جدد المحتجون في البصرة مطالبتهم بإقالة المحافظ اسعد العيداني وعدد من القادة الأمنيين ، على خلفية انتهاء المهلة التي منحوها لممثلي البصرة في مجلس النواب، من أجل تقديم طلب إلى رئاسة المجلس لإقالتهم. وأثناء احتجاجهم وسط المحافظة، تعرضوا إلى عنف مفرط من قبل القوات الأمنية، أدى إلى إصابة واعتقال العشرات منهم.
جماهير غاضبة
وجاب المئات من المواطنين شوارع مدينة البصرة يوم الثلاثاء، متوجهين صوب مبنى مكتب مجلس النواب بهدف إغلاق بابه الخارجي بالسلاسل والأقفال، تنديدا بتجاهل نواب المحافظة لمطالبهم، فيما قابلتهم القوات الأمنية بالعنف المفرط واستخدمت ضدهم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وتسببت بسقوط عدد من الجرحى بعد أن اعتقلت العشرات غيرهم.
وتعليقا على ذلك، اوضح المتظاهر محمود ياسر، إن "مطالب المتظاهرين واضحة وهي ليست وليدة اليوم ولا تحمل في طياتها تصفيات سياسية، كونها تطالب بإقالة المحافظ على خلفية قمع المتظاهرين وقتلهم في تظاهرات عام ٢٠١٨. كذلك الأمر بخصوص ما حدث من قمع وقتل للمتظاهرين خلال انتفاضة تشرين الباسلة، التي يتحملها اساسا المحافظ نفسه لأنه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ومعه قائد الشرطة وقائد قوات الصدمة".
قمع وحشي
ويؤكد ياسر، أن "التصعيد الحالي في المحافظة جاء بعد اعطاء أكثر من مهلة لنواب البصرة من اجل أن يؤدوا واجبهم تجاه محافظتهم في إقالة من تسبب في سفك الدماء واستشراء الفساد، ولكنهم لم يتخذوا اي خطوة في هذا الاتجاه، حيث سبقت هذا التصعيد تظاهرة في الشهر الماضي، وحاولت حينها القوات الأمنية الاحتكاك بالمتظاهرين من خلال استفزازهم واعطيت مهلة اخرى انتهت يوم الثلاثاء الماضي تكللت بمسيرة راجلة صوب مكتب مجلس النواب لتقابلها القوات الامنية بوحشية كبيرة، مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الغازية وما لحق ذلك من اصابات واعتقالات بين صفوف المتظاهرين".
ويضيف ياسر إن "المتظاهرين مصرون على كشف ومحاسبة قتلة اخوتهم من خلال محاسبة من يمتلكون القرار الأمني في المحافظة"، مطالباً "الحكومة المركزية ونواب المحافظة في مجلس النواب ان يأخذوا دورهم في محاسبة من تسبب في اراقة الدماء".
وشهدت البصرة منذ صيف عام ٢٠١٨ تظاهرات مطالبة بالخدمات ومكافحة الفساد، قوبلت بالقمع والقتل والاساليب الوحشية التي اسفرت عن وقوع الكثير من الشهداء، فيما قابل ذلك خطاب من قوى سياسية متنفذة عزز الجرائم، واتهم المتظاهرين والشهداء بأنهم مرتبطون بأجندات خارجية معادية للوطن، فيما تم تغييب مطلبهم الرئيس الذي يدعو لبناء "وطن" والذي رفعوه في اغلب شعاراتهم.
جرائم مستمرة
أما الناشط المدني، علي لمعلم، فيشير إلى إن "مسلسل الترهيب والاعتقال والقتل مستمر في البصرة منذ اندلاع الاحتجاجات وبتنفيذ وتوجيه مباشر من قبل قوات الصدمة حيث تم اعتقال المئات من المحتجين، وحرقت خيام الاعتصام لثلاث مرات في ساحة البحرية، فضلا عن عمليات القتل التي تمت بتواطؤ من قبل رئيس اللجنة الامنية في المحافظة"، حسب قوله.
ويوضح لمعلم، أنه "بعد أن حصل الكاظمي على الثقة وشكّل حكومته، بادر المتظاهرين لإعطائه مهلة من أجل إقالة المحافظ وقائدي العمليات وقوات الصدمة، لفشل الاول في اداء مهامه وتفشي الفساد في ظل ادارته، وتحمّل الآخرين مسؤولية القتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين. وقدم المتظاهرين ايضا، طلبا إلى نواب المحافظة في البرلمان، لتقديم طلب رسمي لاستجواب هؤلاء ولكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب ما اضطرهم إلى الخروج في مسيرة سلمية امام مكتب مجلس النواب وجرى خلالها مناوشات بيهم والقوات الأمنية وتحديدا قوات مكافحة الشغب، قبل أن تحضر قوة كبيرة من فوج الطوارئ (الصدمة) وتبدأ بقمع المتظاهرين وملاحقتهم في أزقة المدينة باستخدام اسلحة مختلفة".
ويوجه لمعلم، اصابع الاتهام إلى "المحافظ لتورطه في صفقات مشبوهة من خلال احالة المشاريع بشكل مباشر للشركات عبر خطاب ضمان يمنحه مصرف البلاد الاسلامي الذي يملكه شخصيا وتديره زوجته، وكذلك عدم سيطرته على النزاعات العشائرية في المحافظة، بالإضافة الى سكوته عن قتل وقمع المتظاهرين في تظاهرات عام ٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠ وهو المسؤول الأول في المحافظة".
بدوره يتساءل المتظاهر، محمد بدر، عن "دور اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، لمتابعة وتقييم عمل المحافظين، من الخروقات التي يرتكبها المحافظ والقادة الأمنيين، حيث لم يتطرق خلال زيارته للمحافظة يوم الاربعاء الماضي للتجاوزات التي ارتكبتها القوات الامنية بحق المتظاهرين، ولم يشر كذلك لأداء المحافظ وتردي الوضع الخدمي كون الامر من مسؤوليته المباشرة حسب الصلاحيات التي منحت للجنته المشكلة مؤخراً".