رغم تأخر انطلاق بدء العام الدراسي لطلبة المدارس، لأكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، يقاسي الطلبة والتلاميذ نقصا كبيرا في تسلم المناهج الدراسية من مدارسهم، الامر الذي يشكل عقبة جديدة الى جانب مشكلات أخرى يواجهها التلاميذ والطلبة وذووهم.  

وتؤشر لجنة التربية البرلمانية، "شبهات فساد عدة" في أروقة وزارة التربية، تخص "الابنية المدرسية والمناهج".

ويقول عضو في اللجنة، ان أطرافا حكومية تقوم بوضع "أخطاء متعمدة" في المناهج التي تطبع حديثا، لأجل اعادة طبعها وضمان الاستيلاء على أموال ضخمة، من تلك العملية.

شكاوى الطلبة والاهالي

ومرارا ما يحصل في كل عام دراسي، نقص في عدد الكتب المنهجية، ما يستدعي شراءها من الاسواق، بمبالغ مالية لا يقوى على تغطيتها، كثير من العوائل الفقيرة، في ظل الظروف الراهنة.

ويقول بسام كاظم (أب لتلميذين)، في حديث لمراسل "طريق الشعب" ان عدم استكمال توزيع المناهج ‏ونقصها، سبب ارباكا للطلبة والتلاميذ، بينهم ولداه، في ظل الاعتماد على المنصات الالكترونية والتي تعتبر حالة جديدة على ‏الطالب، الامر الذي يجعل الكتاب مهما جدا للقراءة وحل الواجبات".

وتؤكد اسيل عامر (طالبة في الصف الرابع الثانوي)، ان "هذا ‏النقص يؤثر على استيعابنا للمادة، وتحضير واجباتنا، التي تعطى لنا عن طريق المنصة الالكترونية".

أما القرطاسية، فتقول أسيل انها لم تتسلمها منذ ‏اعوام "نقوم بشرائها من المكتبات".    

ويقول مصدر مطلع في وزارة التربية، انه "تم توزيع المناهج الدراسية للمراحل ‏الابتدائية فقط، في حين انه لم يتم توزيع الكتب للمراحل الثانوية لحد الان"، مشيرا الى ان "تم التوجيه المدارس بتوزيع ‏الكتب المسترجعة من العام الماضي".

تبريرات برلمانية

النائب عن لجنة التربية البرلمانية، رعد المكصوصي، قال لـ"طريق الشعب"، ان "علامات استفهام كثيرة حول موضوع طبع وتوزيع المناهج الدراسية".

وأضاف النائب، "اننا الان نواجه مشكلة كبيرة جداً لأن الوزارة غيرت منهج مادة الرياضيات من الصف الاول لغاية الخامس الابتدائي"، مضيفا ان الوزارة "لم تطبع المنهج الجديد للرياضيات للصف السادس الابتدائي، بينما حصل الطلبة الذين التحقوا بالصف السادس على المنهج القديم، الذي لا يواكب خطة تحديث المناهج".

وأشار الى ان "مؤشرات الفساد في وزارة التربية اصبحت كثيرة، ابتداءً من فساد الابنية المدرسية وصولاً الى ملف المناهج الدراسية، حتى وصل الحال الى التعمد بوضع الاخطاء في عملية الطبع، حتى تتم اعادة طبع المناهج الدراسية".

ووفقا للمصدر المطلع، فان "عملية طباعة المناهج الدراسية تسيطر عليها شخصيات متنفذة، طالتها تهم فساد عديدة، لسيطرتها على هذا الملف"، مشيرا الى ان "مخازن وزارة التربية تتوفر فيها مناهج دراسية تستطيع سد النقص الموجود في المدارس".

ويزعم المصدر ان هنا "جهات متنفذة (لم يسمها) تمنع توزيع الكتب الموجودة في المخازن، لغرض طبع كتب اخرى لتحقيق ارباح جديدة".

ويؤكد المصدر، ان "المطابع الخاصة بالمتنفذين كانت تطبع المناهج لغاية شهر تشرين الاول الماضي".

وذكر لفيف من اصحاب المطابع لـ"طريق الشعب"، يوم امس، انهم "لم يحصلوا ولم يطلعوا هذا العام على مناقصات طباعة كتب وزارة التربية"، لكنهم يشيرون الى وجود "طرق غير مشروعة للحصول على عقود طبع من وزارة التربية".

وقال مطبعيون، ان المناقصات التي أحيلت عليهم من وزارة التربية في وقت سابق، كانت عبر "سماسرة" فرضوا عليهم نسبا معينة قبل الاحالة.

ونقل مراسلو " طريق الشعب" عن عدة عوائل في بغداد والمحافظات عن نقص في تجهيز ابنائهم للكتب الدراسية وان عدد من الادارات ابلغتهم بشراء الكتب من السوق السوداء.