/
/
/
/

طريق الشعب
أعلن عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب عن سائرون رائد فهمي ان لجنته ستتابع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، آليات الاتفاق مع الأردن والإعفاء الكمركي للبضائع.
وقال فهمي في تصريح لموقع "المربد" ان التسهيلات الكمركية او الإعفاء من الكمارك والرسوم على البضاعة المستوردة من الاردن تثير مخاوف مشروعة لدى منتجي الصناعة المحلية سيما في ظل الصعوبات التي تواجهها تلك الصناعة في الوقت الحاضر. وتابع أن هذا الإجراء سيوفر أفضلية تنافسية للسلع المستوردة المعفاة من الرسوم الكمركية على السلع العراقية سيما المشابهة للسلع المحلية وهذه المخاوف ينبغي التعامل معها منوها الى عزم لجنة التخطيط البرلمانية مناقشة ذلك الامر مع رئيس الوزراء.
واعتبر فهمي انه كان ينبغي على الحكومة الاتحادية التشاور مع وزارة الصناعة والمعادن وأرباب الصناعات المحلية قبل الاقدام على تلك الخطوة المتمثلة في إعفاء السلع الاردنية من الكمارك، منوها الى انه قد تتم استضافة رئيس الوزراء في البرلمان بهذا الشأن حال انتهاء العطلة التشريعية.

لجان مشتركة

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن أنه من المقرر تشكيل لجان مشتركة بين العراق والأردن وإجراء زيارات ميدانية للمعامل والمصانع الأردنية بشأن الاتفاق الثنائي بين البلدين والخاص بإعفاء بحدود (371) من السلع والمنتجات الأردنية الزراعية والصناعية من الرسوم الكمركية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان بان "قرار اعفاء قائمة من السلع الأردنية المستوردة من الرسوم الكمركية جرى تفعيله ضمن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت مؤخرا بين البلدين الشقيقين على إثر الاجتماعات واللقاءات الرسمية التي جرت بين حكومتي البلدين والتي تمخض عنها عدد من الاتفاقيات لتحقيق المصالح والمكاسب الاقتصادية المشتركة".
وأكد ان "الاتفاق مع الجانب الاردني اشترط استبعاد السلع المشابهة للسلع العراقية والتي تحقق الاكتفاء الذاتي، لافتا كذلك الى ان بعض المنتجات الصناعية التي تضمنتها القائمة المعفاة لا يتم انتاجها محليا والبعض الآخر ينتج محليا ويسد جزءا من حاجة السوق العراقي".
واضاف الشمري، أن "الاتفاقات المبرمة بين حكومتي البلدين شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خاصا بالذكر الاتفاق على انشاء منطقة صناعية حرة بين البلدين".

موقف اتحاد نقابات العمال

من جانبه، قال الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والنقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه "ليس هناك ما يدعو للاستغراب في هذا التوجه إذا عرفنا ان النظرة السائدة في مراكز القرار الاقتصادي في الدولة منذ عام ٢٠٠٣ تنطلق من توجهات خاطئة وخاضعة لوصفات ونهج المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الداعية الى سوق حرة وشبه سائبة".
وأضاف الاتحاد: تعارض هذه الخطوة الحكومية (أي الاتفاق) مع ما ورد في بيان المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن مؤخراً، الذي أعلن عن القرارات والتوصيات النهائية التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر السنوي الرابع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حملة صنع في العراق والذي عقدته الوزارة يوم 30/1/2019 تحت شعار (دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي).
وأكد الاتحاد على "ضرورة دعم المنشآت والمؤسسات الانتاجية؛ الصناعية والزراعية والخدمية، وإعادة الحياة اليها، وإصلاحها فنيا وإدارياً واقتصادياً، والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل