…وندعو للتصدي لأي ضغوط تستهدف جرّ الكويت إلى حظيرة المطبعين
جاءت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي، التي روّج فيها لما أسماه الفوائد التي ستعود على المنطقة جراء التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتمثّل خطوة خطرة ومقلقة ليس فقط على مستوى اندفاع دول مجلس التعاون الخليجي واحدة تلو الأخرى نحو التطبيع مع هذا الكيان الاستيطاني العدواني الغاصب فحسب، وإنما يقلقنا أكثر ما تنطوي عليه مثل هذه التصريحات والمواقف من ضغوط مباشرة وغير مباشرة لجرّ الكويت نحو الدخول إلى حظيرة التطبيع والمطبعين.
ويعزز مخاوفنا تجاه هذه الضغوط بشكل خاص التوجهات الأخيرة للسلطة على الصعيد الداخلي المتمثلة في استهدافها الممنهج لمعارضيها؛ وتعطيلها آلية الرقابة الدستورية؛ وتهميشها المؤسسة البرلمانية، التي نخشى من انعكاساتها السلبية على السياستين الاقتصادية الاجتماعية والخارجية من حيث الانتقاص من المكتسبات والحقوق الاقتصادية الاجتماعية الشعبية، وتغيير النهج المتبع للسياسة الخارجية للكويت المعارض للتطبيع مع الكيان الصهيوني من جهة أخرى.
ويهمنا في الحركة التقدمية الكويتية أن نوضح بجلاء ومن دون لبس أنّ رفضنا المطلق والكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني ليس موقفاً عاطفياً وإنما هو موقف مبدئي وطني وقومي يستند إلى الاعتبارات والأسس والمنطلقات التالية:
أولاً: إنه كيان عنصري استيطاني عدواني توسعي غاصب للأراضي العربية في فلسطين والجولان.
ثانياً: تنكّر هذا الكيان للحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتحلله الفاضح من القرارات الدولية المتصلة بالقدس وعودة اللاجئين، ناهيك عن ممارساته القمعية الإجرامية ضد الفلسطينيين الصامدين.
ثالثاً: إنّ الكيان الصهيوني عدو رئيسي لشعوب الأمة العربية وقواها التحررية والوطنية، وليس للشعب العربي الفلسطيني وحده.
رابعاً: إنّ الخطوات التطبيعية الخليجية تمثّل مقدمة لبناء تحالف استراتيجي إقليمي جديد يقوده الكيان الصهيوني ويكون في خدمة الاستراتيجية الإمبريالية الأميركية لإحكام قبضتها على المنطقة العربية ككل ولنهب ثرواتها وإخضاع شعوبها.
خامساً: إنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتمكين المشروع الصهيوني من التسيّد على المنطقة.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض دعوات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ونهيب بشعبنا العربي الكويتي إلى ضرورة اليقظة أكثر من أي وقت مضى تجاه الضغوط التي تمارس لدفع الكويت نحو الانجراف وراء الدعوات التطبيعية، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى تغيير خط السياسة الخارجية الكويتية الرافض للاحتلال والداعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل نيل حقوقه العادلة والثابتة.
الكويت في ٢ أبريل ٢٠٢١