جديدة، لذلك فالإجراءات التي يجب أن تُتخذ لحماية الأمن القومي العربي أن تمثل تصرفا جماعياً من جانب الدول العربية متضامنة ، لرد أي تهديد لأمنها القومي بأية صورة من الصور ، لا أن تركز كل دولة على أمنها الوطني كوحدة متميزة بين الدول ، فالأمن القومي العربي  كلاً واحداً لا يتجزأ بالرغم من ما واجهه من عوامل التفكك  للسـيادة الوطنيـة وللأمـن القـومي الشـامل(1). ومع نمو السكان في الوطن العربي فإن مشكلة ندرة المياه تتفاقم كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية. ولا تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربي على الهدر انما تمتد الى النوعية التي تتردى وتتحول إلى مياه غير صالحة للإستخدام لأسباب متعددة. وتسري مشكلة المياه على كل المصادر المائية في الوطن العربي فالأنهار العربية الكبرى مثل النيل ودجلة والفرات تنبع من دول غير عربية دول الجوار الجغرافي وتجري وتصب في بلدان عربية يجعل لدول المنبع ميزة إستراتيجية في مواجهة البلدان العربية. إنَّ القضية الأهم لمشاريع التعاون التركي / العربي بشـأن الميـاه هـي حـل مسـألة تقاسـم ميـاه دجلـة والفرات ، وهذا الأمر يتطلب التعاون في توزيع هذه الثروة المائية ، لأن انعدام الثقة المتبادلة قد يولد توترا . ً ونزاعـا ،كذلك ايجاد مشاريع مائية زراعية بين العراق وسوريا وتركيا بهدف ضمان اسـتمرار تـدفق الميـاه الى سـوريا والعـراق وبكميات مناسبة ، يضاف الى ذلك العمل على تشكيل عوامل ضغط في مجال العلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة والسياحية لغرض التأثير على الموقف التركي والدفع به باتجاه التجاوب لتحقيـق المصـالح المشـروعة لسـوريا والعـراق في المياه المشتركة .كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار استثمارات ضخمة لإقامة التجهيزات والمشروعات اللازمة لهذا الاستغلال، كما أن مشروعات تحلية المياه تحتاج بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة تكنولوجيا متقدمة هكذا يصبح لكل مورد مشكلاته المتعددة ، متعددة الابعاد تحتاج للتعامل الناضج معها إلى آليات مؤسسية متقدمة . وبما ان الماء في الوطن العربي عنصرًا أساسيًا في صياغة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتركز على مدى تأثير مشكلات المياه في هذه المنطقة على مصالحها الاستراتيجية. الأمر الذي أدى إلى بروز الاهتمام الأمريكي بمياه الوطن العربي وجعله على رأس هذه الاهتمامات في المنطقة.

 ان الصراع في الشرق الأوسط على مصادر المياه المحدودة والمهددة بالخطر يمكن أن يقود إلى هيجان لم يسبق له مثيل في المنطقة، وأن لشحة المياه آثار كبرى على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي. فظهور مشاكل المياه في المنطقة سيكون له أثرًا كبيرًا على المصالح الاستراتيجية. كما جسَّد هذه الأفكار تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن ، حول السياسة الخارجية الأمريكية بشأن مصادر المياه في الشرق الأوسط. ويطرح هذا التقرير "دورًا جديدًا للحكومة الأمريكية" لحل المشكلات المائية الجديدة في منطقة الوطن العربي. وأوصى التقرير أيضًا: بأن تركز الحكومة الأمريكية لتجاوز الأزمة المائية في هذه المنطقة على النواحي التالية: التنمية وتكنولوجيا الماء المتطورة، تشجيع حكومات المنطقة على إنتاج أشكال جديدة أكثر كفاءة لإدارة الموارد المائية واستراتيجيات تخزين المياه، تحسين التنسيق بين الوكالات الأمريكية التي تتعامل مع مسائل الماء، الاهتمام بالبحوث طويلة المدى والتخطيط البعيد المدى أيضًا، إنشاء برنامج مائي مشترك بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط.

ويتعرض الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات حاليا  الى التحديات التي تُمثِّل واحـدة مـن ابـرز القضـايا الــتي ستجابــه العــراق وســوريا في المســتقبل القريــب ، ولاســيما ان مقــدمتها أصـبحت واضـحة منـذ وقـت لـيس بالقصـير وذلـك بسـبب سياسـات تركيـا المائيـة المتمثلـة في اقامـة مشـروعات الـري والسـدود وهـدفها مـن ذلـك ً وورقـة ضـغط ً سياسـيا خفض تدفق منسوب مياه نهري دجلة والفـرات الى العـراق وسـوريا واسـتعمال الميـاه سـلاحا عليهما وضدهما للوصول الى هدفها في مقايضـة الميـاه بـالنفط العـربي واهـداف اخـرى مهمـة . وبجانـب ذلـك فقـد شـكلت الأطمـاع الصـهيونية في الميــاه العربيــة ومشــاريع اســتغلال نهــري دجلــة والفــرات مؤشــراً خطــيراً علــى تهديـد الأمن المائي في حوضي النهرين ، من خلال أنابيب مياه السلام. 

وترفض تركيا التوقيع على اتفاقيات تقسيم المياه يعني انها لن تقبل لحل مشكلة دجلة و الفرات طبقاً للأتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية وان هذه المشكلة لن تحل الا عبر قرار سياسي وعلى اعلى مستوى ، لأن المياه عند الاتراك حسب قول سليمان ديمربيل عند تدشين سد اتاتورك والذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية " ان ما يعود لتركيا من مجاري مياه دجلة والفرات وروافدهما هو تركي ، وان بامكان تركيا ان تتصرف بها كما تشاء داخل حدودها لأن مصادر المياه هي تركية ، كما ان ابار النفط تعود ملكيتها الى العراق وسوريا ، انها مسألة سيادة والمياه عند الاتراك حسب تعبير قمران ابنان المسؤول عن مشروع تطوير مشروع (الغاب) " ثروة نادرة جداً في بلدان الشرق الاوسط ، عندما يحاول الاتراك احصاء مصادر قوتهم في عالم يلاقي فيه فائضهم من العملة صدا من قبل اوربا وتتقلص اهميتهم الاستراتيجية في حلف شمال الاطلسي مع تفكك المحور الشرقي ويجدون الاتراك في مشروع (غاب) دعماً كبيراً لمركز تركيا السياسي وخطوة مهمة جداً عن طريق تركيا القوية والقادرة على احتلال مكانها بين مصاف الدول العشر المتقدمة في العالم. 

ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أصبحت أهمية المياه لاتقل عن أهمية النفط في المنطقة العربيـة. وان تركيا تعد المياه هي أحـد مصـادر القـوة الـتي تمتلكهـا ، لـذا فأ نهـا تسـعى ومـن خـلال سياسـتها المائيـة الى بلـوغ  أهـدافها الاقتصـادية وذلـك في محاولتهـا الاسـتحواذ علـى اكـبر كميـة مـن ميـاه نهري دجلـة والفـرات ومقايضـتها بـالنفط العـربي ، كـذلك فا نهـا تسـعى في برامجهـا المائيـة الى توليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن  خـلال انشـاء ١٧ محطـة  كهربائيةً. ومحاولتهـا تحقيـق حلمهـا بجعلهـا سـلة الغـذاء في المنطقـة العربيـة عـن طريق الكهربـاء علـى نهري دجلـة والفـرات ،بما  يضـعها بـين الـدول العشـرة الكـبرى المنتجـة للغـذاء في العـالم. ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الأميركي بأهمية المياه في سياسة المنطقة كان مبكرًا، فمنذ الثمانينات حددت مصادر الاستخبارات الأمريكية عشرة مناطق محتملة لأن تكون ساحات صراع على المياه وقد قسمت تلك المناطق إلى ثلاث مستويات من الخطر، مناطق تشتعل فيها حروب المياه في فترة قريبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط، مناطق محفوفة بالمخاطر، وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفذ مصادر مياهها السطحية والجوفية، وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزيرة العربية والخليج، مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشر إلى عشرين سنة قادمة وتدخل في هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي ويبدو لنا أن الدوائر الأمريكية تحاول أن تتعامل مع مسألة المياه من أجل استثمارها في إطار تنسيق السياسة المائية مع السياسات السكانية والاجتماعية على المستوى القطري مع وضع سياسة مائية واقعية تكفل ديمومة الموارد المائية.

وتشكل تركيا وأثيوبيا واسرائيل أخطر مثلث يهدد الأمن المائي العربي. ومما يزيد في هذه الخطورة هو الدعم الخارجي لهذه الدول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع الدعم الأمريكي لاسرائيل في مسألة المياه إلى مرحلة تاريخية تسبق وجودها. وتعدد مسوغات استمرار هذا الدعم إلى أن هذا الوجود مرهون بحاجته إلى المياه لاستقبال المستوطنين الصهاينة وإسكانهم في فلسطين. كما أن هذا الدعم المستمر حفَّز اسرائيل على العدوان على العرب في حزيران عام1967 واحتلال أراضي عربية جديدة واستثمار مياهها ليضمن بذلك حزامًا أمنيًا مائيًا. كما أدت الإدارة الأمريكية الدور نفسه في دعم تركيا لرسم دور إقليمي جديد لها (شرق أوسطي) حيث شجعتها على الاستحواذ على مياه نهر الفرات، بتقديم الدعم المالي والفني لها لبناء مشاريع الري بالرغم من عدم حصول موافقة جيرانها العرب. إضافة إلى ترويجها لمشاريعها المائية المتمثلة ب "أنابيب السلام" لبيع المياه إلى العرب واسرائيل، مما شجع الأخير إلى تعاون استراتيجي مع تركيا لدعمها في تحقيق هذه الأفكار. لقد دفعت اسرائيل كل إمكاناتها وخبراتها الفنية إلى تركيا لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الإروائية وخاصة مشروع جنوب شرق الأناضول طمعاً منها في استثمار منطقة(غازي عنتاب) المحاذية للحدود التركية- السورية، ليكون بهذا الموقع الجغرافي المتحكم الأول في حصص العراق وسوريا من مياه نهر الفرات. إن أخطر ما في هذه المشكلة هو أن تركيا تنوي تعزيز سيادتها على مياه النهرين – مع أنها ثروة مائية مشتركة مع سورية والعراق – والانفراد الكلي باستثمارها أي ممارسة السيادة المطلقة .إن ما يزيد قلق سورية والعراق هو امتداد التعاون التركي – الإسرائيلي إلى مشروع (غاب) وتحويل هذا المشروع إلى جزء من التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

 بلورت سورية والعراق موقفهما مستندتين إلى مبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار ومصالحهما الوطنية وحقوقهما التاريخية في مياه دجلة والفرات، واضعين في الحسبان الأضرار التي لحقت بهما، وما سيلحق بهما من أضرار في المستقبل ومرتكزات هذا الموقف تتلخص في أن نهري دجلة والفرات نهران دوليان ويترتب على ذلك أن تكون السيادة على مياه النهرين مشتركة بين الدول الثلاث وأن ما تقوم به تركيا يُعد انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية ذات العلاقة. ويؤكد هذا الموقف ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحدد الحصة المائية لكل بلد على أسس معقولة ومنصفة تقوم على قواعد القانون الدولي. وإن تحديد الحصص المائية يجب أن يضع في الحسبان الحقوق المكتسبة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المتشاطئة. الاستراتيجية الأمريكية الدولية، ولخدمة ما يسمى بحماية "المصالح القومية الأمريكية. ومع إيماننا بأن الاستفادة من الخبرات الدولية مسألة مطلوبة لمواجهة الأزمة المائية التي يعاني منها الوطن العربي إلا أن الأكثر أهمية هو أن تكون هذه الاستفادة جزءًا من استراتيجية قومية تهدف إلى حماية المصالح القومية العربية لا أن تكون رأس جسر يربطنا بالاستراتيجية الأمريكية ويعمل على. "تشكيل اتجاهات تنموية" في بلادنا وفقًا لما يخطط له الآخرون تؤكد كل الدعوات التي ظهرت في الغرب لمعالجة مسألة المياه في الوطن العربي بأنها كانت تهدف إلى التمهيد لدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة بحجة وضع حلول لها، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية، إلاّ أن حقيقة الأمر أنها ترمي لتحقيق اهداف اخرى منها ، دعم الكيان الصهيوني في سياسته المائية للحصول على حاجته من المياه وبشكل خاص من الدول العربية المجاورة، استخدام دول المنبع كوسيلة ضغط على الدول العربية المجاورة لها. وفي حالة نهري دجلة والفرات فبين العراق وتركيا معاهدات وان مشكلة المياه تتغير حسب مصالح تركيا الامنية والاقتصادية مع رفض تركيا تقاسم المياه وفقاً للمعاهدات التي وقعتها بعد اعترافها بأنَّ  نهري دجلة والفرات نهران دوليان بموجب معاهدة سيفر عام 1920 بعد انفصال سوريا والعراق عن الدولة العثمانية ومعاهدة الصلح في مدينة لوزان بينها وبين الحلفاء عام (1923م) والتي نصت على التزام تركيا بالتنسيق بين سوريا والعراق قبل الشروع في بناء اية سدود والتي تم بموجبها تخطيط الحدود والتأكيد على ذلك في اتفاقية عام (1946م)ومن ثم بروتوكول التعاون الفني والاقتصادي بين العراق وتركيا عام (1980م).                    

-------------------------------------

1-صبحي كحالة ،المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي الاسرائيلى ، بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،الأولى : 1980. ص17

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل