التقسيم الاجتماعي للعمل (Social division of labor):

هو توزع مختلف أنواع العمل في المجتمع، ويقوم كل منتج، من خلاله، بنشاط انتاجي متباين. انه تقسيم الاقتصاد الوطني الى قطاعات: الصناعة، والزراعة، والنقل، وغيرها، وكذلك تقسيم هذه القطاعات الى فروع، وانواع متفرقة، متباينة، كالصناعات الثقيلة، والخفيفة، والغذائية، والزراعة، وغيرها. والتقسيم الاجتماعي للعمل، شأنه شأن تقسيم العمل داخل المؤسسة، يرتبط ارتباطا وثيقا بتخصص مختلف الافراد تخصصا مهنياً. ثم ان تطور التقسيم الاجتماعي للعمل يميّز الدرجة المعينة التي بلغها تطور القوى المنتجة.

كان اول تقسيم اجتماعي كبير للعمل هو انفصال قبائل الرعي عن مجموعة القبائل، مما ولد زيادة ملحوظة في انتاجية العمل، وهيأ المقدمات المادية لظهور الملكية الخاصة، وانقسام المجتمع الى طبقتين. أما التقسيم الاجتماعي الثاني الكبير للعمل، فكان انفصال الحرفة عن الزراعة، ونتجت عن ذلك زيادة لاحقة في انتاجية العمل. لقد اصبحت المنتجات لا تنتج للاستهلاك الشخصي، بل من اجل بيعها، من اجل السوق. ومع تطور الانتاج السلعي، واتساع السوق، ظهر التقسيم الاجتماعي الكبير الثالث للعمل، حيث تظهر طبقة التجار، وبظهور وتطور الانتاج الالي تنفصل الزراعة، نهائيا، عن الصناعة، كما يؤدي الى حدوث التقسيم اللاحق للعمل، داخل هذين الفرعين. ومن المفيد الاشارة الى ان تخصص العمل الاجتماعي، من حيث طابعه بالذات، أمر لا نهاية له، تماما كما هو الحال بالنسبة الى التكنيك.