عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي( ١ و٢ شباط ٢٠٢٤ ) في بغداد اجتماعها الاعتيادي الكامل، والذي سبقه انعقاد المجلس الاستشاري الموسع للحزب، وموسعات في المحليات واجتماع لسكرتاريي منظمات الحزب خارج الوطن.

بدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريما للرفاق والأصدقاء الذين رحلوا عنا خلال الفترة الماضية، مشيدا بما اجترحوا من مآثر وقدموا من تضحيات جسام.

ناقش المجتمعون التطورات السياسية الحاصلة في العراق والمنطقة ومآلاتها، وتوصلوا  إلى أن استمرار العدوان الغاشم لدولة الاحتلال الصهيوني على غزة والضفة الغربية، وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، من شأنه أن يفجر نزاعاً شاملاً في عموم المنطقة، بل وفي العالم كله، غير محسوب التداعيات. وجدد الاجتماع تضامن الحزب الثابت مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتأكيد على المساهمة بفعالية في الارتقاء بمستوى الدعم والتضامن الشعبي والرسمي مع نضال الشعب الفلسطيني والصمود البطولي لأهالي غزة.

 ادانة جرائم الكيان الصهيوني

وحيا الموقف الشجاع لجنوب افريقيا والدعوى التي قدمتها الى محكمة العدل الدولية، مؤكدا على تنفيذ قرارات المحكمة لوقف الابادة الجماعية في غزة. 

ودعا الاجتماع، الأحزاب الشيوعية واليسارية وقوى السلام في العالم، إلى المزيد  من العمل من اجل الضغط على حكومات بلدانهم لاتخاذ موقف دولي حازم من جرائم الكيان الصهيوني، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، كخطوة أولى، على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبحث الاجتماع في أوضاع البلاد الداخلية وتطوراتها المستجدة والتي اتسمت بتصاعد المخاطر المحدقة ببلدنا والمنطقة، ارتباطا باستمرار الحرب على غزة وتداعياتها على عموم المنطقة والعراق ، المخاطر الجدية الناجمة عن اشتداد التوترات التي تزيد من حالة عدم الاستقرار ومن احتمالات اتساع رقعة الحرب. وتوقف الاجتماع عند الخروقات المتتالية لسيادة العراق وأمنه من قبل قوى دولية وإقليمية وما تمثله من تهديد لحياة وسلامة مواطنيه ، من مدنيين وعسكريين.

 رفض الاعتداءات المتكررة

واذ جدد الاجتماع إدانة الحزب التامة لهذه الاعتداءات الأجنبية المتكررة على أراضينا من أي دولة كانت، فإنه شدد على مسؤولية الحكومة وجميع القوى السياسية الساندة لها والمشاركة في السلطة في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقف مسلسل الاعتداءات الخطير. ونظرا لدقة الأوضاع وخطورة المآلات المحتملة، لا بد أن يكون  التحرك سريعا من قبل سلطات الدولة والحكومة العراقية المسؤولة دستوريا عن حفظ سيادة البلاد وأمنها وسلامتها،  كذلك على الصعيد الدولي من خلال الاجراءات السياسية والدبلوماسية ، وداخليا لضبط ايقاع أية خطوات من شانها صب الزيت على النار.

وجدد الاجتماع رفض الحزب المطلق لتحويل بلدنا الى ساحة صراع لتصفية حسابات خاصة بالأطراف المتنازعة، وحروب بالوكالة، مثلما يرفض بأي حال من الأحوال ان يكون بلدنا منطلقا للعدوان على أية دولة أخرى.

كما أكد الاجتماع  موقف الحزب الذي يعتبر انهاء وجود كل القوات الأجنبية على الأراضي العراقية مهمة وطنية ومن مقومات تعزيز السيادة الوطنية، ومن الواجب العمل على  توفير المتطلبات السياسية والقدرات العسكرية والأمنية الضرورية لتمكين العراق من إنجازها بأسرع وقت. وهي مهمة ينبغي أن تنهض بها الحكومة العراقية حصرا وأن تقترن بالعمل من أجل تحقيق أوسع توافق سياسي وشعبي داعم لمثل هذا الموقف.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية في البلاد، ناقش الاجتماع الأداء الحكومي والبرلماني وانعكاساته وتأثيراته على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي والمعيشي للشعب، ولفئاته وشرائحه الفقيرة والمسحوقة بشكل خاص.

وتوقف الاجتماع امام المتغيرات التي طرأت على طبيعة السلطة السياسية التي تعبرعن مصالح البرجوازية البيروقراطية والطفيلية المتحالفة مع الكومبرادور التجاري والمصرفي الذي يستند على التوجهات الاقتصادية الليبرالية وآلية السوق المنفلت، والتي تشابكت مصالحها وتخادمها مع منظومة  المحاصصة المهيمنة على مؤسسات الدولة ومصالح قوى خارجية وجماعات مسلحة متنفذة،  في مقابل اتساع الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الفقر والعوز والحرمان، ما عمق من شدة التمايز الطبقي.

وخلص الاجتماع إلى أن أداء منظومة الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، على مختلف الصعد، محكوم إلى حد بعيد بكوابح واشتراطات المحاصصة المقيتة والصراعات المقترنة بها، حيث اشر المجتمعون الضعف البين في العمل البرلماني على مستوى الرقابة والتشريع، الذي أساسه الصراعات على المواقع والنفوذ والمال، وعدم الاهلية والكفاءة واملاءات المتنفذين. ويأتي فشل مجلس النواب حتى الآن في انتخاب رئيس جديد له، ليقدم دليلا آخر على تمترس قوى المحاصصة الطائفية في مواقفها، على حساب اداء المؤسسة التشريعية لمهامها والمصالح العليا للبلد.

وان هذا التراجع ينعكس بصورة  مباشرة على حياة العراقيين. حيث تعطل تشريع او تنفيذ العديد من القوانين ذات الصلة بمعيشة الناس، او المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي، من بينها قانون النفط والغاز وقانون المجلس الاتحادي.  

 تحديات جسيمة

وفي ما يتعلق بالأداء الحكومي، فان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات الجسيمة لتنفيذ برنامجها الحكومي وما تضمن من التزامات ووعود، ابرزها انتهاج  سياسة اقتصادية ومالية بديلة لصالح دعم وتحفيز  القطاعات الإنتاجية وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفساد وضبط الوضع الأمني وامتلاك القرار السيادي للعنف وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية.

إلاّ أن مساعي الحكومة، وإن حققت بعض الانجازات في الجانب الخدمي والعمراني، فشلت حتى الآن، في تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي، ناهيك عن عدم احراز تقدم ملموس في الأوضاع على مستوى بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي   والذي يتطلب اكثر من مجرد انفاق حكومي على مشاريع ومبادرات اقتصادية، وإجراءات اشمل واكثر جدية بما يتعلق بالسلاح خارج سيطرة الدولة، وبناء مقومات استقرار سياسي  وامني متين.

وفي مجال ما أعلن من شن حملة شاملة لمكافحة الفساد، أظهر سير التنفيذ بان سقف الاجراءات الحكومية منخفض. فلم يتم التحقيق مع كبار الفاسدين والمسؤولين، ولم يتم الاقتراب من ملفات فساد كبرى تعرف عناوينها غالبية العراقيين.

وأولى الاجتماع الاهتمام بالأوضاع على صعيد الحقوق والحريات، فقد تزايدت مساعي القوى المتنفذة لقضمها وفرض القيود على حرية الراي والتعبير، وتنميط حياة المواطنين وإشاعة أجواء من  الخوف والتوجس، ومصادرة التنوع الفكري والسياسي والقومي والديني  في المجتمع، وتشجيع النعرات الطائفية والشوفينية، واستهداف المرأة وحقوقها الأساسية، فيما استمر التنصل من وعود متكررة بملاحقة قتلة المنتفضين والناشطين وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة.

وما يدلل على القيود الكابحة لعمل رئيس الوزراء وحكومته، عدم تمكنه من إجراء تعديل وزاري كما وعد، كذلك تلكأت عملية تقييم أداء الوزراء وكبار المسؤولين. وعندما تقرر تغيير بعض الوكلاء والمدراء العامين استنادا إلى نتائج عملية التقييم، جرت عملية الاستبدال والتغيير وتوزيع المناصب وفق نهج التحاصص عينه، وليس وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة.

أما الإجراءات المتخذة لتخفيف الفقر في أوساط الفئات الاجتماعية الهشة، ومنها زيادة عديد المواطنين المسجلين في دائرة الرعاية الاجتماعية واستغلال ذلك انتخابياً، فإنها لم ترتق إلى معالجة أسباب ظهور الفقر وانتشاره إذ بلغت نسبته 21 في المائة  في عام 2023، وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة، التي بلغت نسبتها العامة  16.5 في المائة  ولترتفع بين الشباب  الذين  أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35.8 في المائة  ، كذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتأمين الضمان الاجتماعي، لاسيما للفئات الهشة، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الى أن 42 في المائة من السكان يعانون من حرمان متعدد الابعاد من التعليم والصحة والظروف المعيشية، وانتهاج سياسات اقتصادية ومالية سليمة وذات طابع تنموي، وتحقيق اكبر قدر  من العدالة الاجتماعية.

وقد فشلت الإجراءات الحكومية في تحسين الواقع المعيشي لأغلب فئات شعبنا الذي شهد تفاقم صعوبات العيش، حتى لبعض الشرائح الوسطى من الموظفين والكسبة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والمفردات الأساسية في سلة استهلاك الشرائح ضعيفة الدخل، وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تزيد على العشرين  في المائة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن بالمقابل تضاعفت أرباح المضاربين ومهربي العملة والمهيمنين على مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وغيرهم من الفئات الطفيلية وسراق المال العام.

 العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم

ولاتزال العلاقة بين الحكومة  الاتحادية والإقليم تحكمها الاتفاقات السياسية، بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية. ويظهر ان القوى السياسية لم تتفق حتى الان على المضي في تشريع قانون النفط والغاز وهو القانون الأكثر خلافا بعد 2003، في الوقت الذي يعاني المواطنون  في الإقليم من صعوبات اقتصادية جدية، حيث أن غالبية الموظفين لم يستلموا رواتبهم لاشهر عدة، فيما شهدت  مدن عدة داخل الإقليم تصعيداً احتجاجياً ضد قطع الرواتب مع استمرار تبادل الاتهامات بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الأموال المرسلة الى أربيل.

 مستلزمات الاستقرار

وقد بينت تجربة الحكومات السابقة ان هناك فرقا كبيرا بين السعي إلى التهدئة وإطفاء بؤر التوتر ومظاهر الاحتقان السياسي والاجتماعي، وبين العمل بإرادة قوية واضحة لتحقيق الاستقرار الفعلي، ذي الركائز والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ولمعالجة طائفة من الملفات.

ونرى أن الاستقرار الفعلي يتطلب توفير شروطه المتمثلة بالدرجة الأساس  في نبذ  نهج التحاصص الطائفي والاثني  في تشكيل الحكومات واعتماد مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة الكفيل بتحقيق أوسع مشاركة مجتمعية وسياسية ممكنة في عملية صناعة القرار، بالتلازم مع تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، وفي توزيع الدخل والثروة، وفي ضمان هيبة الدولة وقدرة  مؤسساتها، وخاصة العسكرية على العمل، ومحاربة الفساد، وإمكانية انفاذ القانون على الجميع، وتامين السيادة الوطنية وامتلاك القرار الوطني المستقل.

 انتخابات مجالس المحافظات

ومن جانب أخر، أولى الاجتماع اهتماما خاصا لتقييم نتائج انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والتي شارك الحزب فيها ضمن تحالف قيم المدني وتحالفات أخرى. ورأت اللجنة المركزية أن تلك الانتخابات المحلية، أعادت أنتاج هيمنة ذات القوى على المشهد السياسي، وهو ما لم يغب عن حساباتنا، جراء استخدامها للمال السياسي وشراء الذمم وتوظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالح قوائم القوى المتنفذة، وعدم تطبيق قانون الأحزاب، ودور الجماعات المسلحة والخطاب الطائفي في الدعاية الانتخابية، وافتعال تشكيل واجهات مدنية، فضلا عن البيئة الانتخابية وغيرها من العوامل الموضوعية التي مكنتها من السيطرة على مجالس المحافظات.

ولاقت الانتخابات المحلية عزوفا ومقاطعة كبيرين من أبناء شعبنا، الامر الذي يعكس المزاج الشعبي الرافض لمواصلة النهج الحالي، نهج المحاصصة والفساد وهيمنة قوى سياسية على الدولة وانتقائية تطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة.

ويرتبط حجم العزوف والمقاطعة كذلك، بالصورة النمطية عن تجربة مجالس المحافظات السابقة، التي شابها الفساد والهدر المالي والعجز عن تقديم الخدمات اللازمة والضرورية.

ونبه الاجتماع إلى أن النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات لا تمثل فقط ضيق القاعدة الاجتماعية لأعضاء مجالس المحافظات، ومن قبلهم أعضاء مجلس النواب، ومن ثم لمشروعيتهم التمثيلية والسياسية، بل وان استمرار المستوى الضعيف للمشاركة في الانتخابات بات يعكس اغترابا وفقدان ثقة متزايداً من غالبية المجتمع إزاء العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية.  

ومن هذا المنطلق، فان الإصرار على عدم إصلاح العملية الانتخابية والإبقاء على العوامل المخلة بعدالتها وسلامتها والعودة إلى ذات النهج – نهج المحاصصة الطائفية والاثنية – سيساهم في اتساع دائرة السخط والرفض الشعبيين للحالة الراهنة في بلادنا ولمجمل العملية الديمقراطية المشوهة.

وتأسيساً على ذلك، يؤكد حزبنا رفضه مساعي تشكيل الحكومات المحلية، لا على أساس الكفاءة والنزاهة والاختصاص، انما على أساس الحصص لهذا الحزب وذاك، في تقسيم سياسي محاصصاتي ضيق، يدعي تمثيل المكونات، في حين انه لا يعبر الا  عن مصالح الأقلية الحاكمة.ما يعني افراغ المؤسسات المحلية من القدرة على اداء مهماتها الخدمية لابناء المحافظات، وجعلها مرة أخرى أحد أبواب الفساد، الامر الذي كان أحد أسباب خروج انتفاضة تشرين 2019 المجيدة.

إن حزبنا يعتبر المشاركة في الانتخابات، أحد ميادين الصراع السياسي والطبقي مع قوى المحاصصة والفساد وفضح سياساتها الفاشلة، وأحد أساليب العمل السلمي من أجل التغيير، الذي يستدعي الجمع بين كل أشكال الكفاح الجماهيري والسياسي والفكري والاقتصادي. كما انها توفر فرصة مهمة من اجل الترويج لسياسة وبرنامج الحزب بين اوساط الجماهير. ومن ناحية أخرى، ينظر لها كونها فرصة لتوحيد جهود القوى المدنية والديمقراطية وقوى الاحتجاج، وبما ينسجم مع الخط السياسي العام الذي اقره المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.

وفي الوقت نفسه، ومن اجل ان تكون المشاركة في الانتخابات فعلا احدى رافعات وآليات التغيير المنشود، يؤكد حزبنا على النضال من اجل توفير بيئة انتخابية آمنة، عبر قانون انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام المال السياسي، وتوقف انفلات السلاح، وتحاسب رؤوس الفساد. فمن دون تأمين هذه الشروط، الضرورية لتأمين انتخابات حرة وعادلة، لن تكون سوى عملية اعادة انتاج للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة المحاصصة والفساد.

 معارضة الحزب لمنظومة المحاصصة والفساد

واكد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي معارضة الحزب لمنظومة المحاصصة والفساد وللسلاح المنفلت ولنهج الليبرالية الجديدة الذي تقوم عليه سياساتها في المجال الاقتصادي والتي أثبتت عجزها عن معالجة اسباب الفقر وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية والحياتية والخدمية للمواطنين، حيث الاغلبية الواسعة من ابناء شعبنا تعاني من  اوضاع في  غاية الصعوبة والتعقيد.

كما أكد الاجتماع وجهة الحزب بشأن مشروع التغيير الشامل الذي اقره المؤتمر الوطني الحادي عشر، باعتباره مشروعا لخلاص أبناء الشعب من منظومة الأقلية الحاكمة وسياساتها ونهجها الفاشلين وشخوصها، ومن التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا.

كما توقف الاجتماع عند تحالفات الحزب السياسية والانتخابية مؤكدا ضرورتها مع اجراء مراجعة تقييمية لها بغية استخلاص الدروس من أجل ترصينها وتعزيز مقومات استمرارها وتطورها. 

ان تحقيق هذا المشروع الكبير يتطلب من الشيوعيين، ومن التيار الديمقراطي، ومن القوى المدنية والديمقراطية كافة والحراك الشعبي وسائر القوى العاملة من أجل التغيير، الارتقاء إلى مستوى التحديات والعمل المثابر لإقامة أوسع اصطفاف للقوى الوطنية التي تنشد انقاذ العراق من ازماته المستفحلة، ودحر منظومة الأقلية الحاكمة الفاسدة، والسير على طريق التغيير الشامل وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والحريات والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.

 نحو تطوير عمل الحزب على مختلف الصعد

وتداول المجتمعون تقارير ضافية عن عمل الحزب وأداء هيئاته القيادية ولجان الاختصاص ومحليات الحزب ونشاط منظماته في داخل الوطن وخارجه. وتوقف مليا - بروح نقدية ومسؤولة - عند عملية التقييم الشامل التي شرع بها الحزب لتحديد ومعالجة الأسباب الذاتية لعدم تمكن الحزب من الحصول على مقاعد في مجالس المحافظات والانخفاض في الأصوات التي حصل عليها مقارنة بانتخابات سابقة، وبحرص كبير توقفوا عند أوجه القصور والثغرات في عمل عموم الحزب – في منظماته وفي هيئاته القيادية.

وناقش الاجتماع ما تحقق خلال الفترة الماضية، وأولى اهتماما كبيرا لتحسين العمل القيادي والارتقاء به على مختلف المستويات، والتوجه المبرمج والمخطط لمعالجة الثغرات والنواقص، وتكثيف العمل لبناء منظمات حزبية فاعلة ومتماسكة، ولصيقة بالجماهير وهمومها، ومؤهلة للدفاع عن مصالحها وحقوقها.

واتخذ الاجتماع جملة من القرارات التي من شأنها الارتقاء بعمل الحزب ودوره في الحياة السياسية، وتقوية التنظيم الحزبي ونشاطه ومبادراته على الصعيد الجماهيري، وتبني مطالب  المواطنين وتعبئتهم للدفاع عنها، والاستفادة القصوى من دروس وعبر التقييم الشامل لمشاركة الحزب في انتخابات مجالس المحافظات، في تطوير عمل ونشاط الحزب ومنظماته على مختلف الصعد.

ودرست اللجنة المركزية تقريرا مفصلا عن الوضع الإداري والمالي للحزب، وأكدت ضرورة بذل الجهود واطلاق مختلف المبادرات والفعاليات لدعم مالية الحزب. وفي هذا الشأن جرى تثمين المساهمات والتبرعات السخية للرفاق والأصدقاء والمواطنين دعما لحملة الحزب الوطنية الرامية إلى بناء مقره المركزي في بغداد. وإذ جرى التنويه بأهمية ما تحقق، أشار الاجتماع، إلى ضرورة مواصلة الحملة وتعزيزها، وصولا، إلى اكتمال  بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين.

وتابع الاجتماع ايضاً التحضيرات لأحياء الذكرى الـ 90 لميلاد الحزب ودعا منظماته الى إقامة الأنشطة الواسعة التي تليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشيوعيين واصدقائهم وغيرهم من الوطنيين والديمقراطيين في عموم العراق.

وفي ختام الاجتماع وبروح شيوعية معهودة جرى تجديد انتخاب سكرتير اللجنة المركزية ونائبه وانتخاب المكتب السياسي.