العامل الرئيسي الذي يقف وراء انطلاق الانتفاضة الشعبية هو الشعور العام بغياب العدالة وتفاقم التمييز واتساع الهوة بين من راكم الثروات واستحوذ على مقاليد السلطة والنفوذ   والمغانم مقابل   تزايد الفقر والحرمان وتردي الخدمات وتدهور الظروف المعيشية وفقدان مقومات العيش الكريم والحقوق الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.

 فالمطلوب إذن من أية حكومة ومن السلطات التنفيذية والتشريعية هو الأقدام على إعطاء الأولوية الأكبر   لإقرار. التشريعات  التي  توفر الضمانات الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين ، والفقراء وذوي  الدخل المحدود بشكل خاص  وعلى سبيل المثال وليس الحصر :  تشريع قوانين الضمان الاجتماعي والصحي،  وإطلاق مشاريع بناء الوحدات السكنية لضعيفي الدخل واسكنك العشوائيات، اعادة النظر في    بنية الإنفاق العام  وسلم الأجور والرواتب نحو تضييق الفوارق وإلغاء  الرواتب  والامتيازات  المرتفعة غير المبررة و  غير المقبولة،  واعتماد  سياسة ضريبية تقوم على مبدأ الضرائب التصاعدية  التي  يعفى عنها  ذوي الدخول الواطئة والمحدودة، وتوجيه الموارد المالية والمادية والبشرية نحو   البنى التحية  والخدمات في المناطق والأحياء وللشرائح الأكثر احتياجا، واتخاذ إجراءات حازمة بحق حيتان الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

 موازنة. ٢٠٢٠ ينبغي ان تعكس هذه الخيارات والأولويات، وعلى الصعيد الآني   ضرورة توفير التمويل اللازم للإجراءات الآنية   الملحة التي   صدرت مؤخرا. فغياب الثقة هو الشعور السائد، لذا أي تسويف او التفاف او السماح لقوى الفساد للاستحواذ على التخصيصات سيكون له نتائج بالغة الخطورة ويزيد من الغضب الجماهيري العارم.

 ************

 الانتفاضتان الباسلتان في العراق ولبنان تعبران عن وصول أزمات نظام الطائفية السياسية والمحاصصة في البلدين حدا لم تعد تحتمله غالبية الشعب وترفضه بإصرار يتحدى القمع الوحشي. 

 فالتغيير نحو الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والضامنة للحقوق والحريات بات على جدول الاعمال من اجل اخراج البلد من ازماته ووضعه على طريق تحقيق المطالب الشعبية المشروعة في اجتثاث الفساد وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإرادة الوطنية المستقلة وفتح أفق واعد للشعب وشبابه.

 ***********

 اعلان لجنة الامن والدفاع النيابية عن وجود   ما يثبت القتل المتعمد للمتظاهرين، يعني بالضرورة صدور أوامر بذلك من جهات أمنية عليا، فهل يمكن لأية قيادة أمنية ان تصدر أوامر بذلك بدون غطاء سياسي؟ فإصدار أوامر بإطلاق النار والرصاص الحي على المتظاهرين هو قرار سياسي وليس أمنيا فقط.