طريق الشعب
تعتزم الحكومة تقديم تعديل لقانون الانتخابات، الذي اقر مؤخراً، لاستثناء السجناء والمقيمين خارج البلاد والمستشفيات من المشاركة في الانتخابات القادمة. بينما يرى نواب ان التعديل يشكل “قرارا متخبطا وسيعرقل إجراءها”.
فيما عد مختص قانوني أن ذلك “محاولة لإقصاء” مواطنين عراقيين من المشاركة في الانتخابات.
تعديلات بعد التشريع
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أمس، عن عزم الحكومة إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بينها إلغاء اقتراع الخارج والمستشفيات والسجون.
وقال الهنداوي في تصريح صحافي، طالعته “طريق الشعب”، إن “عدد مقترحات التعديل حوالي 15 مقترحا، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي تقدر بنحو 300 مليون دولار، طالبت بها المفوضية لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية”.
وأكد أن “التعديلات الحكومية على قانون الانتخابات تنقسم إلى قسمين، الأول يركز على ضغط النفقات، والثاني يركز على ضمان نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير”.
وقال مستشار رئيس الوزراء، ان “موعد الانتخابات المبكرة ثابت من حيث المبدأ، لكن في حال وجود ظروف طارئة أو مشكلة جدية أو كبيرة فإن التأجيل يكون ممكنًا”.
وأضاف مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات، إن “هناك قرابة 10 ملايين ناخب لم يقوموا بمراجعة مراكز الاقتراع للحصول على البطاقة البايومترية”.
قرارات متخبطة
وقال النائب عن التحالف الكردستاني، جاسم محمد شنكالي، ان الحكومة مستمرة في اتخاذ “القرارات المتخبطة” التي ستعرقل اجراء الانتخابات.
وأضاف شنكالي في تصريح لـ”طريق الشعب”، ان “القرار يقع ضمن المحاولات التي تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولأننا في كل يوم نشهد قرارات جديدة بخصوص الانتخابات، اعتقد انهم لن يتمكنوا من اجرائها في الموعد المحدد”.
واوضح، انه “لا يحق لأي جهة ان تلغي حقوق المواطنين بالتصويت، فالسجناء والمهاجرون والمقيمون في الخارج، مواطنون عراقيون يحق لهم المشاركة في الانتخابات”. وأشار النائب الى ان “هناك نواب مستقلين وغير مستقلين يعتمدون في الانتخابات على القدرة التصويتية لهم في الخارج”، مبيناً ان “القرار يمثل محاولة لإقصاء بعض المرشحين عن الفوز بمقعد برلماني”.
ولفت شنكالي الى ان “جزءا كبيرا من السجناء من ابناء المناطق المحررة، وهم ضمن القدرة التصويتية للكثير من المرشحين في تلك المناطق”، مشيرا الى “هناك كتل كبيرة ومتنفذة تريد ان تجري الانتخابات وفق مزاجها وتطلعاتها ومصالحها”.
وبحسب احصائيات شبه رسمية صدرت في العام 2019 فإن عدد العراقيين المهاجرين يصل الى حوالي 5 مليون عراقي، فيما اكدت تقارير اعلامية نشرت إبان اعلان نتائج الانتخابات في 2018 ان بعض النواب الحاليين حصلوا على اصوات خارجية اهلتهم للفوز بمقعد برلماني، بعد خسارتهم في انتخابات الداخل.
علامات استفهام
من جانبه، أكد النائب مضر الكروي، في تصريح صحفي، أن “كل عراقي له الحق في الادلاء بصوته في الانتخابات على وفق الإطار القانوني”، مردفا هناك “ضرورة للتفاعل مع قدرة الوضع المالي للبلاد”.
وقال الكروي ان “انتخابات الخارج دائما ما تثير الكثير من علامات الاستفهام في نتائجها، ونحن ندعم الغاءها في حال حصول توافق سياسي حيال الامر”، مردفا ان هناك من يعتمد بقوة على اصوات الخارج في ترجيح كفته في اي انتخابات.
واشار الكروي الى “صعوبة الغاء تصويت السجون والمستشفيات، وانه قد يشهد معارضة قوية”، لافتا الى ان “هذه المقترحات كان لابد ان تصدر مبكرا قبل إقرار قانون الانتخابات، من اجل حسمها لتفادي اي سجالات سياسية”.
وبحسب مصدر مطلع افاد لـ”طريق الشعب “، ان عدد السجناء المحكومين في العراق يقدر حوالي بـ 54 الف سجين، في الوقت الحالي، ولا توجد احصائيات دقيقة بهذا الخصوص.
محاولة إقصاء
وعلق القانوني خالد عبد الحسين في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “الدستور يكفل لكل العراقيين المشاركة في الانتخابات، وان المواد الدستورية لم تمنع فئات او شرائح معينة من المشاركة في الانتخابات”.
ويضيف القانوني، انه اذا اقدمت الحكومة على تنفيذ هذا القرار، فهي محاولة واضحة، “لإقصاء” عراقيين من المشاركة في الانتخابات، عادا ذلك محاولة لـ”تشويه مفهوم الديمقراطية”.
ويلفت عبد الحسين الى انه اذا جرت أية انتخابات بـ”استثناءات” معينة فستفقد “شرعيتها”.
دعم دولي
الى ذلك، ذكر وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد، تابعته “طريق الشعب”، أن “مجلس الوزراء قرر إرسال كتاب إلى مجلس الأمن الدولي، للحصول على دعم أممي للمسيرة الانتخابية، عبر إرسال مراقبين دوليين إلى العراق، لمراقبة الانتخابات، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات”.