طريق الشعب
شدد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، على ضرورة ان تخضع مسألة تبني العراق عناصر داعش الاجانب نيابة عن العالم، الى حوار عراقي ومناقشة برلمانية فعالة، بعيدا عن التأثير السياسي والاجنبي.

ومنذ أيام يحتدم الجدل في العراق وبعض الدول الأوروبية بشأن محاكمة عناصر داعش الأجانب غير المتورطين بقتال على الأراضي العراقية، لا سيما بعد إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح أن 13 متطرفًا فرنسيًا سيُحاكمون في محاكم عراقية، وسط تساؤلات عن طبيعة القوانين التي سيُحاكمون وفقها. وتسلم العراق، في وقت سابق، دفعتين من الدواعش عراقيي الجنسية المحتجزين من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

حوار برلماني جاد

وقال الرفيق فهمي، في تصريح نقله موقع وكالة "ناس نيوز"، ان "مسألة محاكمة العناصر الأجانب من تنظيم داعش في العراق بحاجة إلى إطلاع أعضاء البرلمان عليها، وفتح نقاش وحوار عراقي جاد بشأن هذه المشكلة التي تهدد الأمن، خاصة وأن لنا تجارب سابقة عندما كان عناصر داعش على الحدود العراقية – السورية”. واكد أن “المسألة بحاجة إلى حوار برلماني فعّال، مثلما تناقشها برلمانات الدول الغربية”.
وأضاف فهمي، أن محاكمة عناصر داعش الأجانب في العراق، لا بد أن تتم مناقشتها، "مع الابتعاد عن الصفقات السياسية، او الاستجابة لضغوط معيّنة، إذ زار العراق مؤخرًا عدد من مسؤولي تلك الدول للقاء المسؤولين العراقيين وبحثوا معهم تلك المسألة، التي كانت على الدوام أحد محاور اللقاءات المتكررة بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم في الدول الغربية”.

على طاولة البرلمان

ورأى أن “مسألة تبنى العراق عناصر داعش الأجانب نيابة عن العالم مسألة معقدة وكبيرة، ومع بدء الفصل التشريعي الثاني سيكون ذلك على طاولة البرلمان بطلب من تحالف سائرون”.
وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اثناء زيارته الى فرنسا، أن بغداد ستحاكم 13 متشددًا فرنسيًا اعتقلوا في سوريا، تسلمتهم القوات العراقية مؤخرًا، فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ذلك، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش في الأراضي السورية.

تبويب قانوني

من جهته، قال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، إن “التبويب القانوني لتلك القضية هو أن مجلس الأمن العراقي يوجه مقترحات التعامل مع عناصر داعش المثار بشأنهم هذا الجدل إلى مجلس القضاء الأعلى، للنظر في تلك المقترحات، فإما أن يكيّفها وفق القوانين السائدة، أو يقترح على الحكومة العراقية تقديم قانون جديد إلى البرلمان لتشريعه وإضافته إلى قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف الهاشمي، في تصريح للوكالة ذاتها، أن “عناصر داعش العراقيين يُحاكمون وفق القوانين العراقية، أما العناصر الأجانب الذي قاتلوا على الأراضي العراقية فهم كذلك يحاكمون بنفس الطريقة، أما المختلف عليهم لغاية الآن فهم زوجات وأطفال عناصر داعش الأجانب، فهل يُحاكمون بتهمة تجاوز الحدود، أو يتم معاملتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، على أنهم مجموعة إرهابية؟”.

صفقة وتحذير

وتابع أن “المأزق الحالي وهو الأهم في من قاتل على الاراضي السورية فقط، من عناصر داعش الأجانب، فهل سيقبل العراق بأن يضعهم في معتقلاته، مقابل أسلحة ودعم، ومنحه تقنيات حديثة متطورة، هذا هو السؤال المهم، إذ لغاية الآن ما زال المسؤولون العراقيون يبحثون اتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك”.
وحذر الهاشمي من أن هذا “التوجّه ربما يجعل العراق غوانتنامو ويحفّز الدول الأخرى على مفاوضة العراق لاستقبال عناصر داعش المحتجزين لديها ليحاكموا ويسجنوا في العراق، مثل تركيا التي تحتجز أكثر من ألفي عنصر داعشي عراقي”.