عقدت اللجنة الثقافية التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، و”ملتقى جيكور” الثقافي، أخيرا، جلسة حوارية حول “إشكالات قانون الجرائم الالكترونية”، ضّيفا فيها المحامي كاظم محسن.

حضر الجلسة التي التأمت على “قاعة الشهيد هندال” في مقر اللجنة المحلية، جمع من المهتمين في القضايا القانونية والمجتمعية. فيما أدارها الناقد مقداد مسعود.

المحامي محسن، وفي مفتتح حديثه أشار إلى أن هناك مشكلات وإشكالات “خفية” في مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي أنهى مجلس النواب العراقي قراءته ومناقشته الشهر الماضي، مقدما شرحا تفصيليا لأبرز مواد القانون.

وقال أن “هذا القانون يمثل إحياءً لقوانين النظام الدكتاتوري المباد، وأن بعض مواده مأخوذ من قوانين مصرية وتونسية، وهذه مخالفة للدستور العراقي”.

وتابع قائلا أن “هذا القانون يتضمن 31 مادة قانونية، أكثر من 60 في المائة منها ضد المواطن وحريته في التعبير عن رأيه وكشف الفاسدين”، لافتا إلى أن “القانون تضمن أيضا مواد تصب في صالح القضايا المجتمعية، وهذه جاءت من أجل التغطية على الانتهاكات الدستورية في المواد الأخرى”.

وأوضح الضيف، أن “الهدف الأساس من هذا القانون، هو قطع الطريق على المتظاهرين السلميين. فهو لن يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم ورفضهم الفاسدين والقتلة”، مضيفا أن “القانون يشكل أيضا تهديدا واضحا لوسائل الإعلام كافة. ففي حال ذكر إعلامي اسم مسؤول فاسد أو وجه له اتهاما، سيعاقب وفق القانون، ليس هو وحسب، بل حتى الشخص الذي يؤيد منشورا ضد الحكومة في فيسبوك، أو يضغط على زر الإعجاب حتى”.

وانتهى محسن إلى أن “هذا القانون، عبارة عن رؤية سلطوية ليس من أجل تنظيم العلاقات في المجتمع أو بين المواطن والدولة، إنما لغرض تكميم الأفواه وقمع المعارضين وتعزيز التقسيم الطائفي”.

وشهدت الجلسة مداخلات قدمها العديد من الحاضرين