طريق الشعب- خاص

أجرت “طريق الشعب”، أخيرا، لقاءً مع النائب محمد شياع السوداني، بشأن المشكلات المتعلقة بأداء شركات الهاتف النقال، وما يدور حولها من اسئلة وتفاصيل تتعلق بمديونيتها الكبيرة والحماية التي توفرها لها “جهات متنفذة”، فيما أكد النائب ضرورة حصول شركة وطنية حكومية، على إحدى الرخص الثلاث الجديدة، التي يدعو النائب الى طرحها أمام شركات عالمية، لمنافسة الشركات التي تتولى تقديم خدمات الاتصال في البلاد.

الدور الرقابي للبرلمان

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب الرقابي على عمل شركات الهاتف النقال، أكد النائب متابعة هذا الملف، خصوصا وأن “جزءا من مهام المجلس، يتعلق بمراقبة هذا القطاع الحيوي من الناحية الاقتصادية والأمنية والخدمية، ويكون ذلك عبر لجنة الاعلام والاتصالات المختصة بهذا المجال”.

وعن احتمالية عدم التزام الشركات بتسديد الديون والمستحقات التي بذمتها، دعا السوداني مجلس النواب الى “ايلاء الاهتمام الأكبر لهذا الملف، فهو بحاجة الى رقابة مستمرة بحكم المخالفات التي رافقت عمل الشركات، وما قابلها من سوء ادارة وعدم متابعة هيئة الاعلام والاتصالات لها”.

وعزا النائب عدم التزام الشركات بتسديد ديونها، الى “الضبابية في حجم الديون والتهاون في إجراءات المتابعة المستمرة التي كان يفترض ان تكون من واجبات هيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها الجهة القطاعية المكلفة في هذا الملف. علما انه في آخر ثلاث موازنات كانت هناك فقرة واضحة تؤكد وجوب تسديد الديون، وبخلافه يتم إيقاف التردد الطيفي، ولكن لم يكن هناك اجراء واضح من قبل الهيئة، وكان هناك نوع من التضليل والمغالطات ردا على أي سؤال جرى تقديمه عن حجم الديون”. ولفت الى ان “قانون تمويل العجز المالي نص على (تسديد الشركات لديونها خلال 30 يوما، وبخلاف ذلك يتم إيقاف الطيف الترددي)”، مبينا أن مجلس النواب “سيعمل على متابعة هذه الفقرة القانونية”.

مديونية غير واضحة

وردا على سؤال وجهته “طريق الشعب”، بخصوص امكانية الحصول على الرقم الدقيق لمبالغ الديون المرتبة على الشركات، قال السوداني “أنا ذكرت للجميع بأني كصاحب دعوة دخل في هذه القضية وبتفاصيلها، لم اجد رقما واحدا محددا لحجم هذه الديون. ولأكثر من مرة خلال المرافعات، طرح القاضي سؤالا على الممثلين القانونيين للشركات ولهيئة الاعلام والاتصالات، وقد تنصّلوا بمبررات واعذار كثيرة من تحديد الرقم الحقيقي للديون. علما ان ديوان الرقابة المالية وفي مفاجئة جديدة، تبين انه هو الاخر لا يعلم بحجم هذه الديون”.

وتابع المتحدث، أن “رسوم الترخيص لهذه الشركات، ومنذ عام 2007 تأخر تسديدها وكان يفترض ان يتم التسديد خلال نفس العام. كما ان رسوم تراخيص الجيل الثالث لعام 2013 تم بيعها بحوالي 307 مليون دولار ولم تسدد الشركات ما بذمتها”.

وأضاف النائب السوداني “من خلال هذه التفاصيل، يتوضح وجود عمليات تضليل واسعة ومتاهة في الوصول الى الحجم الحقيقي للديون. والمفارقة التي استوقفت الجميع بمن فيهم القاضي، ان مجلس الوزراء قرر الزام الشركات بدفع 50 في المائة حال توقيع عقد التجديد الأخير، وأن يدفع النصف الآخر بشكل اقساط على مدى خمس سنوات وبدون فوائد. ومع هذا فأن المبلغ لم يذكر رغم انه من المفترض الكشف عن الأرقام وفقا لقرار تجزئة دفع المستحقات. لكن لم نجد ذلك في قرار مجلس الأمناء او مجلس الوزراء، وهذا الامر دفع القاضي الى ان يؤكد في قراره الأخير وجود تعمّد في هدر المال العام”.

فساد محمي سياسيا

وتعليقا على الحديث الذي يدور حول امكانية حصول المتنفذين في السلطة وأصحاب رؤوس الأموال المرتبطين بها، على التراخيص الجديدة لشركات الهاتف، لفت النائب الى أنه “لا يمكن تنزيه هذه القوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة، او استبعاد امكانية تسللها الى هذه التراخيص، فأنا لا ادعي او انفي المخاوف التي هي موجودة لدى الكثيرين في ظل الفساد المستشري بشكل واسع. ولكن بشكل عام، الفساد بات محميا علنيا من بعض القوى السياسية المتنفذة، ولن استغرب حصول ذلك”.

وعدّ النائب الضمانة التي تحول دون وصول الفاسدين الى التراخيص الجديدة تكمن في “اعتماد معايير واضحة تمنع الاحتيال، خصوصا أننا طالبنا بدعوة الشركات العالمية المعروفة، الى هذه التراخيص، لأن اي جهة سياسية لن تقدر على عقد اتفاقات جانبية معها. وبدعوة هذه الشركات، سيقطع الطريق على الفاسدين وسنتمكن من الحصول على شركة تحترم تعاقداتها وتفي بالتزاماتها بما يوفر افضل خدمة الى المواطنين واكثر منفعة الى الدولة”.

شركة وطنية منافسة

ونوه النائب الحالي والوزير السابق، بوجود رأي سوف يطرح على الحكومة لرسم خارطة طريق يتم بموجبها “دعوة الشركات العالمية المختصة للتنافس على الرخص الثلاثة، على أن تعود احداها الى رخصة وطنية حكومية، كأن تكون شركة الاتصالات الموجودة او تأسيس شركة مختلطة كطرف مساهم او شركة اتصالات تدخل مع مشغل دولي لضمان جودة مشغل الخدمة. والقصد من هذا الأمر، ضمان وجود شركة حكومية تنافس شركتين من القطاع الخاص، وهي بذلك توفر مساحة من الطمأنينة، لما يتعلق بالجنبة الأمنية والاقتصادية عندما تمتلك شركة وطنية قاعدة بيانات داخل العراق، وهذا ما معمول به في جميع دول المنطقة”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل