أعلاه هو عنوان التقرير المرقم بالتسلسل (48) من برنامج مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن والصادر بتاريخ 23 نيسان /أبريل 2021  ويتألف من 20 صفحة بالإنجليزية ويتضمن النص التالي بالعربية في الصفحة 7:    ".

 ملخص البحث

 أدت االاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في العراق. رد البرلمان بالموافقة على قانون انتخابات جديد وتحديد موعد مؤقت لحل البرلمان. و يقضي القانون الجديد إلى أن المرشحين يخوضون االانتخابات وفق أن المنصب للحاصل على أغلبية الأصوات وينشئ الفائز الأول 83 دائرة انتخابية تحل محل الـ 18 محافظة. ومن شأن ذلك أن يكفل مساءلة أفضل لأن أعضاء البرلمان سيتعين عليهم أن يكونوا من السكان المحليين، ولكن التغييرات الإيجابية الأخرى كانت قليلة. فبدون المزيد من الإصلاح الانتخابي الذي يجعل من السهل على الأحزاب الجديدة والمرشحين الأصغر سناً الدخول في السياسة و تنظيم الأحزاب وتمويلها على نحو أفضل، سوف تظل النخبة السياسية الحالية تتمتع بمزايا وتمنع أي تغيير جذري.                      لقد تم تحديد الانتخابات مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ،ولكن تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات IHEC ) ) سوف تكون جاهزة في الوقت المناسب، وهل هي قادرة على منع التزوير والمخالفات كام حدث في الانتخابات السابقة. وفي حين أن معظم الأحزاب السياسية تؤيد علناً إجراء انتخابات مبكرة، الا أنها لا تريدها في الواقع بل وقد أخرتها عدة مرات. وإذا تأجلت الانتخابات مرة أخرى، فمن المرجح أن تجرى في الجدول الزمني المعتاد في نيسان/أبريل أو أيار/مايو 2022.  

وقد تشكلت أحزاب جديدة متعاطفة مع حركة الاحتجاج، ولكنها تواجه صراعاً شاقاً من أجل إحداث تأثير في الوقت الذي تتطلع فيه الأحزاب القائمة لاحتضانهم. و من المرجح أن هذه الأحزاب لن تفوز بعدد كبير من المقاعد، ولكنها تمثل جيلاً صاعداً ناشطاً في العراق والذي سوف يتجلى بوضوح في السنوات القادمة. ويدعو بعض المتظاهرين إلى مقاطعة الانتخابات لأنهم لا يعتقدون أنها ستكون ذات مصداقيّة في ظل الظروف الحالية.  وبالنظر إلى تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات في عام 2018 وضعف المناخ الاقتصادي والأمني والسياسي منذ ذلك الحين، فمن المرجح أن تكون المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضة جداً. وهذا من شأنه أن يشكك في شرعيّة النظام السياسي، ومن المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات، ولا سيما إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالتزوير.                     إن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات سيخدم الأحزاب الكبيرة وعلى هذا فمن المرجح أن نشهد تكراراً للانتخابات الأخيرة، وتحصل الأحزاب الشعبوية مثل الفتح والتيّار الصدري على أكبر عدد من المقاعد. إن ما يجلبه القانون الجديد من تجزئة وتنافس سيجعل عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيداً. وفي هذا الصدد، ستشهد الانتخابات المقبلة الحفاظ على الوضع الراهن، والسماح للنخبة السياسية بالبقاء في السلطة وتأخير أي إصلاحات هامة. ومن غير المرجح أن تُغير الانتخابات القادمة قواعد اللعبة، ولكن في حال قوضت بشدة، أو تم تمكين الأحزاب ذات الميول الاصلاحية – وهو أمر غير وارد- فقد تؤدي نتائجها الى تغيرات كبرى في مستقبل العراق". اعلان الكلية واستنتاج المؤلف في التقرير:

 الاعلان

من المقرر أن يجري العراق انتخابات عامة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، سواء كانت مبكرة - كما طالب المحتجون ووافق السياسيون على ذلك - أو انتخابات عادية في نهاية ولاية البرلمان. وقد ادت الضغوطات الشعبية الى اصلاح قانون الانتخابات من خلال تقسيم المحافظات العراقية ال 18 الى 83 دائرة انتخابية واقرار نتائج التصويت حسب الفوز في المرحلة الاولى . وتهدف هذه التغييرات إلى جعل الانتخابات أكثر قدرة على المنافسة وجعل أعضاء البرلمان أكثر تمثيلا ومساءلة.  وتوجد شكوك حول ما إذا كانت الأحزاب القائمة في السلطة ستشهد بالفعل تخفيض حصتها من المقاعد بدخول أحزاب جديدة. وستجعل الحواجز التي تحول دون الدخول والمنافسة من الصعب على الأطراف الجديدة تحدي شاغلي الوظائف. ودعا بعض المتظاهرين، الذين خاب أملهم من بطئ وتيرة الإصلاحات، إلى مقاطعة الانتخابات. ومن المرجح أن يكون الإقبال على التصويت ضعيفا مرة أخرى، مما يدعم توزيع السلطة في الوضع الراهن. ولا تزال هناك تساؤلات حول موعد إجراء التصويت، وما إذا كانت المفوضية الانتخابية ستكون مستعدة ويمكنها إجراء انتخابات مناسبة، ومستوى الشرعية التي سوف تتمتع بها. وتتوقع هذه الدراسة أن الانتخابات المقبلة سوف لن تغيّر قواعد اللعبة وأن تدعم فقط توسيع نطاق الهيمنة الحالية على السياسة من قبل النخب الراسخة.

الاستنتاج

الاقتراع الذي سيصدر في الأشهر المقبلة سيعطي تقديرات أكثر دقة لما قد تبدو نتائج الانتخابات، ولكن الافتراض الآمن هو أنه لن يكون هناك أي تغيير جذري عن الانتخابات السابقة. ان النخبة الحاكمة قد تستوعب بعض الوجوه الجديدة ويمكن أن تبرم صفقة كبرى تمنع الأطراف من الاستقطاب أكثر من ذلك، ولكن المنافسة ستكون دائما قاب قوسين أو أدنى. ان الأحزاب الحاكمة ستسعى للمنافسة وتقويض بعضهم البعض دون أن تفقد قبضتها على النظام ، وتحقيق التوازن بين القتال مع العدو الداخلي والتحالف في صفوف ضد المنافسين الخارجيين. وفي هذا الصدد، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق سوف لن تغيّر قواعد اللعبة.

ومع ذلك، قد تكون الانتخابات نقطة انطلاق لتحول بطيء نحو التحسينات في النظام السياسي والحكم في نهاية المطاف. كان التغيير في قانون الانتخابات خطوة صغيرة إلى الأمام وإذا حصلت الأحزاب الجديدة على موطئ قدم من خلال الحصول على أكثر من 20 مقعدا ، و يتم الحفاظ على بعض مظاهر الشرعيّة في الانتخابات فهذا من شأنه أن يكون نذيرة للتقدم. ولكن إذا كان التغيير بطيئا جدا، يبقى الخطر هو أن النظام الهش سوف ينهار. ولذلك، فأن وتيرة الإصلاح والتغيير نتيجة لهذه الانتخابات يمكن أن تكون المعيار الذي يقاس به استقرار العراق. ان الأشهر التالية قد لا يهم كثيرا على الفور، ولكن يمكن النظر إليها على أنها كان لها تأثير حاسم في العقود القادمة.

*سجاد جياد. محلل سياسي عراقي مقره في بغداد. وهو زميل في مؤسسة القرن "سينتشوري فاونديشن". تركيزه الرئيسي هو بشأن السياسة العامة والحكم في العراق، الإشراف حاليا والاستشارات في مشاريع بناء قدرات الجمهور في المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني. ولديه خلفية تعليمية في الاقتصاد والسياسة والدراسات الإسلامية.

ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابطين المدونين أدناه

http://eprints.lse.ac.uk/110201/

Protest_vote_iraq_elections_paper_48.pdf (lse.ac.uk)

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل