*آميليا اسپارتاك، من المدافعات عن حقوق المرأة في فترة حكومة حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني. عملت كأستاذه في قسم الهندسة في جامعة كابل. عضو في حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني وفي منظمة النساء الديمقراطيات الافغانيات، وشاركت في الفعاليات الدولية النسائية. اضطرت إلى الهجرة إلى ألمانيا بعد استيلاء الطالبان عام 1996 على السلطة، وهي الآن مسؤولة عن إصدار صحيفة "نداء المرأة" الناطقة بلسان مجلس النساء الأفغانيات في المانيا. أدناه لقاء صحفي لمراسل جريدة "مورنينغ ستار" معها.
سؤال: هل سيطرت طالبان على مناطق جديدة وهل هناك انتهاكات لحقوق المرأة في التعليم والتوظيف وحرية التعبير؟
جواب:لا شك في أن وجود طالبان نفسه همش دور المرأة في المجتمع. وفي هذه المرة، سوف يُحرموننا بموجب قوانينهم من حقوقنا الأساسية. لقد صرحت حركة طالبان مراراً وتكراراً أن حق المرأة في التعليم والعمل مشروع فقط في إطار الشريعة الإسلامية. لكن قد تكون هذه بداية انتكاسة أخرى للمرأة الأفغانية، حيث أن للشريعة الإسلامية تفسيرات مختلفة في بلدان مختلفة. لقد أظهر الطالبان على مر السنين أن قراءتهم للشريعة إسلام متطرف، ولا مكان للمرأة ولحقوق المرأة وكرامتها مكاناً في هذه القراءة.
لقد تم إغلاق جميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء أفغانستان. ففي هيرات، تم وضع سلسلة من القواعد للنساء، تنص على أن الفتيات لا يمكنهن الدراسة إلا لغاية الصف السادس. وعاد عدد من النساء إلى العمل بعد سقوط نظام أشرف غني، لكن للأسف تم إعادتهن إلى ديارهن.
وقالت طبيبة بارزة تمتلك معملاً خاصاً في هيرات يعمل فيه رجال ونساء: "لقد فرض علي مع موظفات العمل في مختبري الخاص، وأخبرني الطالبان أن الرجال فقط هم من يعملون ويتولون الإدارة ".
ونظراً لقرب افتتاح المدارس في جميع أنحاء البلاد من الصف الأول إلى الصف السادس في نفس الوقت في 26 أيلول القادم ، فقد قرر الطالبان بأن يُسمح للفتيات الصغيرات فقط بالذهاب إلى المدرسة. أما بالنسبة للأخريات، بدءًا من الصف السادس فصاعداً، فهم يفكرون في وضع لوائح أكثر صرامة، ويعملون حالياً على إدارة مدارس الفتيات وتعليم الفتيات، والتي ستركز على فرض الحجاب الكامل على التلميذات.
وهناك واقع أن المدن والمناطق النائية بعيدة عن وسائل الإعلام المحلية والتغطية الإخبارية، ولذا تمكنوا من حصر النساء داخل جدران المنازل الأربعة. ولا يزال لا يُسمح للنساء بالعمل في عواصم المحافظات والمدن والمناطق الحضرية. وشمل ذلك حتى النساء في كابول، فعندما أردن الذهاب إلى الإدارة (القصر الرئاسي) ، أعادهن طالبان إلى منازلهن بالقرب من بوابة القلعة، وقيل إن عليهن انتظار إعلان الحكومة عن وضعهن الوظيفي.
وهناك شائعات بأن فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و 15 سنة تزوجن من جهاديين في بعض المدن. وأصيب الصحافي المستقل (ناهد بشاردوست) قبل يومين بضرب وجهه بمؤخرة بندقية ونقل إلى منزله في حالة حرجة، والذي كان قد ذهب إلى مطار كابول لتغطية الأحداث.
سؤال: قال متحدث باسم طالبان هذا الأسبوع إنهم "ملتزمون باحترام حقوق المرأة في التعليم والتوظيف وحرية التعبير، ولكن في إطار الشريعة الإسلامية". كما أعلنوا أيضاً أن بإمكان المرأة مواصلة تعليمها في المدرسة والجامعة. ما مدى صحة هذه الوعود برأيك؟
جواب: المتحدثون الرسميون باسم طالبان يحاولون تصوير طالبان على أنهم معتدلون. وهذا في الواقع قناع للتغطية على الوجه الحقيقي لسياساتهم، لأنهم يخشون من ردود فعل المجتمع الدولي.
سؤال: طالبان تقول إنها لا تسعى للانتقام من المعارضة. ما مدى صحة هذا الادعاء في كابول والمدن الأخرى التي تسيطر عليها طالبان؟.
جواب: في الحقيقة إن إعلان طالبان عن عفو عام أمر لا يمكن الركون إليه، وأعتقد أنه عرض مؤقت. إن إطلاق سراح أشخاص مثل إسماعيل خان وقيصري وسليمة مزاري (حاكمة شرقنت) هو في الواقع دليل في الظاهر على أنهم لا يسعون للانتقام. لكن هناك شائعات في العديد من المحافظات تشير إلى أنه كانت لديهم قائمة كبيرة بأسماء أفراد الشرطة والأمن الوطني والجيش، وأنهم يبحثون عنهم من منزل إلى منزل. ولحسن الحظ، تم إبلاغ العديد منهم وهربوا قبل وصول أفراد السلطة.
سؤال: هل هناك مجموعات معينة من النساء هم أكثر عرضة للخطر من غيرهن؟ أما بسبب نوع العمل الذي يقومون به، أو بسبب عرقهم، على سبيل المثال كونهن ينتمون إلى قومية "الهزارة"؟
جواب: للأسف ، تحت راية طالبان الإرهابية ، كل النساء في خطر. لكن هناك فئة من النساء مثل النساء العاملات في الصحافة والناشطات في وسائل الإعلام، والنساء اللواتي عملن في المجالات الثقافية أو الاجتماعية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان للمرأة، والنساء اللاتي عملن مع القوات الأجنبية وفي المكاتب الحكومية، فهن أكثر عرضة للخطر لدوافع جنسية من قبل الرجال. وإذا كان الزواج الجهادي وإبعاد الفتيات الصغيرات عن عائلاتهن في المقاطعات صحيحاً، فيجب على المجتمع الدولي التحقيق والرد على هذا العمل القبيح. ومن المؤلم أيضا أن نتخيل أن النساء قد دفعن ثمناً باهظاً وقدمن تضحيات كثيرة في الحرب والسلام. وعلى الرغم من أنهن يستحقن الكثير، إلا أن حقوقهن كانت ولا تزال مصادرة بشدة من قبل المجتمع الذكوري. (يشار إلى أن 80٪ ممن يغادرون أفغانستان في الرحلات الجوية الأخيرة هم من الرجال، و 20٪ فقط من النساء).
أما بالنسبة للأقليات العرقية والدينية، فقد قتل حوالي 15 مواطن من "الهزارة" في غزنة عشية سيطرة طالبان. لكن بالنظر إلى تجربة طالبان السابقة في ذبح الهزارة والشيعة، فإن الكل خائفون من هذا الوضع، ولا يقتصر الأمر على الهزارة. إن العديد من نساء الهزارة يتمتعن بالمعرفة والنشاط الاجتماعي. ونشطن في المجالات المدنية والاجتماعية، مثل الأنشطة الثقافية والرياضية، وبالتالي يتعرضن للتهديد الشديد.
سؤال: أي نوع من التضامن العملي مع المرأة الأفغانية هو ممكن وضروري حالياً في بريطانيا ؟، وعلى أي هدف يجب أن نضغط على الحكومة، وماذا يجب أن نفعل تضامناً مع النساء الأفغانيات؟
جواب: يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى معاملة طالبان للنساء بعدسة مكبرة وألا ينسى الحاجة إلى الضغط على طالبان للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة. فهذا الضغط يفرض على الطالبان الامتثال للقانون الإنساني المعترف به عالمياً في التعامل مع النساء.
ويجب مساعدة النساء اللواتي يشعرن بالخطر. وفي رأيي، يجب إعطاء الأولوية لأولئك المعرضين للخطر. هؤلاء النساء هن رأسمال هذه الأرض، وصوتهن كان ولا يزال صوت النصف الصامت من المجتمع. وعلى الرغم من كل العنف المزدوج والصعوبات المادية والنفسية التي كانت موجودة، فقد وقفن في مختلف المجالات، وأظهرن أنهن أقوياء للغاية. إنه لأمر مؤسف أن تفكيرهن الحر في طريقة تحرير البشر قد سلب أرواحهم الجميلة.
بصفتي مدافعة عن حقوق الإنسان للمرأة، أدعو جميع المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك في المملكة المتحدة، إلى إنقاذ حياة النساء اللاتي خدمن وعملن تحت تسلط المجاهدين وطالبان على مدى السنوات العشرين الماضية. لقد كرّسن أنفسهم لتحسين وضع الناس، وخاصة النساء، وهم الآن في خطر بسبب هذه الأنشطة، ويحتاجون إلى المساعدة الجدية والعاجلة.
نحن، نشطاء الدفاع عن حقوق المرأة، أعددنا قائمة بالنساء المعرضات للخطر خارج أفغانستان، ونأمل أن نحاول بمساعدتهن في إنقاذ حياتهن.