شدد الرفيق وسام الخزعلي، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، على محاسبة من تورطوا  في قتل النشطاء والمشاركين في انتفاضة تشرين والحركة الاحتجاجية، وفي اعتقالهم، واكد ضرورة ان يكون هذا الملف من أولويات حكومة الكاظمي.

وقال الرفيق وسام الخزعلي  في تصريح خص به  المركز  الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس ٢٥ حزيران ٢٠٢٠، ان الكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين يجب ان يكون من أولويات الحكومة، التي ينبغي ان تتخذ خطوات فعلية لفتح هذا الملف، ومحاسبة كل من تورط في إراقة دماء المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق المشروعة.

وأضاف الرفيق الخزعلي ان تشكيل لجنة دون إيضاح آليات  عملها وتثبيت موعد محدد لإنجازه ولعرض النتائج، لن يكون كافيا بل سيزيد الشكوك  في تعامل الحكومة  مع هذه الملفات، مثلما كان حال الحكومات  السابقة التي لم تتعامل بجدية مع الملفات الخطيرة، واكتفت بتشكيل  لجان تحقيق من دون اعلان نتائج عملها حتى اليوم، حاجبةً  المعلومات عن المواطنين .

واشار الرفيق الخزعلي الى ان هناك تقارير لمفوضية حقوق الانسان العراقية ومنظمات دولية تتحدث عن اعتقال العشرات دون أوامر قضائية وفِي ظروف غامضة، ولم يعرف مصيرهم حتى الان. وقد اعتمدت الأمم المتحدة يوم  ٢٦ حزيران من كل عام ، يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب، من اجل القضاء التام على التعذيب.

وألمح عضو اللجنة المركزية للشيوعي العراقي الى ان هناك تقارير صحفية وأخرى صادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية، تذكر ان اعدادا غير قليلة من النشطاء والمتظاهرين العراقيين، تعرضوا للتعذيب في سجون ومعتقلات رسمية وأخرى غير رسمية، في وقت قرر فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بداية عمل  حكومته، تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في عمليات العنف الموجه ضد المتظاهرين منذ انطلاق انتفاضة تشرين الأول  ٢٠١٩، من دون الاعلان حتى الآن عن حصيلة عملها.