أصدر المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن تقريرا بالعنوان المذكور أعلاه بتاريخ 17 حزيران (يونيو) 2021 تضمن مايلي:

1- المقدمة

2 - الدولة العراقية ما بعد العام 2003

3 - إعادة التفكير في الفساد في العراق

4 - توسيع نظام الدرجات الخاصة

 5 - عواقب السلطة: الفساد المعتمد سياسيا

نبذة عن المؤلفين

 الاقرار

ملخص البحث:                                                                   

للمساعدة في فهم الحواجز التي تحول دون إصلاح الدولة والاقتصاد العراقيين، تركز هذه الورقة على دوافع وتأثير الفساد المعتمد سياسيا في البلاد. هذا النوع من الفساد أصبح أكثر أهمية بكثير لتماسك الدولة، ولأدائها اليومي، من تافهة أو الفساد الشخصي  او التافه. 

 يتم تسهيل الفساد المعتمد سياسيا جزئيا من خلال مخطط "الدرجات الخاصة" الذي تتنافس فيه الأحزاب الحاكمة على تعيين كبار الموظفين الحكوميين للإشراف، من بين أمور أخرى، على تقديم العقود. بالتشغيل تحت حماية الأحزاب السياسية، يضمن هؤلاء البيروقراطيون تدفق الموارد من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى رعاتهم. كما أنها تخدم كنقاط اختناق، وحجب العقود إذا لم تكن مفيدة للأطراف المعنية. ان نظام الدرجات الخاصة يعني فعليا أن السلطة في العراق لا تكمن في المؤسسات الرسمية والشفافة والهرمية للدولة، أو مع الرؤساء الرسميين للوزارات. بل إن السلطة السياسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية والموالين لها (في الحالة الأخيرة، وهذا يعني كبار موظفي الخدمة المدنية تولد الإيرادات لأحزابهم من خزائن الدولة).

وقد أعرب صناع السياسات الدوليون عن إحباطهم إزاء عجزهم عن ذلك، عند المشاركة في العمليات الدبلوماسية الرسمية، للتعامل مع أصحاب السلطة الحقيقية في الدولة العراقية. وذلك لأن الوزراء العراقيين، من رئيس الوزراء الى بقية الوزراء، يواجهون القيود التي لا تسمح لهم لسن سياسات الإصلاح التي يعلنون تأييدهم لها.بدلا من السعي لفهم السياسة العراقية والدولة بالتسلسل الهرمي، الاعتبارات المؤسساتية والقانونية والعقلانية، ينبغي على صناع السياسات الدولية والمحلية أن تشجع الإصلاح فقط عندما يكون لديهم فهم أساسي لكيفية عمل ديناميكيات السلطة في جميع أنحاء نظام الحُكم العراقي. وهذا يتطلب تحديد ليس فقط شبكات الوزراء وقادة الحكومة التي يتعاملون معها على أساس يومي، ولكن أيضا مواقف ونفوذ كبار الموظفين الحكوميين الذين يديرون مؤسسات الدولة.  

 كما أظهرت المظاهرات التي هيمنت على بغداد والبلدات والمدن في جنوب العراق من أكتوبر(تشرين الأول) 2019 فصاعدا، أظهرت ان الفساد المعتمد سياسيا هو أحد الدوافع الرئيسية للاغتراب الشعبي في العراق. ولحين يتم وضع قيود ذات مغزى على مثل هذا الفساد، سوف تجد النخبة الحاكمة في العراق من الصعب إعادة تأسيس أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية أو تحقيق الاستقرار في البلاد.

هذا وعقد المعهد ندوة حوارية بهذه المناسبة عبر منصة "زوم" والبث العام في صفحته على موقع الاعلام الاجتماعي “فيسبوك" في ذات اليوم:  تحليل البحوث الجديدة التي تضع ديناميكيات ممارسات تقاسم السلطة السياسية الفاسدة في العراق تحت المجهر. أدناه اقتباس لنص الاعلان بالعربية عنها:

"انضموا إلينا من أجل إصدار ورقتنا الأخيرة بعنوان "الفساد السياسي وعوائق الإصلاح في العراق" حيث سيناقش المؤلفون وصانعو السياسات وغيرهم من الخبراء طبيعة الفساد السياسي في العراق، ودَور الدرجات الخاصة، وما يمكن لصناع القرار الدوليين القيام به لفهم طبيعة السلطة والفساد داخل الدولة العراقية ، وكيف يمكنهم دعم الإصلاح الناجع. الترجمة الفورية باللغة العربية متوفرة.

المشاركون

محمد الحكيم، رئيس مستشاري رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإصلاح الاقتصادي

توبي دودج، أستاذ العلاقات الدولية، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية؛ مدير البحوث العراقية، برنامج بحوث الصراع؛ زميل مؤازر ،" تشاتام هاوس"

مايا جبيلي، مراسلة الشرق الأوسط، مؤسسة تومسون رويترز

الرئيس المساهم: ريناد منصور، زميل باحث أقدم، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مدير مبادرة العراق، تشاتام هاوس

 * أ.د. توبي دودج، زميل مؤازر، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد

د. رناد منصور زميل أبحاث أقدم، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مدير مشروع مبادرة العراق في المعهد

ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والأشكال البيانية والصور راجع الروابط المدونة أدناه

https://www.chathamhouse.org/events/all/research-event/paper-launch-politically-sanctioned-corruption-and-barriers-reform-iraq

2021-06-17-politically-sanctioned-corruption-iraq-dodge-mansour (chathamhouse.org)

 

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل