بدعوة من مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية تم تنظيم الندوة الموسومة بـ "الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق" عبر الدائرة الكترونية وذلك في يوم السبت الموافق 26 من شهر كانون الاول / 2020. استضاف فيها مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالإضافة الى اعضاء المركز وقد ادار الندوة الاستاذ ابراهيم المشهداني الخبير في الشؤون الاقتصادية الذي استهل الندوة بمقدمة عن اهمية الطاقة الكهربائية في تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونبذة مختصرة عن بدايات دخول الكهرباء في العراق وتحولها من ملكية خاصة الى ملكية عامة.

وبعد الترحيب بالسادة الضيوف تحدث  قائلا:

 يعتبر توفير الكهرباء الخدمة الاولوية الاكثر احتياجا بين البرامج الحكومية بعد دحر الارهاب الداعشي وتصفية الوطن من ادران هذا الوباء الفكري الاكثر دموية في العالم لارتباط هذه الخدمة المباشر بحياة الناس اليومية في ظروف الصيف الفائض اذ تكاد تكون درجة الحرارة الاعلى في العالم وعلاقتها بالنمو الاقتصادي فكل مفصل في العملية التنموية كبر او صغر لا يمكن ان تدور عجلته بدون الطاقة الكهربائية سواء في الصناعة او الزراعة وانتاج النفط وكافة الورش الصناعية الصغيرة منها او المتوسطة او المشاريع الكبرى في القطاع الحكومي والاستخدامات الاخرى على تنوعها . ولهذا فان الدولة مطالبة الان اكثر من اي وقت مضى بتحشيد الجهد الوطني من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ومن مختلف المصادر المتاحة.   

نبذة تاريخية

 دخلت الكهرباء في العراق في عام 1917 ونصبت اول ماكنة كهربائية في بناية (خان دلة ) واقتصر توليدها على محركات ديزل قدرة واطئة بتوتر 300 فولت تيار مستمر (DC) وفي عام 1918  كانت الاسلاك تمد تحت الارض وتم امرار الاسلاك الى الجانب الغربي من الكرخ بواسطة قابلوات تحت الماء بالقرب من جسر الشهداء فتصوروا يا اخوان مستوى العمل في ذلك التاريخ بعدها جرى تدريجيا نصب محركات في مناطق مختلفة في مدينة بغداد منها منطقة السراي والقشلة والمجيدية لإنارة الدوائر الحكومية والمستشفيات الموجودة في باب المعظم وكرادة مريم لإنارة معسكر الرشيد الذي كان يسمى سابقا معسكر الهنيدي وفي تلك السنة تم انارة شارع الرشيد كأول شارع في بغداد تجري انارته .ومنذ ذلك التاريخ اخذ انتاج الطاقة الكهربائية بالاتساع  حتى وصلت ذروتها بتغطية مناطق العراق في كافة المدن والجزء الاكبر من الريف. وعلى سبيل المثال في عام 1990وفي زمن الحصار والحروب كان الفائض في انتاج الطاقة 6200 ميكا واط .

 ولكن ماهو حال انتاج الطاقة بعد 2003 بعد الاحتلال الامريكي ففي هذا العام كان حجم الانتاج 2500 ميكا واط وبعد مرور 17 عام وصل الانتاج الى 27 الف ميكا واط حسب احصاءات وزارة التخطيط  ولكن هذا الرقم مبالغ فيه وربما يكون قد نقل خطأ غير ان الخطة الخمسية للأعوام 2013 - 2017 قد استهدفت انتاج 25 الف ميكا واط لكن التقديرات تشير الى ان الانتاج وصل في عام 2017 15 الف ميكا واط اي بعجز مقداره 10 الف ميكا واط  ووصل الانتاج في عام 2020الى 17 الف ميكا واط بما فيها الضائعات وبما فيه الطاقة المستوردة من ايران ومقدارها 1400 ميكا واط وهذا الرقم هو الاقرب الى الوقع ورغم انفاق ما يزيد على 40 مليار دولار كتخصيصات استثمارية حسب تصريح الناطق الاعلامي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس في عام 2017 واذا كان تكلفة كل الف ميكا واط مليار دولار فهذا يعني انتاج 40 الف ميكا واط وحسب تقديرات وزارة التخطيط  فان الفائض سيكون 15 الف ميكا واط فكيف الحال من كل هذه الارقام وما هي الفلسفة التي ستعتمدها وزارة الكهرباء لحل هذا الفشل ؟ هل بخصخصة مشاريع الوزارة كما ورد في نص قانون الوزارة وبالتالي ستتحول الكهرباء من خدمة الى سلعة ؟ ام التفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص عن طريق المشاركة ؟ مع العلم انه قد تم تأميم الكهرباء وتحويلها الى القطاع الحكومي في عام 1955 .ان مناقشة كل هذه التفاصيل سنتركها للأساتذة الافاضل سواء الحديث عن اسباب تردي انتاج الطاقة الكهربائية من حيث الادارة والتخطيط  والعقود والمشاريع المنفذة والمتلكئة والفساد المالي والاداري والحلول المطروحة بما فيها مشاريع الربط الكهربائي ومدى امكانية الاستفادة من توصيات اللجنة التي شكلها البرلمان.

 ثم ترك الحديث للأساتذة المختصين في شان الطاقة الكهربائية فتحدث

الاستاذ المهندس د. قاسم كاظم حنيحن معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الكهرباء قائلا:

 لابد من التمييز بين السعة التصميمية للمحطات الكهربائية والسعة التوليدية فهناك محطات تولد اقل من الطاقة التصميمية لأسباب عديدة ومن بينها مدى توافر الوقود او مستوى تهالك المحطات خاصة وان العديد منها قديمة ترجع الى ثمانينات القرن العشرين وما قبلها فالطاقة الكهربائية تختلف عن الانواع الاخرى من الطاقة كالنفط مثلا فالطاقة الكهربائية غير قابلة للخزن رغم وجود حالات محدودة في بعض الدول الاوربية وهناك اشكال من الانتاج في الطاقة الكهربائية كالطاقة المتجددة اسهمت في تحقيق فائض ومن هنا نهضت الحاجة الى الربط الكهربائي بين الدول المتجاورة  وهذا ما يحقق الاستقرار في وفرة الطاقة ويضمن استمرارية الانتاج واضاف ان الربط يتم بين دولتين او اكثر فعلى سبيل المثال فان لدى الصين مشروعا عملاقا يستهدف الربط الكهربائي على النطاق العالمي كله وقد تم طرح هذا المشروع في مؤتمر دولي حضرته الجامعة العربية عبر انشاء محطات عملاقة ذات توسيعات توليدية عالية نحن في العراق نستطيع نصب محطات تغذى بالنفط الاحفوري مع وجوب توفير الوقود وهو عامل مهم في توفير الطاقة ولكن مع وجود الربط الكهربائي تتحقق ليس الوفرة ولكن ايضا الجدوى الاقتصادية ومن الناحية الفنية فان الربط الكهربائي لكي يعطي ثماره الايجابية فان يستلزم وجود شبكة موحدة بهدف استمرارية نقل الطاقة ويعوض عن توقف الانتاج في المحطات الوطنية.

 ومن ناحية اخرى فان الربط الكهربائي من اهم المساهمات في التعويض عن الطاقة المفقودة في حال تعرض الابراج الى التخريب او اي سبب اخر كما حدث في العراق عندما هيمن الارهاب على بعض المحافظات ومن هنا تأتي القيمة الامنية للربط الكهربائي ثم اكمل حديثه بالإشارة الى ميزات الربط الكهربائي وهي:

  • الربط يفيد استمرار التيار في حالة ارتفاع احمال الذروة.
  • امكانية تصدير الفائض من الطاقة في حال  تحقق فائض في الانتاج.
  • في الدول العربية يكاد يكون الربط محدود بالربط الثماني.
  • هناك الربط المغاربي والربط الخليجي.
  • ان الشبكة الكهربائية في العراق تسمح بالربط العربي والاوربي.
  • الربط الكهربائي يقوي العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الاخرى.
  • يسهم في تفادي التلوث البيئي.

 واوضح د. قاسم  ان العراق حاليا يستورد الطاقة من ايران بالكميات الاكبر لأسباب سياسية فضلا عن طول الحدود مع الجارة ايران ولكن هذا الربط يكلف كثيرا بسبب عدم وجود منافس لهذا يتوجب تنويع الربط من اجل تقليل الكلف مع ما فيه من فوائد اقتصادية وفنية بالإضافة الى توفير الطاقة. في نهاية حديثه علق الأستاذ ابراهيم المشهداني الذي يدير الندوة بالإشارة الى ان تايلند لديها امكانية انتاج 28 الف ميكا واط ولكنها تحقق اكتفاء ذاتيا بمقدار 21 الف ميكا واط مما يكون  لديها فائض 7 الاف ميكا واط عبر وجود محطات توليدية جاهزة للعمل عند الاحتياج .

--- مها عمران رئيس مهندسين اقدم في وزارة الكهرباء:

 انني ارى مع اهمية الربط الكهربائي في النواحي التي حددها الاستاذ د. قاسم ولكننا لا نختلف على اهمية الانتاج المحلي دائما فمن المعلوم ان الربط يحتاج الى انشاء خطوط لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة بكلفة عالية تتحملها الخزينة وهناك احتمال فقدان مزايا الربط بسبب حدوث اية ازمة سياسية بين الدول المتعاقدة. بالرغم من مزايا تصدير الفائض والاستفادة من مردوده المالي .

 اما موضوع الاستثمار الخاص في مجال الطاقة الكهربائية فهو معقد وفي ضرر مع ما فيه من تكلفة عالية .

 في عام 2003 كان مقدار التوليد 3400 ميكا واط فحاجة الناس كانت اقل ومحدودية التجاوز كانت اقل وحصة الفرد العراقي اقل من كلفة دول الجوار ولكن مع مرور الوقت وحصول ظاهرة انشطارات المنازل خلافا للتصميم الاساسي لمدينة بغداد وتوسع الاحياء السكنية وخاصة العشوائية بالإضافة الى التحول المناخي وارتفاع درجات الحرارة مما تتطلب انتاج 5 ميكا واط للدرجة المئوية الواحدة مع زيادة الرطوبة وحصول الاختناقات. فعلى سبيل المثال في عام2006 كان الانتاج 9 الاف ميكا واط واعلى حمل للذروة مع توفير 5 الاف ميكا واط ولكن لغاية عام 2015 توقفت المشاريع بسبب الحرب ضد الإرهابيين اما موضوع انتاج 27 الف ميكا واط كما ورد في احصاءات وزارة التخطيط  واط فهذا الرقم سيكون ممكنا لو ان التوليد حسب الطاقة التصميمية فهناك ربط جدلي بين الوقود وانتاج الطاقة والاتجاه الى المحطات الغازية ولكن ارتفاع درجة الحرارة في الناصرية مثلا صار الاتجاه على المحطات الغازية على ان تتحول المحطات ذات الدورة البسيطة التي تعتمد على الغاز الى الدورة المركبة التي تعتمد على انواع اخرى من الوقود بيد ان المحطات الغازية واجهت مشكلة انهيار المعدات بسبب ان الوقود كان ليس غازيا صافيا وهو ما كان السبب في انهيار هذه المحطات كما ان الوزارة لم تطور عملها وفق استراتيجيات التحول الى هذه المحطات.

 ومن المشاكل التي كان تتسبب في فقدان الطاقة المنتجة هي التجاوزات على الخطوط الناقلة كما ان التخطيط غير متوازن بين الانتاج والنقل والتوزيع لهذه الاسباب ولخفض التخصيصات المالية في عام 2014 بدا الانتاج المحلي في الانخفاض.

 ومن الجدير بالذكر ان العقود مع الشركات الاستثمارية كانت مشكلة لأنها ليست من الشركات الرصينة مع خلل في العقود فمثلا اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمستهلكين كانت قليلة بسبب الدعم العالي من الوزارة فضلا عن ذلك فان الوزارة دفعت مبالغ كبيرة للشركة رغم ان محطة بسماية كانت عاطلة فهذا يعني ان العقود لم تأخذ في الحساب المشاكل والمعوقات في الانتاج للشركات المتعاقد معها وما زالت المشكلة قائمة.

وتحدثت المحاضرة الى مسألة اخرى الا وهي دخول العراق اتفاقية باريس للمناخ التي تلزم تخفيض الكاربون مع العلم ان الاتفاقية ضمن مخرجاتها الاتجار بالكاربون ففي حال نصب محطة كهربائية تعمل بالدورة المركبة متحولة من الدورة البسيطة ففي هذه الحال يمكن اصدار شهادات كاربونية تطرح في الاسواق ومع ذلك نحن متأخرون من ميزة البيع الكاربوني مع العلم بان سعر الطن من الكاربة يباع  ب 50 -100 دولار والعقد لمدة 10 سنوات يوفر مبالغ كبيرة .

---  الاستاذة  المهندسة انتصار كريم عباس معاون مدير عام توزيع الصدر متقاعدة حاليا تحدثت بما يلي :

 بالرجوع الى وضع المنظومة الكهربائية في العراق قبل 2003، حيث ان السعة التصميمية والانتاج كان بحدود (9) الاف ميكاواط قبل حرب الخليج الاولى في 1991 ولكن ما تعرضت له المنظومة الكهربائية من تدمير واضرار اثناء الحرب افقدها بحدود 60% من سعتها ورغم اعمال التأهيل في حينها لم يتجاوز الانتاج (3500) ميكاواط في احسن الاحوال ولغاية 2003 ولم يكن الانتاج في حينها يلبي الطلب والقطع المبرمج مطبق منذ ذلك الحين.

 وبعد 2003 حصل تسارع في نمو الطلب وخصوصاً للصنف السكني بسبب تحسين القدرة الشرائية ودخول اجهزة كهربائية ذات الاستهلاك العالي، وعليه فأن الحكومات في حينها كانت امام تحدي كبير لاسيما ان الوقود المناسب لم يتوفر بالنوعية والكمية التي تحتاجها محطات الانتاج الغازية التي تم اضافتها لغرض مواكبة الطلب، اضافة الى تحديات الوضع الامني وعليه وبعد 17 عاماً وفي احسن الظروف لم يتجاوز معدل الانتاج (18) الف ميكاواط ولم يلبي سوى 50% او ادنى من الطلب والاستهلاك الغير مسيطر عليه لعدم وجود ضوابط قانونية صارمة تحد من التجاوزات الكثيرة على الشبكة الكهربائية والربط المباشر او عدم تسديد فواتير الكهرباء وعدم استجابة المواطن لمبدأ الترشيد، كل ذلك وغيرها كان سبباً في الاستهلاك العالي ولم تصل الى حالة التوافق بين الانتاج والطلب.

 ان الدول تبني خططها على ثلاث مستويات (القصيرة، والمتوسطة، والطويلة) وكان المفترض وان تبدأ خطط الدولة بعد 2003 تسير بأتجاه كافة السبل لسد الحاجة المحلية من الاكتفاء لاسيما وان الموازنات مع ارتفاع اسعار النفط الخام كانت تمثل احدى نقاط القوة لغاية 2015.

 واليوم ونحن لمام هذه الحالة فلدى وزارة الكهرباء خطة 2020-2030 والتي تسعى الى اضافة (30) الف ميكاواط وان ذلك لن يتحقق على المدى القصير فاصبح لزاماً ان نتجه الى الربط الكهربائي الشامل والغاز الطبيعي والذي تبنته الجامعة العربية من 2012 وان تعد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ليتم المباشرة بذلك وان لايكون ذلك بديلاً عن بناء محطات توليد ستراتيجية وتوفير الوقود المحلي الملائم لتشغيلها. وحيث ان الوحدات الكهربائية كأي سلعة ممكن ان تخضع للتبادل التجاري وعند دخول العراق الى سوق الطاقة، سيكون للربط الكهربائي فرصة في الوقت الحاضر ليعوض النقص والشحة في الانتاج اضافة الى الاستقرارية والوثوقية للمنظومة وبعد تحسن وكفاية الانتاج مستقبلاً سيعود بمردود اقتصادي للبلد من خلال مرور الوحدات في اراضيه او بيع الوحدات المنتجة محلياً في حالة وصول كلف الانتاج المحلي منافسة اقليمياً وعالمياً.

 واخيراً وبعد اقرار قانون وزارة الكهرباء يتطلب تأسيس الهيئة التنظيمية المستقلة والتي من شأنها ان تنظم العلاقات والعقود بين مجهزي الطاقة من المستثمرين المحليين والمجهزين الاقليميين وكذلك عقود المستثمرين في مجال التوزيع لتقديم الخدمة والجباية وتضع التعرفة والبيع بالجملة والمفرد.

 بعد اختتام حديث السادة المحاضرين ترك المجال للسادة الضيوف لإثراء النقاش وتعزيزه بالجديد من المعلومات.

الاستاذ حيدر مثنى/ رئيس الدائرة البرلمانية في مجلس النواب عضو المركز.

تحدث عن التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة عقود وزارة الكهرباء مشيرا الى ان التقرير قد سجل 22 نقطة تتعلق حول طبيعة عقود الكهرباء وشراء الطاقة مبينا ان العراق اتفق من مجموعة من الشركات الاستثمارية مع استيراد الطاقة وقد بلغت تكاليف الشركات مع الطاقة المستوردة من ايران وتركيا  ( 5،641،484 ) مليار دولار واضاف ان هناك 3 ملاحظات سجلها التقرير النيابي وهي:

  1. اشكالية الشركات الاستثمارية  كل من بسماية وشمارا القابضة وقيوان وكلوب باور الامريكية وكار والانماء وهي تعتمد على دعم الدولة حيث تتحمل الوزارة قسما من التكاليف حتى في حال توقف انتاج المحطات الاستثمارية وعدم استلام الوحدات المنتج لغرض التوزيع
  2. الوزارة لم تحدد تكاليف انتاج الميكا واط  وحاجته من الوقود.
  3. بلغت قيمة شراء الوحدات المنتجة والمشتراة من قبل الوزارة من شركتي الاستثمار  بسماية وشمارا القابضة بين 30 - 32 دولار للوحدة المنتجة وهي متفاوتة بين عامي 2018 و 2019.

الاستاذ --  سمير الجادري من ستوكهولم

يرى  ان عقدة الكهرباء كانت منذ عام 1970 ولحد الان ويعتقد وجود فيتو امريكي على اشكالية الكهرباء كما ان رئيس الوزراء الاسبق قد صرح انه ليس بالإمكان حل مشكلة الكهرباء مع العلم ان العراق بثروته والموارد التي دخلت الى خزينة الدولة قادرة على هذه المشكلة منوها الى قيام شركة سيمنس الالمانية بحل اشكالية الطاقة في مصر بتكاليف بلغت 2 مليار دولار بالأجل.

المهندسة زينب حسين رئيس مهندسين اقدم في وزارة التجارة

 هل لدى الوزارة خطة لانتاج الطاقة المتجددة  مع وجود رياح وشمس على امتداد العام؟

د محسن القزويني

 من الواضح حسب حديث الزملاء المحاضرين ان استيراد الطاقة الكهربائية تمثل عبء ماليا كبير على خزينة الدولة وبنفس الوقت لا تسد حاجة العراق  السؤال اليس من المهم الاستعانة من دول الجوار بإصلاح الاعطال في محطات التوليد خاصة وان امريكا تحث على الربط مع دول الجوار هل ان العوامل المؤثرة سياسية او اقتصادية ام كليهما  والسؤال الاخر بعد تخفيض قيمة الدينار الحكومة تصرح الحكومة ان ذلك سيسهم في احداث انتعاش في القاعدة التحتية الاقتصادية وان الكهرباء جزء من هذه القاعدة مع العلم ان الاقتصاديين يشيرون الى ان مرونة  القاعدة الاقتصادية لا تستجيب لأي تغيرات في عوامل الانتاج بالسرعة المطلوبة.

د. علي مهدي – نائب ريس المركز

 الموضوع الذي سأتناوله يتعلق بالربط الكهربائي  يبدو لي ان هناك شبه اتفاق مع المتحدثين بشان الربط الكهربائي  وهو يرى اهمية تفعيل الربط الثماني والسباعي وكان العراق ضمن الربط الثماني  ويرى ان الربط مع دولة واحدة في استيراد الطاقة سيتحول الى احتكار تلك الدولة وبالتالي هي من تحدد السعر لهذا فان قيمة الميكا واط الواحد يكلف 82 الف دولار  وقد لاحظنا من التجربة المصرية والسعودية ان الذروة تبدا من الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة وفي هذه الحالة فأننا بالإمكان الاستفادة من الربط من شمال ايران وتركيا وسوريا فضلا على ان الربط الكهربائي يقوي العلاقة مع الدول الاخرى.

السيد حيدر الكفيشي

 ان موضوع الربط ليس بالجديد ولكنه كان قبل عام 2003 كان انتاج الطاقة كبيرا اما الان فقد اختلف الوضع فالعراق ليس لديه كفاية في الانتاج فيكون بحاجة في معظم الاوقات لهذا يكون الافضل الانتقال الى الطاقة المتجددة.

د محمد صباح

 السؤال ما جدوى الربط مع الاردن في حين يعاني من قلة في انتاج الطاقة الكهربائية ومن جهة اخرى كيف يتم التعاقد مع شركات وهي متلكئة بالأصل في قطاع النفط في العراق؟

  • د. قاسم  يجيب على الاسئلة التي طرحها الضيوف  بما يلي :

 لابد من التفريق بين شراء الطاقة من احدى دول الجوار وموضوع الربط الشامل مع دول الجوار. فان الواقع يبين ان الربط مع ايران قد تم وفقا لاعتبارات سياسية  اما بشان الطاقة المتجددة فقد تم وضع خطة نصب منظومات طاقة متجددة موزعة على عدد من الشركات وهناك لجنة لتحليل العروض. كما ان هناك مشروع تزويد الدور السكنية بتنسيق مع المصارف الحكومية وبعض الشركات لنصب منظومات الطاقة بالأقساط  واريد ان اضيف ان الربط مع دول الجوار ليس حلا لمشكلة انتاج الكهرباء ولكن لتقوية المنظومة والحل هو التوجه نحو الانتاج المحلي ومعالجة مشاكل التوزيع وتوفير الوقود الملائم اما الربط مع الاردن ليس لان لديه فائض وانما لديه ربط مع دول اخرى زد على ذلك ان الاردن يشهد قفزة بالطاقة المتجددة والتوجه الى بطاريات ذات سعات عالية.

الخلاصة والاستنتاجات

يمكن استخلاص اهم الاستنتاجات التي تبلورت من خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون  والضيوف وبما يلي:

  1. ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار وليس الاقتصار على دولة واحدة.
  2. ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الادنى من تكاليف الشراء فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار.
  3. مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية فان التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها.
  4. مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل والتخفيف من الاعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء.
  5. التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الاهلية واثارها في تلويث البيئة.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل