أعلاه عنوان الكتاب من اصدار دار نشر جامعة كمبردج بتاريخ 02 يونيو/حزيران 2022. أدناه ترجمة موجز عرض والمحتوى:
تتمتع قوات الشرطة في الشرق الأوسط بسمعة تنفيذ القمع والمراقبة نيابة عن الأنظمة الاستبدادية، على الرغم من أنها تخضع في كثير من الأحيان لإنفاذ القانون. ولكن ما هو دورهم في المشاركة في خلق النظام الاجتماعي واستدامته؟ في هذا الكتاب، تركز جيسيكا واتكينز على تطوير مؤسسة الشرطة الأردنية لإثبات أنه بدلا من أن تهتم الشرطة في المقام الأول بإنفاذ القانون، فإنها تهتم أولا وقبل كل شيء بالنظام. في الأردن، يجمع النظام الاجتماعي بين تأثير الممارسات القبلية طويلة الأمد وجهود النظام لتعزيز السياسات الاقتصادية النيوليبرالية إلى جانب الشعور بالواجب المدني بين المواطنين. وبدلا من التركيز على "الشرطة العالية" للجرائم التي تعتبر مهددة لأمن الدولة، تستكشف واتكينز "الشرطة المنخفضة" للنزاعات بين الأشخاص بما في ذلك الاعتداء والسرقة والقتل وحوادث المرور والاعتداء المنزلي لإلقاء الضوء على الاستراتيجيات المتنوعة للسلطة التي تنشرها الشرطة إلى جانب الجهات الفاعلة المجتمعية الأخرى للحصول على "موافقة" مهيمنة.
يتضمن المحتوى ما يلي:
- ملخص المقدمة
تخبرنا إدارة الشرطة اليومية للجرائم الشائعة الكثير عن نوع النظام الاجتماعي الذي تعززه الدول. ومع ذلك، يجادل هذا الفصل التمهيدي بأنه في حين أن "الشرطة العالية" للسلوكيات التي تعتبر مهددة لأمن النظام في الشرق الأوسط قد جذبت اهتماما علميا أكاديميا، فقد تم التغاضي إلى حد كبير عن "الشرطة المنخفضة" للنزاعات الدنيوية بين الأشخاص ومظالم المواطنين. وفي محاولة لمعالجة هذا العجز، يدرس هذا الكتاب تطور جهاز الشرطة المدنية التابع للدولة، مديرية الأمن العام الأردنية، منذ تشكيل الدولة الحديثة، وبالاعتماد على الأنثروبولوجيا القانونية والعلوم السياسية، يركز على كيفية إدارته لأنواع معينة من النزاعات الشائعة بالتنسيق و/أو التنافس مع الجهات الفاعلة المجتمعية الأخرى. تؤكد المقدمة على الرسالة الرئيسية للكتاب، وهي أنه بدلا من الاهتمام في المقام الأول بإنفاذ القانون، فإن الشرطة مشغولة كثيرا بالنظام. وفي السياق الأردني، يتأثر نوع النظام الذي يروجون له بشدة بالتقاليد القبلية، التي تم دمجها مؤخرا مع مفاهيم الواجب المدني والامتيازات النيوليبرالية. ويؤكد الفصل أيضا على أهمية تحدي الثنائيات بين الشرطة "القسرية" و"التوافقية"، من خلال إظهار أن الشرطة تلجأ في سعيها إلى الهيمنة إلى استراتيجيات متنوعة للسلطة.
- التحالفات الاستراتيجية والأنظمة الاجتماعية المندمجة أساس البقاء الاستبدادي
- إدارة شرطة الدولة، من الدرك العثماني إلى مديرية الأمن العام
- تجريم النزاعات والطعن في الإجرام. التعددية القانونية في ممارسات الشرطة
- مراقبة جرائم الدم في التقاليد القبلية (الحديثة)
- ضبط العنف المنزلي: الشرطة وجماعات حقوق المرأة
- الشرطة المجتمعية بعد الانتفاضات: اللاجئون والممثلون
- من الشرطة النيوليبرالية الأمنية إلى عملية الخلاف
*أكاديمية زائرة في مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن وباحثة مؤازرة في المعهد الألماني للدراسات المناطقية العالمية. وسبق وأن عملت كمترجمة مدنية مع القوات البريطانية والشرطة العراقية.
هذا وسوف تتحدث المؤلفة في ندوة هجينية النمط بالحضور شخصيا أو عبر تقنية "زوم". وذلك في يوم الخميس المصادف 16 يونيو/حزيران الجاري من الساعة 4 الى 5 والنصف مساء بتوقيت لندن الصيفي.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور والخرائط راجع الرابط المدون أدناه
https://www.cambridge.org/core/books/creating-consent-in-an-illiberal-order/9581145C9C98F090F88A3EE21798B9A4#fndtn-information