/
/
/
/

طريق الشعب
وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، انتقادا لاذعا، لما يحدث خلف الكواليس السياسية (البرلمانية والحكومية)، وفيما عاب على قوى سياسية، اصرارها على "التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية"، ابدى استغرابه الشديد من استمرار صناعة القرار العراقي من دول "خلف الحدود". وفي حين، اكدت كتلة سائرون البرلمانية، أنها لن تخذل مشروع الإصلاح وعملها على مصالح الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت ان نوابها لن يصوتوا الا على مرشحين مستقلين معروفين بالنزاهة والكفاءة لشغل المناصب الرفيعة في الدولة.
الدولة العميقة

وقال الصدر في تغريدة له نشرت على حسابه الرسمي في "تويتر" وتابعتها "طريق الشعب"، "أضع بين أيدي الشعب نقاطًا مهمة عدة ليكون على إطلاع كامل بما يحدث خلف كواليس السياسة البرلمانية والحكومية".وأشار إلى أن من تلك النقاط أنهم "مصرّون على التقسيمات الطائفية والعرقية والحزبية وتجذير دولة عميقة قديمة وجديدة.. وأنا ما زلت عند موقفي بأن تكون الحكومة مكونة من (التكنوقراط المستقلين) حصرًا لا غير، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة الشعب، لا الحزب والفئة".
الفساد العلني

وأضاف "إنني وكما نأيت بنفسي عن التشكيلات الوزارية وحرصت على أن تكون من التكنوقراط المستقل، ولم يساندنا إلا القليل.. فأني أعلن من هنا، وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي إلى ضعف سياسي لفسطاط الإصلاح من جهة وتكالب بعض الفاسدين على المناصب من جهة أخرى، أعلنت تصميمي على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي ستكون وفق معايير خاطئة".
وحذر من أنه إذا تم ذلك "وفق ما يريدون فإنني أعلن البراءة منهم، ولن أكون ظهيرًا للمفسدين". ولفت الصدر إلى أن "وضع الخدمات لا يزال مترديًا.. ولعل الحكومة غير قادرة فعلًا على تحسين الخدمات مطلقًا"، مبيّنًا أن "السياسيين لا يزالون مصرّين على نفع أنفسهم من خلال التصويتات البرلمانية لمصلحتهم أو لمصلحة (رفحاء) وغيرها كثير.. وإني لأعتبر ذلك فسادًا علنيًا واضحًا".
"
القرار خلف الحدود"

وقال زعيم التيار الصدري، "كنا نأمل أن يكون (حب الوطن) هو السمة الأهم للحكومة، وأن يكون (القرار عراقيًا)، لكن مع الأسف فالقرار لا يزال من خلف الحدود"، منوهًا الى أن "هناك من يغذّي الصراع الإقليمي بالحطب والوقود ليعرّض العراق للخطر، وإني لأعتبر ذلك ممنوعًا، بل حراما أن يتعرّض الشعب والمقدسات للخطر"، مشددًا على ضرورة قيام الحكومة بـ"العمل على إيجاد حلول سريعة لحماية المتظاهرين في حال تظاهروا سلميًا من أجل الخدمات وعدم المساس بهم أيًا كان انتماؤهم".
وانتقد الصدر، عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الذي شكله رئيس الحكومة عادل عبد المهدي برئاسته أخيرًا، قائلًا إن "عمله لا يزال خجولًا ومضمحلًا.. فإن لم يُفَعّل فهذا يعني الرضا والقبول بالفساد والمفسدين، بل ويعني توسعهم وسيطرتهم.. فأين الوعود يا ترى!؟".

حماية الحدود

وأكد على ضرورة "تفعيل حماية الحدود كافة.. لا من الجهة الأمنية فحسب، بل حتى من الجهة الاقتصادية والاجتماعية.. فليس العدو من يتسلل فحسب، فالمخدرات ملأت البلاد، وأتلفت العباد، وملئ العراق ببضاعة محرمة وممنوعة وغير صحية وغير ذلك كثير".
ودعا الصدر إلى "تقوية دور الجيش والشرطة العراقية والجهات الأمنية بصورة أكبر وعدم فتح المجال للمتحزبين والطائفيين للتسلط على رقاب الشعب وقوتهم ومصائرهم، لا في الموصل والمناطق المحررة فقط، بل في كل شبر من العراق.. فهيبة العراق من هيبة جيشه وشرطته وقواته الأمنية... وبهذا الخصوص أقول: إن كانت (سرايا السلام) عقبة أمام ذلك، فأنا مستعد لأي قرار في هذا الخصوص".
ضعف الأداء الحكومي

من جهتها، قالت كتلة سائرون البرلمانية، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، " في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق وما يعانيه شعبنا الحبيب من نقص في الخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم مما ولد عدم قناعة من قبل غالبية الشعب العراقي بالأداء السياسي والحكومي وبالتالي سيؤدي ذلك الى حالة من الجفاء بين الجماهير وممثليهم لذا صار لزاما علينا ان نكون على قدر المسؤولية والثقة وما زالت انظار العراقيين بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية على مجلس النواب وأدائه في المجال التشريعي والرقابي وخصوصاً ان العراقيين قد أحدثوا التغيير بشكل يمكن القول أنه ركيزة أساسية في الإصلاح". وأضافت الكتلة، أن "مجلس النواب اليوم على المحك في تحقيق الاصلاحات التي يتوخاها الشعب العراقي من خلال أداء دورهم وخصوصاً فيما يتعلق باستكمال بناء مؤسسات الدولة وتفكيك الدولة العميقة التي أنشأتها شبكات المحاصصة والفســـــاد في المرحلة السابقة"، مستطردة "إننا في كتلة سائرون النيابية نجدد المواقف المعلنة والصريحة برفض المحاصصة الحزبية والعمل على إنهاء وجود الدولة العميقة وتفكيكها".

حماية مصالح العراق وشعبه

وأكدت الكتلة التزامها بالتوصيات والملاحظات الوطنية للسيد الصدر، التي تهدف الى "حماية مصالح العراق وشعبه. ومن هنا نعلنها بكل وضوح تمسكنا الكامل بكل ما يصدر من سماحته والعمل على ترجمة ذلك بخطوات عملية ملموسة"، معلنة انها "لن تخذل مشروع الإصلاح". وجددت موقفها من عدم التصويت "لأي مرشح في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة إلا إذا كان تكنوقراط مستقل نزيه مهني إيماناً منا بأنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة".

إلغاء الامتيازات

وبينت كتلة سائرون، انها تعمل على "إلغاء اي امتيازات منحت للمسؤولين أو بعض الفئات الاجتماعية مثل محتجزي رفحاء وغيرهم تطبيقاً وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل