تستمر السلطة الإنقلابية في محاولاتها لإنقاذ التسوية السياسية بطرح العديد من البيانات والتصريحات بغرض التشويش وتغبيش وعي الجماهير عبر جمل طنانة وتعابير تبدو في ظاهرها برئية لكنها ملغومة وتحمل في طياتها الخطوط الرئيسية لما يحاك لشعبنا من مؤامرات خسيسة بقصد ضرب ثورة الشعب وإفراغها من محتواها التقدمي والوطني.

في هذا الإطار أتى خطاب السيد البرهان في 4 يوليو، ومتابعة ذلك الخطاب عبر بيان السيد حميدتي الذي أكد على ما جاء في خطاب السيد البرهان واستمر في طريق الخداع حول انساحاب المؤسسة العسكرية من الحوار، لكنه عبر بوضوح عن روح السيطرة على القرار والمسك بمفاصل السلطة محدداً القوى التي يمكن أن تحاور وأن تكوَّن الحكومة المدنية المزعومة، تحت سيطرة مجلس الدفاع والأم كما عكسه خطاب البرهان.

حاول البيان مجاراة بعض مطالب القوى الدولية والإقليمية بالحديث حول مستقبل القوات المسلحة وكيفية توحيدها والوصول إلى قوميتها، لكنه في نهاية الأمر أن تنفيذ مثل تلك القرارات يعتمد على السلطة الإنقلابية وخططها.

هذه المحاولات من جانب السلطة الإنقلابية تتم مع استمرار العنف المفرط كما تم في عملية إغتيال أحد ناشطي لجان المقاومة وإزدياد عمليات الإعتقالات والتعذيب وإستعمال الأسلحة الفتاكة.

وبجانب سياسات العنف ومصادرة الحقوق الأساسية للجماهير في التظاهر السلمي وحرية التعبير، تعتمد الطغمة الحاكمة على املاءات المراكز المالية الرأسمالية وتسير في طريق بيع ما تبقى من القطاع العام وتحتل قضية مشروع الجزيرة وتحويله إلى هيئة أحد أهداف البرجوازية الطفيلية الحاكمة، وهي جزء أساسي من المخطط الاقتصادي الذي نتج عنه الارتفاع المستمر في الأسعار والكساد وتدهور الانتاج الزراعي وتفاقم مشاكل الزراعة بسبب ارتفاع الجازولين وعجز التمويل، وتهريب السلع الغذائية لدول الجوار، مما أدى إلى أن أصبحت البلاد على حافة المجاعة.

ولمواجهة هذه السياسات لا طريق غير تصعيد العمل والنضال الجماهيري. عن طريق تنظيم الجماهير حول الأهداف الرئيسية في الحرية والسلام والعدالة، مع الاهتمام والتركيز على ما يهم الناس من تحسين معاشهم وتلبية مطالبهم في مجانية الصحة والتعليم، وعبر هذا الطريق تمكين رمي الصفوف للمعارك القادمة اتي تستهدف انتزاع سلطة الشعب وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل.

سكرتارية اللجنة المركزية
23/7/2022م

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل