يوماً بعد يوم تثبت السلطة بالملموس أنها ليست في وارد الإصلاح ولا هي بصدد تغيير نهجها البعيد كل البعد عن مطالب الشعب الكويتي وأمانيه المتمثلة في محاربة الفساد، وتصحيح المسار وتحقيق الانفراج السياسي المأمول، وتلبية استحقاقات الإصلاح الديمقراطي، وتغيير التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وحلّ المشكلات المزمنة، ودفع البلاد للسير على طريق التنمية.

فها هي التشكيلة الحكومية، التي جرى الإعلان عنها اليوم، لا تعدو أن تكون تكراراً للتشكيلة الحكومية السابقة الفاقدة للثقة الشعبية والنيابية بشخوص غالبية وزرائها، وهو ما يدحض تماماً كل الأوهام التي راجت خلال الفترة الأخيرة وتعلّق بها كثيرون عما يسمى نوايا الإصلاح وتوجهات التغيير.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لن يكون عذراً مقبولاً أن هذه الحكومة إنما هي مجرد حكومة انتقالية ستتولى حلّ مجلس الأمة والإشراف على الانتخابات النيابية المبكرة، وإنّ التغيير سيتحقق في الحكومة المقبلة، ذلك أنّ المكتوب مثلما يقال يُقرأ من عنوانه، وفي الغالب فإنّ كل ما في جعبة السلطة لا يتجاوز تغيير الوجوه لا تغيير النهج، ولا استبدال التوجهات والسياسات.

إنّ الأوهام، التي بددتها التشكيلة الحكومية المخيبة للآمال، تتطلب من القوى السياسية الإصلاحية والحركة الشعبية والعناصر الخيّرة في المجتمع  التحلي باليقظة السياسية والوعي وعدم الوقوع في مصيدة الوعود الفارغة، والعمل في المقابل على تعبئة الرأي العام الشعبي من أجل مواصلة التحرك خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال المعركة الانتخابية، لتشكيل غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل من جهة، واستئناف الضغط على السلطة من جهة أخرى لدفعها نحو الاستجابة الجدية للمطالب الشعبية المستحقة في الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي.

 الكويت في ١ أغسطس/آب ٢٠٢٢

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل