/
/
/
/

أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في بيان صادر عنه أمس، موقفه من الاتفاق السياسي بين المعارضة والمجلس العسكري، مؤكداً أن الاتفاق كرّس هيمنة المجلس العسكري الانقلابي على كل مفاصل الدولة.

وجاء في بيان الحزب أنه تابعت جماهير شعبنا ما تم من اتفاق صباح الاربعاء الموافق 17 تموز بين المجلس العسكري الانقلابي وبعض كتل قوى الحرية والتغيير التي تغيّبت عنها كتلة قوى الإجماع الوطني.

وعد الحزب "هذا الاتفاق منقوصا ومُعِيبا وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى الى تضحيات جماهير شعبنا الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 حزيران و13 تموز التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية.

وأعلن الحزب رفضه الاتفاق للأسباب التالية:

  • فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
  • كما يتعارض الاتفاق مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به.
  • كرّس هيمنة المجلس العسكري الانقلابي على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق مثل: ما ورد في المجلس التشريعي حيث أكد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الاتفاق عليها سابقاً (67في المائة لقوى التغيير و 33في المائة للقوى غير الموقعة على الإعلان).
  • أغفل الاتفاق ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الانتقالية.
  • أشار الاتفاق الى المؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الاستقلال حتى الآن.
  • التفَّ الاتفاق على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد.
  • خطأ المنهج الذي اتبعته بعض قوى التغيير في الوصول الى الاتفاق مع المجلس الانقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع الى بقية مكونات قوى التغيير.
  • خطأ إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري الشيء الذي يُعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها.
  • واصل الاتفاق هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والانفراد في هيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد رفضنا هذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل