طريق الشعب
توقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فشل أعمال ورشة المنامة الاقتصادية التي تستمر على مدار اليوم وغدا الأربعاء، برعاية أمريكية من اجل تمرير صفقة القرن والمساومة على القضية الفلسطينية، وفيما اكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، المقاطعة التامة للورشة، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن الفلسطينيين قادرون على إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، والمؤامرات الأمريكية – الصهيونية المحاكة ضدهم، مقدما مقترحات عملية لمواجهة الصفقة، في حين أعلن وزراء المالية العرب التزام بلدانهم بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بـ100 مليون دولار شهريا.

ورشة فاشلة

ففي تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب"، أكد عباس إن "ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح، ولن تخرج بنتائج لأنها بنيت على خطأ، وما بني على باطل فهو باطل"، موضحا أن "مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا، وأما أن تحول واشنطن القضية من سياسية إلى اقتصادية فهذا ما جعلنا نقاطع الورشة وندعو الجميع الى ذلك".

" وعود كوشنر"

من جهته، أوضح جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إن أول مرحلة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ونقلت وكالة رويترز عن، كوشنر، زعمه، بأن "الخطة ستوفر مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستقلل معدل البطالة الذي يبلغ نحو 30 في المائة إلى أرقام أحادية، كما ستقلل معدل الفقر لديهم بمقدار النصف، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي".

مقاطعة رسمية

وفي السياق، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه لن تكون هنالك اتصالات ولا مشاورات مع من يمارس الخفة في الدبلوماسية، في اشارة منه لتصريحات ووعود جاريد كوشنر.
ولفت ملحم، في لقاء صحفي تابعته "طريق الشعب"، إلى إن "الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر سفيرها في إسرائيل، بالدعوة الى ضم الضفة الغربية، وما يقوم به كوشنر، من توصيفات وإجراءات وورش عمل لإطلاق الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، وتجاهل الجانب السياسي الأساسي في القضية الفلسطينية هو اعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، التي تؤكد على حل الدولتين". واعتبر إن "ورشة البحرين تشبه البناء فوق الرمال، وأن الوعود الأمريكية لا يمكن الوثوق بها"، مستهجنا في الوقت ذاته "أي حضور عربي في هذه الورشة التي تستهدف الانتقاص من الحقوق الوطنية".

حلول اقتصادية

في المقابل، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن الفلسطينيين قادرون على إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، بغض النظر عن حجم المؤامرات التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه المتصهين.
ودعا الزعنون في افتتاحية العدد 60 من مجلة المجلس، واطلعت عليها "طريق الشعب"، إلى "اتخاذ خطوات عملية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية التي حظيت بإجماع وطني، كردٍ على صفقة القرن المشؤومة وورشة البحرين التي تهدف لمقايضة الحقوق بالمال، وتشريع وإدامة الاحتلال"، مطالبا "الحكومة الفلسطينية أن تعزز صمود المواطنين على أرضهم واشتقاق مشاريع التنمية، والاستثمار في القدس، والمناطق المسماة (ج)، واتخاذ خطوات عملية أخرى للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، ضمن استراتيجية وطنية للمواجهة، فضلا عن وضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إزالة العقبات أمام ذلك على أساس البرنامج النضالي والوطني الذي أقرته المجالس الوطنية، جنبا إلى جنب مع تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

شبكة أمان مالية للفلسطينيين

في غضون ذلك، أعلن وزراء المالية العرب التزام بلدانهم بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بـ 100 مليون دولار شهريا.
وأكد وزراء المالية العرب في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ بمقر الأمانة العامة للجامعة، واطلعت عليه "طريق الشعب"، على "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي"، فيما ادانوا "القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني".
ودعا الوزراء بحسب بيانهم، "المجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة الأموال الفلسطينية كاملة"، فضلا عن دعوة "الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لفلسطين".