تدل كلمة الفساد على السلوكيات المشينة كاستخدام النفوذ للإثراء غير المشروع والابتزاز والاختلاس والرشوة والإتاوات. فالفساد هو كل فعل غير شريف وغير مستقيم يرتبط أساسا بإساءة استخدام السلطة (الموقع، المنصب) وجني المنافع الشخصية والحزبية خارج إطار القانون، وقد عرفته المنظمة الدولية للشفافية بأنه: «إساءة استعمال السلطة التي يؤتمن عليها (المكلف) لمكاسب شخصية». فيما يذهب تعريف الأمم المتحدة إلى أنه «استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، أو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين. فمتى ما تم تقديم المصالح الخاصة لصانعي القرار على المصالح العامة، كان ذلك دليلاً على وجود فساد سياسي».

لقد وضع هذان التعريفان القاعدة التي أكدت أن استغلال السلطة وإساءة استخدامها ينتج الفساد السياسي، وهو الذي يسمى كذلك الفساد الكبير، حيث «الاستيلاء على الدولة» وفق تعبير البنك الدولي، أو إنه «فساد يجتاح الأطر العليا للحكم، بما من شأنه اتاحة استغلال كبير للسلطة»،  حسب تعريف الأمم المتحدة، وذلك باعتباره يدار من أعلى مستويات الحكم. ونحن إذ نركز في هذه الورقة على الفساد الكبير، الفساد السياسي، كونه الأساس والمحرك والغطاء لكل أنواع الفساد الأخرى الذي ابتلي بها العراق منذ العهد الدكتاتوري، حيث كان يصعب الفرز بين موارد الدولة وما ينفقه الدكتاتور وما يتصرف به حسب هواه من رشى وهبات للدول والمؤسسات والافراد، دون أي شكل من أشكال الرقابة، وقد تفشى بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق، وبشكل أوسع مع تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء.  

وتصاعدت وتيرة الفساد بعد التغيير في مطلع عام ٢٠٠٣، وأسهم جيش الاحتلال وسلطة التحالف في تفشيه عبر إنفاق الأموال وفق معايير ضبابية، الأمر الذي سمح باختفاء مليارات الدولارات الأمريكية والأموال العراقية.

وأكملت المحاصصة الطائفية والإثنية السير في طريق الفساد، وهيأت الأجواء بشكل كامل للفساد الذي تمترس في مؤسسات الدولة ومرافقها، وانتشر واتسعت دائرته وتشابكت حلقاته حتى نشأ تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في أجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة، وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية وأوساط من التجار الكومبرادور وبعض أصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومالكي الفضائيات ومهربي النفط. وتوسعت هذه الظاهرة لتكتسب أبعادا مجتمعية.

ومما ساعد على اتساع هذه الظاهرة الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، إخفاق المنظومة الرقابية المكلفة بالتصدي للفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين، في انجاز مهمتها لحماية المال العام وصيانة حرمته، وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه. ورغم تضمين الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ نصوصا تتعلق بديوان الرقابة المالية، الجهاز الرقابي للدولة العراقية منذ تأسيسه في عام ١٩٢٧، وهيأة النزاهة التي أنشأت بقرار من سلطة التحالف المؤقتة في عام ٢٠٠٤، فان الجهازين بقيا عاجزين عن كبح الفساد وايقافه عند حد.

وانعكس تفشي ظاهرة الفساد بشدة في حياة الناس ومستوى معيشتهم، وتجلى في انخفاض قدرتهم الشرائية، وفي ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة أعداد المهمشين، وفي سوء الخدمات، وتفاقم الأزمات في الكهرباء والماء والنقل والسكن والتعليم والصحة، وتصاعد نسبة من يقعون تحت خط الفقر. ونظرا إلى ذلك شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه، ولا تزال، مطلبا أساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري، وعنصرا رئيسا في تحقيق الإصلاح والتغيير المطلوبين. وبات التصدي للفساد المالي والإداري المستشري في عموم مفاصل الدولة، أولوية لا ريب فيها، إلى جانب مواجهة الإرهاب وأعوانه، وفرض سيادة القانون في عموم البلد. كما بات بديهيا أن يتحسس حتى المواطن البسيط أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة، وحليفان متلازمان في تخريب الوطن.

اولا‌- أسباب الفساد

1 - إرث النظام الدكتاتوري قبل عام 2003، وتفرده بالحكم، وسياساته الهوجاء، وحروبه، والحصار الاقتصادي، التي شكلت أساسا للفساد المقنن وغير المقنن لذلك النظام، ولعملية إفساده القيمي والأخلاقي الممنهج للمجتمع.

2 - ممارسات سلطة الاحتلال.

3 - المحاصصة الطائفية والإثنية التي اعتُمدت كأساس في بناء النظام السياسي، بدلا عن المواطنة التي هي أساس بناء الدولة الديمقراطية.

4 - الحزبوية الضيقة، والتخادم الطائفي، اللذان أشاعا التستر على ملفات المفسدين.

5 - اعتماد الاقتصاد الريعي حيث تأتي معظم العائدات من مصدرٍ واحد، وفي غياب آليات الرقابة والإشراف الكافيين، ما سهل التلاعب بمليارات الدولارات من الموارد المالية.

6 - الفساد الذي رافق الانتخابات، وتنامى في جسد المنظومة الانتخابية التي كرست هيمنة المتنفذين، وسهلت إعادة انتاجهم وبقاءهم متشبثين بالسلطة، التي استغلوها لزيادة ثرائهم وتعظيم نفوذهم، واستغلال الحصانات التي يتمتعون بها لحماية الأعمال غير الشرعية التي يقومون بها.

7 - الاحتكار السياسي للسلطة والاقتصاد بيد أقلية تتحكم بالقرار السياسي والمالي.

8 - البيروقراطية والروتين وغياب الشفافية في الانفاق الحكومي، وفِي تنفيذ الموازنة العامة.

9 - ضعف هيبة الدولة ومؤسساتها وقدرتها على فرض سلطة القانون.

10 - عدم قيام الأجهزة الرقابية بالدور المطلوب منها.

11 -  فوضى السلاح وتغوّل الميليشيات.

12 - غياب المعارضة البرلمانية الحقيقية.

ثانيا‌- أشكال الفساد ومظاهره 

إن من غير الممكن حصر الفساد في شكل محدد أو مظهر معين، فقد بات تمظهره، بما يعنيه من «إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة»، في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح وإهدار للمال العام، يشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع، وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.

ويمكن الإشارة هنا إلى عدد من تلك المظاهر:

1 - شيوع ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ للنخبة المتنفذة، وارتفاع المستوى المالي لبعض الأشخاص بطريقة كبيرة وغير منتظرة دون وجود أسباب واضحة لذلك. وهناك أرقام ووقائع فساد مفزعة تخص كبار المسؤولين في دولة النفوذ والتحكم بالثروة، القائمة على التحازب والمحاصصة الطائفية الإثنية.

2 - المحسوبية والمنسوبية: منح الوظائف المهمة لأقارب المتنفذين وأتباعهم، واعتماد الولاء في شغل الوظائف والمناصب بديلاً عن معيار المواطنة والخبرة والكفاءة والنزاهة.

3 - غياب مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة.

4 - شيوع ظاهرة الرشوة التي صارت تبدو واحدا من «المستمسكات» المطلوبة في أية معاملة، وتعتبر المظهر الأول والأهم من مظاهر الفساد.

5 - ظاهرة بيع الوظائف الحكومية، ابتداء من الوظيفة البسيطة وصولا في بعض الأحيان إلى منصب الوزير.

6 - المحاباة: وهي تتجلى في تقديم خدمة لطرف ما بغير وجه حق.

7 - نهب أموال الدولة: الاستحواذ عليها بدون وجه حق وتحت مسميات عديدة.

8 - غسيل الأموال: إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر إدخالها في مشاريع اقتصادية متنوعة.

9 - انتشار ظاهرة الابتزاز التي يقوم بها بعض النواب والهيئات، بدعوى ممارسة الرقابة.

10 - استغلال المنصب لتحقيق مكاسب مادية شخصية على حساب المصلحة العامة. وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في الأشغال العامة.

11 - بيع ممتلكات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة لبعض الأشخاص والشركات.

12 - شيوع شكل آخر لظاهرة الابتزاز باستخدام البيروقراطية والتعقيدات الحكومية.

13 - الفساد في ميدان العقود والمشاريع الحكومية في المجالات المختلفة.

14 - الفساد المرتبط بالجهات الأجنبية، دولا وشركات واشخاصا في تنفيذ العقود وتهريب العملة وصفقات الغش والتحايل، وفي غسيل الأموال وتهريب المخدرات وغيرها.

15 - التزوير وكل ما يخص تزييف الشهادات والوثائق والكتب الرسمية.

16 -  سوء التخطيط للمشاريع، الذي يعكس تقصيرا متعمدا مسبقا غايته الكسب غير المشروع. وتتجلى شواهد ذلك في تراكم المئات من المشاريع المعطلة أو الوهمية لدى وزارة التخطيط.

17 - التفاوت في الأجور والمخصصات، الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها. فهناك أجهزة الدرجة الأولى، وأجهزة سيادية، ودرجات وظيفية خاصة، وأخرى متوسطة، وثالثة متدنية تضم النسبة الغالبة من الموظفين.

ثالثا  معوقات مكافحة الفساد السياسي  

1 - المحاصصة الطائفية والتنافس السياسي والتخادم بين المتنفذين، لحماية مصالحهم كفئة تستأثر بالحكم وتتقاسم ريع الفساد.

2 - الترابط العضوي بين منظومات الفساد والعصابات المسلحة والمليشيات والجريمة المنظمة.

3 - اعتماد القوى المتنفذة آلية المساومة للتغطية على الفساد، بما في ذلك وقوف كتلهم السياسية ضد اتخاذ الإجراءات الواجبة بحق من يدان في ملفات الفساد.

4 - ممارسة رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية الضغط على البرلمانيين، كي يسحبوا تواقيعهم عند المطالبة بعرض قضية فساد ما على التحقيق البرلماني.

5 - عدم اهتمام الحكومة بالتقارير الخاصة بالفساد، وعدم جدية الأحزاب الحاكمة في مواجهته.

6 - ضعف هيئة النزاهة وآليات الردع التي تعتمدها، إلى جانب تهيبها إزاء سطوة المتنفذين.

رابعا  آليات وأولويات مكافحة الفساد

إن مهمة مكافحة الفساد ليست سهلة، وهي تتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية حازمة، وعملاً متكاملا ذا أبعاد سياسية وتشريعية وقانونية وإدارية وتنظيمية، وانسجاماً في شأنها بين مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث. وهذا يتطلب إصلاح المؤسسات المذكورة، وتحويل مهامها وإدارتها إلى عناصر وطنية مخلصة، أثبتت نزاهتها ومناعتها إزاء الفساد وقدرتها على حماية نفسها من إغراءات المال والسلطة. وقد أصبح واضحا الآن أن المكافحة الجدية لا بد أن تبدأ من قمة السلطة، وأن تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام، بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية.

1 - تعزيز الإرادة السياسية، التي تعد أحد أهم عناصر مواجهة الفساد والاقتصاص من الفاسدين، وتشكل المدخل الأساسي لإرساء النزاهة في عموم الوطن.

2 - تعزيز الشفافية والعلانية بما يتيح للشعب الاطلاع على كيفية إدارة موارد الدولة وكشف الحسابات الختامية.

3 -  المحاسبة وإخضاع من يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن قراراتهم وأعمالهم.

4 -  المساءلة التي تتجلى في واجب الموظفين العامين تقديم تقارير دورية عن حصيلة أعمالهم، ومدى نجاعتهم في تنفيذها.

5 -  المعالجة الجدية لموضوع كشف الذمم المالية، وسد الثغرات التي ترافق إفصاح المسؤولين في الدولة عن ممتلكاتهم قبل تولي المنصب، والإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح الذي قد ينشأ لاحقا. مع فرض عقوبات صارمة على الذين لا يلتزمون بكشف الذمة المالية، وبضمنها الاعفاء من المنصب.

6 - حصر ثروات كبار المسؤولين وعوائلهم ومعرفة مصدرها من قبل الأجهزة الرقابية، والتحقق من صحتها قبل وأثناء وبعد تولي المسؤولية العامة.

7 - إبعاد زعماء الكتل السياسية عن الجهات والهيئات المتخصصة بمكافحة الفساد.

8 - تفعيل قانون «من أين لك هذا».

9 - إتمام تدقيق الحسابات الختامية.

10 - فتح ملفات الفساد الكبرى.

11 - مراقبة أموال الأحزاب السياسية وأبواب تمويلها، ورصد ما ينفق منها على الحملات الانتخابية.

12 - إصلاح نظام التعيين في الوظائف وجعله مركزياً وعبر مجلس الخدمة فقط.

13 - اعتماد مدونات سلوك ومواثيق شرف أو أخلاقيات عمل في إطار المؤسسات العامة.

14 - اعتماد نظام شفاف في إحالة المقاولات والمشاريع العامة، ومنح السلف للشركات والمقاولين بقدر العمل المنجز فعلا.

15 -  تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية، ومنها هيئة النزاهة وهيئة الرقابة المالية، وعدم التدخل في شؤونها.

16 - تفعيل عمل لجان مجلس النواب في مراقبة الوزارات وأداء الحكومة الإداري والوظيفي.

17 - تعزيز استقلال القضاء ودوره في حسم الدعاوى الخاصة بالفساد، والتصدي لمحاولات التأثير على السلطة القضائية كاستصدار أو تأخير الأحكام القضائية لصالح الفاسدين، اضافة إلى تشديد العقوبات في قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة، وتوفير الحماية للمواطنين الذين يقدمون معلومات عن الفساد بمختلف تجلياته.

18 - إنشاء محكمة خاصة بالفاسدين من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والشجاعة، وتوفير الحماية الكافية لهم.

19 - مراجعة قرارات العفو الخاصة بمن أدينوا بالسرقات، ومنعهم من تبوء أي وظيفة حكومية، أو الترشح في الانتخابات المحلية والنيابية.  

20 - تعزيز المساءلة والرقابة الشعبيتين، ومنح العملية من خلال ذلك بعدا مجتمعيا. فدور الرقابة الشعبية أساسي وفعال، وينبغي أن تشارك فيه وسائل الإعلام والجمعيات والاتحادات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الأحزاب السياسية.

21 - التطبيق السريع لمنظومة الحوكمة الالكترونية وخصوصا في خدمات الكمارك والمنافذ الحدودية والضريبة.

22 - مراجعة السياسة المالية وآلياتها، وبضمنها ما له صلة بالبنك المركزي وعموم المنظومة المصرفية وبمزاد العملة.

23 - تأكيد أهمية الجانب التربوي في تعزيز قيمة النزاهة، واعتبارها من المعايير الأساسية للشرف، وتنمية وعي مجتمعي نابذ للمرتشي والفاسد.

24 - تفعيل دور الإعلام الصادق في تصديه للفساد، وتأمين حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. 

25 - التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وفي كل ما له علاقة بحماية الأموال العامة، والتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) لاستعادة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الفساد داخل العراق وهربوا من العدالة، واستعادة الأموال المسروقة والمهربة.

خامسا  التحرك الشعبي تصديا للفساد

1 - إدامة مطلب محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين كعنوان رئيسي في الحركات الاجتماعية، ومواصلة الأنشطة المدنية والشعبية حول ذلك باعتماد أساليب الضغط السلمي وحملات المدافعة، وجميع أشكال الاتصال مع الجهات ذات العلاقة والمؤثرة والفاعلة.

2 - محاربة الفساد السياسي والعمل على الخلاص منه، وهذا لا يتم الا عبر مراحل استراتيجية واضحة وصارمة، وعبر كفاح شعبي متواصل بلا هوادة، يتوَّج بإزاحة الفاسدين من سُدة الحكم عبر عملية تغيير جذرية، يتجلى أحد أهم أدواتها في دورات انتخابات حرة ونزيهة، بعد توفير بيئة سليمة وإصلاح المنظومة الانتخابية.

3 -  تنظيم حملات شعبية واسعة تحت عناوين عامة حول ملفات الفساد الكبرى، ومنها: سقوط الموصل، جهاز كشف المتفجرات، بغداد عاصمة الثقافة، بناء المدارس غير المنجز، المنافذ الحدودية، مزاد العملة، الحسابات الختامية، الميزانيات التكميلية، أرصفة ميناء أم قصر، قروض المصرف الزراعي، ملف الاستحواذ على ممتلكات الدولة باسم الاستثمار، وغيرها.

4 - إطلاق حملات ضد الفساد تتركز على هدف واحد محدد، بحيث تبدأ الحملة ولا تتوقف إلّا بإنجاز هدفها بشكل كامل.

5 - اختيار ملف كل حملة بدقة، شرط توفير المعلومات الدقيقة والمعطيات المطلوبة لتحريك الرأي العام الشعبي.

6 - تشجيع تأسيس منظمات مجتمع مدني تعنى بمتابعة وكشف مظاهر الفساد المالي والإداري، وتعمل على إشاعة مباديء الشفافية وتكريسها، والاستفادة في هذا وذاك وغيرهما مما له علاقة، من تجربة الدول المتقدمة في هذه المجالات.

7 - فضح حيتان الفساد واحدا بعد آخر، شرط نشر معلومات دقيقة جدا عن كل منهم تبين الفرق بين واقعه المعيشي السابق والغنى الفاحش والمفاجئ الذي ينعم به اليوم.

8 - إطلاق حملة منظمة للمطالبة بالحسابات الختامية وبالمصادقة عليها.

9 - مطالبة القضاء بعدم التأخر في إصدار الأحكام القضائية الصارمة بحق من أساء استخدام السلطة وأثرى على حساب المال العام.

10 - مطالبة هيئة النزاهة باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد التي تبحثها، ومطالبة القضاء بالإسراع في اتخاذ اجراءاته.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

21-9-2020

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل