عبد الله لطيف
تنتهي اليوم المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد، فيما يواصل المتظاهرون ضغطهم لاختيار شخص مناسب لطبيعة المرحلة، ويؤكدون التحضير لخطوات تصعيدية لا تخرج عن الإطار السلمي.
رئيس منظمة أفق للتنمية البشرية، علي بخت التميمي، قال لـ"طريق الشعب"، ان "المتظاهرين غاضبون من رئيس الجمهورية لأنه لازال يفكر في كيفية ارضاء الاحزاب والكتل السياسية، وهذا ادى الى فقدان الثقة بين المتظاهرين ورئيس الجمهورية الذي تخلى عن التزامه بحماية الدستور"، مبيناً ان "برهم صالح يلعب دور الوسيط بين الاحزاب لاختيار رئيس وزراء من ذات المنظومة التي يرفضها المحتجون".
وأضاف بخت، انه "اليوم إذا لم يتم تسمية رئيس الوزراء وفق المعايير التي طرحها المحتجون، فأن الوضع السياسي في العراق سيتعقد بصورة اكبر، اذ سوف تعبر الحالة عن انتهاك دستوري فضلاً عن تجاهل لمطالب المتظاهرين وتجاهل كل خطابات المرجعية".
وفي سؤال حول ما الخطوات التصعيدية التي سوف يتخذها المتظاهرون في حالة عدم اختيار رئيس وزراء اليوم، قال انه "تحت اي ظرف يجب ان نواصل السلمية، ثم نعمل على فضح الانتهاك الدستوري ونثبت ان الكتل السياسية الحاكمة لا تحترم الدستور، ولا حتى مطالب الشعب"، مضيفاً انه "على المتظاهرين ان يطالبوا باستقالة او اقالة رئيس الجمهورية لتقاعسه عن الاستجابة لمطالبهم".
من جانبه، قال المتظاهر محمد العبودي، ان "الكتل السياسية ملزمة بالخضوع لإرادة المتظاهرين واليوم سوف يقول المحتجون كلمتهم في حال انتهاء المهلة الدستورية من دون تحديد رئيس وزراء مستقل ونزيه".
وأشار في حديث خاص لـ"طريق الشعب" الى ان "المتظاهرين الذين صمدوا امام القمع والقتل والتعذيب وصبروا على مماطلة عبد المهدي وتمسكه بالمنصب يملكون ما يكفي من القوة لفرض ارادتهم على الكتل السياسية"، مشدداً على ان "ساحات الاحتجاج قد وضعت المواصفات المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ان يعملوا ضمن اطار المواصفات التي اختارها المتظاهرون".
ولفت قائلاً "إذا اصرت الكتل السياسية على شخصية من نفس منظومة المحاصصة والفساد فسيكون للمتظاهرين رد تصعيدي"، مؤكداً على ان "العودة من ساحات الاحتجاج دون تحقيق كل المطالب اصبحت مستحيلة، خصوصاً وأننا فقدنا اصدقاء سقطوا شهداء خلال الشهرين الماضيين".
فيما قال المتظاهر مهتدى ابو الجود، ان "موقف المتظاهرين واضح حتى وان لم يتم اختيار رئيس وزراء، فأننا لن نتورط ونرشح رئيس وزراء، إن هذه مهام الكتل النيابية التي يجب أن تحدد الشخص المناسب حسب المعايير الموضوعة من قبل المتظاهرين".
وأضاف في تصريح خاص لـ"طريق الشعب" سنواصل الضغط المستمر وننوع فعالياتنا الاحتجاجية السلمية "وسيكون لنا موقف اقوى اتجاه رئيس الجمهورية في حال لم يلب مطالبنا" مشيراً الى ان المتظاهرين يتوقعون كل السيناريوهات "ووضعوا خططا مستقبلية لكيفية التعامل مع السلطات اذا لم تستجب للمطالب، واننا لا نستطيع الكشف عن كل شيء ونحن بصدد تحضير حركات تصعيدية لا تخرج عن الإطار السلمي".
وتابع قائلاً "لا توجد نوايا لدى الشباب بخصوص انهاء الاعتصامات حتى إذا تم اختيار رئيس وزراء وفق معايير المتظاهرين، بل سنواصل الضغط لتحقيق المطالب الاخرى المتمثلة في تشريع قانون انتخابي عادل واعادة انتخاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الاحزاب والافراج عن جميع المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين".