في جو مفعم بروح النضال المشترك والتضامن الأممي تم أمس الاثنين 16 نوفمبر 2020 لقاء جمع بين ممثلي الحزب الشيوعي المصري وزميلين من الحزب الشيوعي السوداني بالقاهرة. شارك في اللقاء الرفيق صلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب ومن جانب الحزب الشيوعي السوداني شارك الزميلان الحارث التوم عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وفتحي الفضل عضو سكرتارية اللجنة المركزية ومسئول الإعلام والناطق الرسمي باسم الحزب.
وأجاب الزميلان الحارث وفتحي على العديد من الأسئلة طرحها الرفاق من الحزب الشيوعي المصري حول التطورات الأخيرة في السودان خاصة بيان اللجنة المركزية الأخير، واتفاق جوبا وعملية التطبيع مع إسرائيل، وكيفية تطوير العلاقات بين الحزبين والعلاقة مع القوى الوطنية والتقدمية المصرية.
وعرض الرفيقان موقف الحزب الشيوعي السوداني حول الانسحاب من قوى الحرية والتغيير ودعوته للاصطفاف الجديد المبنى على القوى التي شاركت ولعبت دوراً بارزاً في انتفاضة ديسمبر، وأهمية التحالفات التكتيكية والإستراتيجية لحماية ظهر المسيرة الثورية في السودان.
كما أوضحا تحفظات الحزب الشيوعي السوداني تجاه ما تم في جوبا حول اتفاق "السلام". ودعا الطرفان المصري والسوداني إلى المزيد من الحوار والدعوة لعقد مبادرات جماهيرية تمثل كل القوى صاحبة المصلحة في عملية السلام الشامل والديمقراطي، خاصة مشاركة كافة القوى السياسية السودانية في شكل مؤتمر عام دستوري يناقش ويوافق على تقسيم الثروة والسلطة بما يضمن حل الأزمة من جذورها.
وأدان الطرفان الابتزاز الأمريكي والدور السيئ لبعض الأنظمة العربية في تسريع عملية التطبيع والانجرار وراء صفقة القرن الأمريكية التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية. واتفق الطرفان على ضرورة تصعيد التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقه كاملة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد الطرفان أن التطبيع مع إسرائيل والذي مارسه عدد من الدول العربية لم ولن يحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها تلك البلدان، كما أن التطبيع مع إسرائيل لم يحل مشاكل العديد من الدول الأفريقية. واتفق الطرفان على التنسيق مع كل القوى العربية التي تقف في وجه المخطط الرامي للتطبيع مع إسرائيل.
وعرض الرفيق صلاح عدلي موقف الحزب الشيوعي المصري من التحولات التي جرت وتجري في مصر، ودور القوى التقدمية في الدعوة إلى سياسات تقود إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للسواد الأعظم من الشعب المصري، وتوسيع آفاق المشاركة السياسية والجماهيرية للأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها مصر داخلياً وخارجياً.
وقد أكد الطرفان على أهمية تطوير وتعميق كافة مجالات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الحزبين الشقيقين.
القاهرة في 17 نوفمبر 2020