/
/
/
/

طريق الشعب

تقدم العراق يوم أمس بشكوى الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن خلاف حول منطقة خور عبد الله البحرية، الواقعة على الحدود مع دولة الكويت. كما أوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها طبيعة الخلاف الحدودي البحري مع الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف، في البيان الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "هناك اختلافا قانونيّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢".

وأضاف أن "هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّة إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ مّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة. ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا".

وكان مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، قد سلم رسالة إلى رئيس المنظمة الدولية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت الأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن "بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده".

وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في "خور عبد الله" من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة ذلك بلا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.

وجاء في نص وثيقة الشكوى المقدمة إلى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، التي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منها، أنه "انطلاقا من الحرص على تطبيق قواعد القانون الدولي، فإن الحكومة العراقية تغدو ممتنة لو قامت الأمم المتحدة بتوثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة دولة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال قيامها بتدعيم منطقة ضحلة – تدعى في الخرائط “فشت العيج”  وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة حكومة جمهورية العراق، وخلافا لأحكام المادة 1 / 3 من الاتفاق المبرم بين العراق والكويت والمسمى (الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله) والموقعة في ۲۸ كانون الأول 2014 والتي قضت باعتبار برج ميناء أم قصر وبرج ميناء الشويخ برجي المراقبة الوحيدين المعنيين بتنظيم عمليات الملاحة في الخور، مع العلم بأن هذه الإنشاءات قد بدأت سنة ۲۰۱۷ ودون علم وموافقة حكومة جمهورية العراق، وعلى الرغم من رفض الجانب العراقي الفكرة عند طرحها من قبل الجانب الكويتي في الاجتماع السادس اللجنة الفنية المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبد الله في ذات السنة.

وذكرت الوثيقة إن "ترسيم الحدود وإقامة المنشآت وتثبيتها، من قبل طرف واحد وفي مناطق لم يتفق الطرفان على ترميمها وتخطيطها حتى الآن، وكما ورد في المرسوم الأميري الكويتي المرقم (317/2014)، يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي ولا يترتب أي أثر قانوني إذ يستلزم القانون الدولي أن لا تقام مثل تلك المنشآت والمحدثات إلا بعد الانتهاء من ترسيم الحدود وتخطيطها بين الدولتين المعنيتين من أجل عدم تغيير الوضع الجغرافي لتلك المناطق وما يرتبه من أثر على إعادة احتساب خط الأساس والبحر الإقليمي والحدود البحرية الأخرى للدولتين".

وبينت الوثيقة أنه "حرصا من حكومة جمهورية العراق على معالجة هذه المسألة بشكل ثنائي مع الأشقاء في دولة الكويت، فقد قامت وزارة الخارجية العراقية بتوجيه ثلاث مذكرات احتجاج إلى وزارة الخارجية الكويتية بشأن هذه الإنشاءات بتاريخ 5 أيار ۲۰۱۷ و۱۲ أيلول ۲۰۱۸ و۲۰ تشرين الأول ۲۰۱۸ وطلبت تأجيل قيام حكومة دولة الكويت هذه الإنشاءات حتى الوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن ترميم المنطقة البحرية غير المرسمة حدودياً بين الطرفين".

وقالت الوثيقة "إن استمرار حكومة دولة الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، خلافا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار لسنة ۱۹۸۲، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي لجميع الحدود البحرية بينهما ويؤثر سلبا على مصالح العراق وهو ما دفع حكومة جمهورية العراق لطلب توجيه هذه الرسالة لتوثيق احتجاجها الرسمي لدى الأمم المتحدة على إقامة هذا المنشأ مع التأكيد بأن هذا المنشأ، وأي منشأ أخر تم أو سيتم استحداثه بشكل منفرد من قبل حكومة دولة الكويت دون موافقة حكومة جمهورية العراق، يعد فرضا لواقع مادي يجب أن لا يأخذ بنظر الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".

والجدير بالذكر أن شكوى العراق أثارت ردود فعل شاجبة من قبل نواب في مجلس الأمة الكويتي، الذين عبروا عن استيائهم مطالبين الحكومة الكويتية بـ “ردود عملية” إزاء ما جرى.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل