بفخر واعتزاز تحيي الحركة التقدمية الكويتية الحراك الشعبي والنيابي المشترك احتجاجاً على تعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية، الذي اتخذ أشكالاً متنوعة تتمثّل في الاعتصام النيابي بمبنى مجلس الأمة؛ والاعتصامات الشعبية الليلية الحاشدة في ديوانيات النواب المعتصمين؛ وتجمعات ساحة الإرادة، بالإضافة إلى البيانات التي أصدرتها القوى السياسية والمؤسسات الاجتماعية المدنية ومجاميع متعددة من المواطنين وأشكال التعبير الاحتجاجي المختلفة الأخرى.

إنّ الحراك الشعبي والنيابي المشترك لم يعد مقتصراً فحسب على رفض تعطيل أحكام الدستور كأمر واقع وشلّ الحياة السياسية عبر التمسك ببقاء الحكومة المستقيلة ورئيسها الفاقد للثقة النيابية وتجميد جلسات مجلس الأمة والانتقائية المعيبة في عقد بعضها وفق قرار السلطة ورئيس المجلس، وإنما أصبح هذا الحراك الشعبي والنيابي المشترك موجّهاً كذلك ضد المخططات السلطوية المفضوحة للانقلاب مجدداً على الدستور، مثلما حدث في العام 1976 والعام 1986، وموجّهاً ضد الانفراد بالقرار، ورفضاً للنهج الفاشل المتبع في إدارة الدولة والتواطؤ المكشوف مع قوى الفساد وعدم الجدية في ملاحقة المتهمين المتنفذين، واعتراضاً على التضييق على الحريات، وللمطالبة بالعفو عن مئات الشباب المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات غير المشمولين بقوائم العفو الانتقائية الأخيرة، واحتجاجاً على السياسات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة منتفعة متنفذة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين، وللمطالبة في المقابل بالالتفات نحو الهموم الاجتماعية للمواطنين والقضايا المعيشية للغالبية الساحقة من الناس الذين يعانون من الغلاء المستفحل وارتفاع الايجارات وأسعار العقار المبالغ فيها وتدني مستوى الخدمات وتراجع التعليم، وللمطالبة بحلّ مختلف القضايا المستحقة، وفي مقدمتها قضية الكويتيين البدون؛ وقضية المقترضين المعسرين؛ والطلبات المتأخرة والمتراكمة للحصول على الرعاية السكنية.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو إلى ضرورة تبني هذه القضايا والعناوين المستحقة بوضوح في خطاب الحراك الشعبي والنيابي المشترك، وتعبئة الرأي العام الشعبي حولها.

كما ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لا يكفي أن يطرح الحراك الشعبي والنيابي المشترك مطلب رحيل رئيسي الحكومة والمجلس عبر تسمية رئيس وزراء جديد والتخلي عن دعم الرئيس الحالي للمجلس، رغم أهمية هذا المطلب الذي يمثل عنواناً مباشراً لتخفيف الاحتقان السياسي، وإنما لابد من أن يطالب الحراك الشعبي والنيابي المشترك بتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تحظى بالثقة الشعبية والنيابية، بحيث تتبنى هذه الحكومة الجديدة نهجاً إصلاحياً واضحاً وبرنامج عمل جدياً، وأن تلتزم بأحكام الدستور وتحقق انفراجاً سياسياً ديمقراطياً، وتتخلى عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين وتتبنى توجهات اقتصادية واجتماعية عادلة اجتماعياً، وأن تسعى بالأعمال لا بالأدعاءات والأقوال إلى مكافحة الفساد ومعالجة الملفات المزمنة والعالقة منذ سنوات... ومن دون ذلك فليس هناك من مخرج من دوامة الأزمة العامة الخانقة التي عانت منها البلاد ولا تزال تعاني.

وبأمل وثقة تتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى شباب الكويت المتحفز؛ وإلى شعبها الأبي، وإلى نواب الأمة الإصلاحيين، وإلى التيارات السياسية الوطنية والديمقراطية على تنوعها، وإلى الهيئات الاجتماعية المدنية والنقابات العمالية والحركة الطلابية وجماعات الضغط السياسية والحقوقية والنسوية والبيئية وغيرها إلى:

  • توحيد خطابها.
  • تنسيق جهودها، وتنظيم تحركاتها.
  • تطوير آليات عملها وابتداع أساليب جديدة، وتنويع أشكال الاحتجاج.
  • ايجاد مركز موحد لإدارة الحراك الشعبي النيابي المشترك يتم تشكيله على أسس ديمقراطية وتعددية.
  • دراسة تجارب الحراكات السابقة والاستفادة منها وعدم تكرار أخطائها وتجنّب سلبياتها، وذلك عبر عدم الانجرار وراء استقطابات ودعوات طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية، وعدم الانخداع بأجندات بعض الأطراف السلطوية ومراكز القوى المتنافسة، والابتعاد عن التناقضات الهامشية، والتركيز على التناقض الرئيسي والمطالب الأساسية.

  وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية المتوافق عليها للحراك الشعبي النيابي المشترك؛ وتصحيح المسار الخاطئ للدولة؛ ووضع أسس جدية لنهوض بلادنا وتقدمها.

 الكويت في 20 يونيو/حزيران 2022

  

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل