تناقلت تقارير إعلامية معلومات عن جريمة مروعة ارتكبها جنود بولنديون بإقدامهم على إعدام ١٣٥ لاجئا  عراقيا  على الجانب البولندي من الحدود مع بيلورسيا ثم دفنهم سرا. وذكرت التقارير ان لجنة تحقيق بيلوروسية كشفت تفاصيل ما جرى وقدمت ما توصلت اليه الى الحكومة العراقية.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي اليوم 23-6-2022، قال الرفيق علي صاحب، عضو المكتب السياسي للحزب، " إن وثّقت هذه المعلومات فنحن أمام جريمة إعدام  جماعي مدانة على وفق كل الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية".

وأضاف "ان هذه المعلومات المقلقة تستدعي تحركا عاجلا من الحكومة ومجلس النواب لكشف الحقائق وعرضها امام الرأي العام العراقي، وان تأكدت فيتوجب العمل الجاد على ملاحقة ومقاضاة مرتكبي المجزرة وفقا للقانون الدولي".

واكد الرفيق علي صاحب بأن "على السلطات العراقية المختلفة، وبحكم مسؤوليتها عن حماية المواطنين العراقيين أينما كانوا، ان لا تدع هذه الجريمة تمر مرور الكرام، وان تستعين بخبرات وإمكانات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات الدولية للوقوف على حقيقة وتفاصيل هذه الجريمة الشنعاء"، داعيا "منظمات المجتمع المدني وتلك المدافعة عن حقوق الانسان في العراق وخارجه الى متابعة ذلك وممارسة الضغط محليا ودوليا لينال مرتكبو المجزرة جزاءهم العادل". 

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل