هي عملية يقصد بها إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة، أي تغيير تواريخ استحقاق الدين وتأجيل السداد، حيث تقرر الدولة الدائنة منح الدولة المدينة آجالا إضافية. وبهذه الطريقة يمكن للدولة الدائنة أن تحصل على أموالها بدلا من التوقف النهائي للدولة المدينة عن الدفع، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة المدينة من فترة التأجيل لترتيب أوضاعها المالية والتجارية وأهمها معالجة العجز المالي الذي هو سبب اللجوء إلى التمويل الخارجي ومن ثم الوقوع في الدين.

وإعادة الجدولة هي عملية يتم بمقتضاها تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة، أو بآجال استحقاق الدفعات عبر تمديد فترة السداد أو بهما معا.

وتتم إعادة الجدولة باتفاق بين الدائن والمدين، وبناء على طلب المدين عادة الذي يواجه صعوبات في السداد والوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائن في آجال استحقاقها.

من الناحية التاريخية، انتهج (نادي باريس) منذ اندلاع أزمة الدين في العالم مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضي عدة أنماط من إعادة الجدولة، وتضمن كل نمط بنودا مختلفة حاولت التكيف مع الوضع الاقتصادي والمالي لكل بلد على حدة:

ـ البنود التقليدية: وهي الشروط التي تم وفقها إعادة جدولة ديون الدول طوال عقد الثمانينيات من القرن الماضي، ولم تكن هنالك قواعد ثابتة تحكم هذه الشروط، فقد ترك الأمر للدائنين الذين قرروا في كل حالة تمديد فترة السداد لمدد زمنية متفاوتة (من 9 إلى 15 سنة) مع منح فترة سماح أو لا حسب كل حالة.

ـ بنود هيوستن (1990): وتقضي بإعادة جدولة الديون على مدة تصل إلى 15 سنة أو أكثر، مع الاستفادة من فترة سماح لمدة سنتين أو أكثر، واحتساب الفائدة وفقا للأسعار السائدة في السوق على ألا تزيد على الأسعار الأصلية للديون.

واشترط في تطبيق هذه البنود ألا يزيد الدخل الفردي في الدولة المدينة على 2995 دولارا، وأن يكون حجم المديونية مرتفعا.

عرض مقالات: