محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ترامب

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقال المجلس في بيان له، "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي، قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ". وأضاف ان "اجراءات التحقيق سوف تستمر لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".

عند التعليق على هذا القرار، لابد من القول لمجلس القضاء الأعلى: صح النوم. فهذه قد تكون المرة الأولى التي يقدم عليها القضاء العراقي بهذه السرعة وبهذا الحزم ضد من ينتهك سيادة البلاد والقوانين العراقية. فالقضاء العراقي لم يتحرك سابقاً وبهذه الهمة والسرعة لملاحقة من استباح كل شيء في العراق خلال السنوات التي أعقبت انهيار النظام السابق. فحوادث الاغتيالات السياسية وانتهاك حرمة الدولة بصواريخ ومتفجرات طالت مرافق الدولة واغتيال أصحاب الرأي والصحفيين لم تحرك ساكن ولا ضمير لدى السلطة القضائية في بلادنا. وكان آخر تلك المواقف هو الصمت والسكوت المطبق على اغتيال 700 ناشط مدني من الشباب والشابات العراقيات وإصابة 22 ألف منهم بإصابات مختلفة وخطف العشرات ممن شارك في الحراك الشعبي التشريني السلمي الذي بدأ منذ عام 2019، وتتوج باغتيال الصحفي هشام الهاشمي أمام بيته. واكتفت السلطة القضائية بتوجيه الاتهام إلى طرف ثالث!!! دون ملاحقته واتخاذ الإجراءات القضائية ضده على غرار ما اتخذ من إجراءات بحماس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني هوية هذا الطرف الثالث. والأنكى من ذلك فإن رمزا من رموز  هذا الطرف الثالث وهو السيد هادي العامري النائب في مجلس النواب العراقي قد اعترف في مناسبة ذكرى اغتيال أبو مهدي المهندس صراحة، سواء بزلة لسان أو كمناسبة لتوجيه التهديدات للمشاركين في الحراك الشعبي، إذ وجه الشكر والثناء لدور الذين شاركوا وخططوا  حسب قوله "لوأد" فتنة المظاهرات؛ أي وأد الحراك التشريني والإيغال يقتل الشبيبة التي شاركت في هذا الحراك السلمي الذي فرض على العامري وحلفائه في مجلس النواب إلى المطالبة بعجل بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والشروع بسن عدد من القوانين التي طالب بها أنصار "الفتنة" على حد قوله، والدعوة إلى انتخابات مبكرة. فأين موقف السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى من هذا الإقرار الصريح بقتل الشبيبة العراقية، ولماذا لم تقدم السلطة القضائية لحد الآن على اتخاذ إجراءات لجلب المسؤولين عن هذه الجرائم إلى قفص العدالة؟ ومتى تصحا السلطة القضائية من سباتها.